راهکار حل مشکل حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات در سند تحول قضایی

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

در سند تحول قضایی حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات یکی از عواملی است که منجر به ایجاد تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروط می‌شود و در نهایت تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع منجر به ایجاد مشکل در اجرای ماموریت دوم دستگاه قضایی که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروط است، می‌شود.

راهکار‌های سند تحول قضایی برای برگزاری تجمعات به شیوه قانونی

ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه نگاران و حمایت از نقد‌های سازنده و منصفانه دو راه حل اصلی سند تحول قضایی برای حل مشکل حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات است.

راهکار‌های حل مشکل

ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺧﻼل ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ اﻓﺮاد ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ، مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تامین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفط محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه ای، مراکز علمی و نهاد‌های مردمی از راهکار‌های تعیین شده در سند تحول قضایی به منظور حل مشکل حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات است.

مجری راهکار‌های حل مشکل

دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎنﻫﺎ، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت اجرای راهکار‌های مذکور را در بازه‌های زمانی تعیین شده در سند تحول قضایی، بر عهده دارند.

منبع: میزان

انتهای پیام/ 341