اجرای سند تحول می‌تواند گام عمده‌ای در توسعه قضایی کشور باشد
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، رضا شکوهی زاده، استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی در خصوص سند تحول قضایی اظهار داشت: نفس تدوین و تنظیم چنین سندی نشان دهنده عزم رئیس قوه قضاییه برای ایجاد تحول در ساختار قضایی است و همان طور که روشن است در این سند تلاش شده تا معضلات دستگاه قضایی که شاید مدت‌ها از کنار آن‌ها مسئولان قوه قضاییه گذشته بودند، شناسایی شود و عوامل ایجاد آن‌ها احصاء شود.
تعیین چالش‌ها و مجری راهکار به منظور حل مشکلات در سند تحول قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راهکار‌هایی نیز به صورت روشن با تعیین نهاد‌هایی که مسئول رفع این معضلات و چالش‌ها هستند و حتی مدت حل این معضلات ارائه شده است. این اقدام بزرگی است که برای اولین بار صورت می‌گیرد و تایید و تصویب مقام معظم رهبری نیز قدرت اجرایی مهمی به این سند می‌دهد تا بتواند به عنوان یک سند و متن فرادستی مورد توجه همه مسئولان دستگاه قضایی و مسئولان قوای دیگر قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به هر جهت در همه نظام‌های قضایی در طول تاریخ، دستگاه قضایی همیشه همراه با تقدس بوده است و بنابراین شاید نهادی که در دنیای مدرن نیز کم‌ترین انتقاد را نسبت به آن ممکن است، انجام داد، تحول به سختی صورت می‌گیرد و انتقاد به راحتی شنیده نمی‌شود که این موضوع مختص به کشور ما نیست و شامل همه نظام‌های قضایی می‌شود.
شکوهی زاده خاطرنشان کرد: جسارتی که ایجاد شده تا برخی از امور جاری در رویه قضایی مانند زمان رسیدگی‌ها و اتقان آراء قضایی به عنوان چالش معرفی شود، به خودی خود یک تحول عمده در نظام قضایی ماست که از یک طرف نویدبخش این است تا این مشکلات حل شود و از طرف دیگر نشان می‌دهد که نظام قضایی ما نیز مثل هر نظام قضایی دیگری در جهان مشکلاتی دارد که باید حل شود.
مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: سند تحول قضایی در عین اینکه خودانتقادی از طرف رئیس قوه قضاییه است، این حسن را هم دارد که نشان می‌دهد معایبی شناسایی شده و مسئولان ارشد دستگاه قضایی در پی حل این معایب هستند و مشکلات ساختاری در نظام قضایی ما وجود ندارد و عواملی که باعث ناکارآمدی در بخش‌هایی شده اند، عواملی هستند که اغلب به نقایص ساختاری و سازمانی برمی گردند که به راحتی قابل حل هستند.
وی در ادامه سخنان خود و در خصوص موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی عنوان کرد: آنچه که برداشت اولیه از موضوع حقوق عامه و آزادی‌های مشروع است بیشتر با آیین دادرسی کیفری و رسیدگی‌های کیفری در ارتباط قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز موضوعات زیادی وجود دارد که با حقوق عامه مرتبط است که از جمله آن‌ها موضوع امور حسبی و وظایف دادستان‌ها در رابطه با مسائل امور حسبی است.
لزوم توجه به امور حسبی به عنوان وظیفه مدعی العموم
شکوهی زاده اظهار داشت: آنچه که در سند تحول قضایی در خصوص حقوق عامه و آزادی‌های مشروع پیش بینی شده بیشتر در امور کیفری است. جای داشت تا وظایف دادستان‌ها در زمینه امور حسبی فعال‌تر شود؛ چرا که تعدادی از دعاوی و مشکلات ما ناشی از نامشخص بودن و غیرمعمول بودن اعمال وظایف دادستان‌ها در امور حسبی است و خصوصا در شناسایی محجورین و حفظ اموال آن‌ها با توجه به عادتی که در رویه قضایی ما برای مراجعه اشخاص ذی نفع ایجاد شده، دادستان و نمایندگان دادستان در امور سرپرستی دخالتی در شناسایی محجورین و حفظ حقوق و اموال آن‌ها نمی‌کنند و حتما باید اشخاص ذی نفع با پیگیری‌های طاقت فرسایی بتوانند حجر را اثبات کنند؛ لذا در این زمینه باید نقش فعال تری به دادستان‌ها داده شود.
اصلی‌ترین معضل خرد دستگاه قضایی
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت اول دستگاه قضایی بیان کرد: از همان روز اولی که به عنوان معلم درس آیین دادرسی اقدام می‌کنیم و از همان روز اول که به عنوان وکیل وارد دادگستری می‌شویم با معضل شمار زیاد پرونده‌های ارجاعی بر هر شعبه مواجه هستیم و به نظر می‌رسد که شاید اصلی‌ترین معضل خرد دستگاه قضایی و آنچه که قضات را فرسوده کرده و از ماموریت اصلی خود در مطالعه و صدور آراء متقن دور کرده است، همین شمار بالای پرونده هاست.
باید در پی ترتبیت قضات متخصص باشیم
وی گفت: یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل برای حل این چالش پیش بینی شده، تخصصی کردن فرایند دادرسی و رسیدگی است؛ در کنار تخصصی شدن دادگاه‌ها باید در پی ترتبیت قضات متخصص باشیم، یعنی اگر عنوان دادگاه تخصصی باشد کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید متصدی دادگاه متخصص باشد.
شکوهی زاده افزود: همه قضات از مقطع دادیاری کار خود را شروع می‌کنند و سپس بازپرس می‌شوند و سپس دادرس شعبه می‌شوند و پس از آن رئیس شعبه و مستشار تجدید نظر می‌شوند و بعد از آن رئیس شعبه تجدید نظر می‌شوند و سپس دادیار دادسرای دیوان عالی کشور می‌شوند و اگر بازنشسته نشوند و خدمت خود را ادامه دهند، مستشار شعبه دیوان عالی کشور و سپس رئیس شعبه دیوان عالی کشور می‌شوند.
باید دغدغه تربیت قضات متخصص را داشته باشیم
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بخواهیم رسیدگی‌ها تخصصی شود و باید قضات با هدف خاص استخدام شوند و باید دغدغه تربیت قضات متخصص را داشته باشیم.
وی گفت: اولین چالشی که برای رسیدگی به تظلمات پیش بینی شده، غیرمتقن بود آراء قضایی است و اولین عامل آن ابهام و نقص در قوانین است که به آن تعارض قوانین می‌گوییم. یکی از معضلات دستگاه قضایی ما در حال حاضر که به آن اشاره نشده کمرنگ شدن نقش نظارتی و هدایتی دیوان عالی کشور است.
معضلات ناشی از محدود شدن مصادیق فرجامخواهی
شکوهی زاده خاطرنشان کرد: مطابق قانون ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه و آراء اصراری می‌کرد؛ اما با توجه به اینکه مصادیق فرجامخواهی محدود شد، این‌ها نیز محدود شدند و امکان ایجاد اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور محدود شد و زمانی که اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور ایجاد نشود، طبیعتا موارد صدور رای وحدت رویه نیز کم می‌شود.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مصداق تشکیل مجمع عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب دیوان است و مصادیق فرجامخواهی در قانون ۷۹ کم شده است و نسبت به دعاوی مالی با هر ارزشی رای دادگاه تجدید نظر قطعی و نهایی است.
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر اگر متخصصان امر و تدوین کنندگان سند که همه از اساتید هستند به مجموع آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور مراجعه کنند، می‌بینند که در امور غیرمالی مانند مسائل خانواده در ۲۰ سال اخیر آراء وحدت رویه داشته ایم، اما در خصوص دعاوی مالی، الزام به تنظیم، ملکی و ثبتی آراء وحدت رویه کمی داریم که به این دلیل است که در دعاوی غیرمالی فرجامخواهی ممکن است و اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور محقق شده، اما در دعاوی مالی نشده و این مساله باعث شده که دادگاه‌ها تفاسیر متعدد از قانون داشته باشند و قوانین منسوخ شناسایی نشوند.
ضرورت اصلاح قوانین مربوط به فرجامخواهی
شکوهی زاده اظهار کرد: کاهش قلمروی فرجامخواهی نه تنها روی خود فرجامخواهی و نظارت مستقیم دیوان عالی کشور نسبت به آراء قضایی موثر بوده بلکه بر صدور آراء وحدت رویه نیز موثر است؛ بنابراین یکی از ضرورت‌های نظام قضایی ما که قابل تشخیص است، اصلاح قوانین مربوط به فرجامخواهی است.
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تعارض قوانین در همه دنیا وجود دارد و امکان ندارد که قانونی تصویب شود که تعارضی با قوانین پیش از خود و قوانینی که بعدا تصویب می‌شود، نداشته باشد؛ اما نقش دیوان عالی کشور و مراجع عالی قضایی است که تفسیری ارائه کند که به عنوان تفسیر معتبر از آن قانون شناسایی شود و مراجع مربوطه ملزم به تبعیت باشند.
الزام به تفسیر واحد ممکن نیست
شکوهی زاده در ادامه سخنان خود گفت: در عالم واقع، الزام به تفسیر واحد ممکن نیست و هر کس ممکن است از یک متنی تفسیر متفاوتی داشته باشد و بخاطر همین است که در نظام‌های قضایی سلسله مراتب وجود دارد و مراجع عالی تفسیر خود را به مراجع تالی تحمیل می‌کنند و نقش مراجع عالی کمرنگ شده است.
وی گفت: در بخش عمده‌ای از دعاوی اصلا رای وحدت رویه نداریم و صادر نمی‌شود و یا محدود صادر می‌شود و به همین علت، تعارض آرا و ظاهری قوانین زیاد شده و راهکار‌های حقوقی دارد.
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص راهکار‌های حل اطاله دادرسی در سند تحول قضایی گفت: مهم‌ترین دلیل اطاله دادرسی، شمار زیاد پرونده‌ها است و دادگاه نمی‌توانند رسیدگی دقیق داشته باشند و مجبور هستند که اگر بخواهند به یک پرونده دقیق رسیدگی کنند، بار‌ها وقت نظارت تعیین کنند و عقب بیندازند تا فرصت کنند و ماهیت پرونده را تشخیص دهند و جلسات رسیدگی متعدد تعیین کنند.
عدم قابلیت پیش بینی نتیجه پرونده‌ها و رسیدگی‌ها مهم‌ترین عامل در شمار زیاد پرونده است
وی ادامه داد: عدم قابلیت پیش بینی نتیجه پرونده‌ها و رسیدگی‌ها مهم‌ترین عامل در شمار زیاد پرونده است؛ اگر یک تحقیق جامعی صورت گیرد، صرف نظر از اینکه اجرای آراء داوری با دادگاه هاست، تقریبا تمام نتایج تمام آراء داوری برای ابطال یا تنفیذ به دادگاه‌ها کشیده می‌شود.
شکوهی زاده اظهار کرد: آن چه که در قانون ما پیش بینی شده، راهکار داوری را تبدیل به یک راهکار برای سوءاستفاده از قوانین موجود و نظام قضایی کرده است؛ به طور مثال در کشور فرانسه، شرط داوری حتما بعد از ایجاد اختلاف است. در کشور ما در زمان انعقاد قرارداد همه با هم دوست هستند و مشکلات خیلی جدی نیست، اما پس از ایجاد مشکل است که طرفین هیچ گذشتی نسبت به هم ندارند و این باعث شده که در همه قرارداد‌ها شرط داوری قید شود؛ اما ممکن است طرفین در زمان بروز اختلاف هیچ تمایلی به ورود به آن روند داوری نداشته باشند و به هر ترتیب بخواهند شانه خالی کنند و مانع جریان یافتن داوری شود.
استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عنوان کرد: در نتیجه، این باعث شده که اغلب آراء داوری که صادر می‌شود، مورد رضایت اصحاب اختلاف و دعوا نباشد و یک طرف همواره تقاضای ابطال را مطرح کند؛ از طرف دیگر در حال حاضر یکی از معضلات دادگستری ها، اجرای آراء داوری صوری است؛ یعنی خیلی اشخاص برای اینکه از این روند رسیدگی‌ها خلاص شوند، در قرارداد‌های صوری که بین خود منعقد می‌کنند شرط داوری را قید می‌کنند و سپس به جای اینکه وارد رسیدگی شوند، تقاضای اجرای آن رای را می‌کنند تا از این طریق بتوانند حقوق اشخاص ثالث را تضییع کنند.
ضمانت اجرای سند تحول قضایی
وی در ادامه سخنان خود در خصوص ضمانت اجرای سند تحول قضایی گفت: با اینکه تدوین کنندگان سعی کرده اند با تعیین نهاد‌های مسئول و ذکر آن‌ها این مشکل را حل کنند؛ در اغلب مواردی که چالش‌ها و راهکار‌هایی تعیین می‌شود، یکی از مخاطبین متداول معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه است که این موضوع نشان می‌دهد، این‌ها باید زمینه تدوین قوانینی باشند که از طریق این معاونت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود؛ در غیر این صورت صرف معرفی این راهکارها نمی‌تواند به صورت قطعی مسائل و مشکلات را حل کند و به آن نتایجی که مد نظر ریاست قوه قضاییه بوده متنهی شود.
شکوهی زاده با بیان اینکه اغلب این موارد و راهکارها، نیازمند تصویب قانون است، عنوان کرد: یکی از عوامل چالش اطاله دادرسی حجم بالای ادعای اعسار است. رئیس قوه قضاییه بررسی کند که نسبت دعاوی اعسار از هزینه دادرسی به کل دعاوی امروز را با قبل از بازنگری‌هایی که رئیس سابق قوه قضاییه نسبت به هزینه دادرسی انجام داد، مقایسه کنند که چقدر تغییر کرده است.
سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است
شکوهی زاده در پایان اظهار داشت: سند تحول قضایی، یک متن علمی گسترده است که پیاده کردن آن نیاز به گروه علمی متخصص با توان اجرایی بالا دارد و اجرای آن می‌تواند گام عمده‌ای در توسعه قضایی کشور و تبدیل نظام قضایی کشور به شاخص‌ترین نظام قضایی حداقل در خاورمیانه و یکی از نظام‌های قضایی شاخص در جهان باشد و مهم‌ترین تصویب آن، اجرای آن است و امیدواریم اجرای آن مانند تصویبش بتواند با جدیت رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری مطلوب صورت گیرد.
منبع: میزان
انتهای پیام/ 341
