به گزارش گروه فرهنگی دفاع‌پرس؛ پس از آنکه طرح ولایت فقیه به طور مطلق توسط امام مطرح شد سوالی که در فضای فقهی و سیاسی مطرح می‌شد این بود که آیا قرار دادن دستورات حکومتی تحت احکام فقهی میسر خواهد بود یا نه؟!
در واقع سوال اصلی در برابر دیدگاه حداقلی نسبت به ولایت فقیه یعنی «ولایت مقیده فقیه» مطرح می‌شد که بر اساس آن فقیه در حوزه مسائل اجتماعی‌ای که در میراث فقهی گذشته مطرح بوده مانند «دیات»، «تعذیرات» و «حدود» و... حق افتاء دارد و ابعاد جدید حکومتی مانند قوانین و مقرارت اقتصادی و سیاسی و... تحت احکام (حرام،حلال،مکروه،مستحب) قرار نمی‌گیرد!
شاید برای ملتی که تا سال‌ها سیاست را از مسائل عبادی که عموماً رنگ و بوی فردی و رهبانی گرفته بود جدا می‌دیدند این موضوع قابل هضم نبود که مثلاً تخطی از آئین‌نامه‌ای در آموزش‌وپرورش حرام باشد! و یا اینکه شرکت در انتخابات برای آن‌ها واجب باشد. حقیقت این است که در میان فقها و علمای حوزه علمیه هم در این خصوص اختلاف‌نظر وجود داشت و تبعیت شرعی مردم از قوانین مجلس و... که مسبوق به سابقه فتاوای شرعی نبوده را امری بعید می‌دانستند! حتی هنوز هم برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص تبعیت شرعی از قوانین مصوب مجلس نظر قطعی نمی‌دهند و عدم جواز تخلف از این قوانین را مشروط به امر دیگری می‌کنند؛ اما امام گویا نظری دیگری دارد و ایشان در پی انتشار حکم انتصاب مهندس بازرگان در تاریخ 15 بهمن، یک روز بعد در تنفیذ این حکم می‌فرماید؛
«ایشان را که من قراردادم واجبُ الْاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است. من تنبه می‌دهم به کسانی که تخیل این معنی را می‌کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یک‌وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می‌کنم به آن‌ها که جزای آن‌ها بسیار سخت است»[1]
حتی در یکی از استفتائات ایشان به صراحت در خصوص تمام قوانین کشوری چنین می‌فرمایند؛
«سوال: آیا اطاعت از قوانین دولت اسلامی در همه موارد، حتی در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی و ضوابط مربوط به توزیع عادلانه کالاهای ستاد بسیج اقتصادی و توزیع خواروبار که توسط شوراهای مساجد انجام می‌گیرد و پرداخت مالیات و امثال آن‌ها از نظر شرعی لازم است و عمل نکردن به آن‌ها همانند دیگر واجبات و محرمات موجب گناه است یا خیر؟
جواب: بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است و تخلف از آن گناه است.»[2]
در واقع امام به عنوان حاکم شرع و در مقام یک مرجع تقلید حکم به شرعی بودن احکام حکومتی می‌کند و قوانین و دستوراتی که دولت موقت در دست تصویب قرار خواهد داد، واجب الاتّباع می‌خوانند!
البته نکته‌ای که باید در این بین به آن توجه کرد هوشمندی امام در بیان این امر است؛ چرا که با وجود منصب افتاء و حکومت امام، ایشان هیچ‌گاه تکیه قدرت و حکومت اسلام به مردم را فراموش نمی‌کنند و پیش از دستور به اطاعت از دولت مهندس بازرگان به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مقبولیت دستور خود را مستند به پشتیبانی مردم عنوان می‌کنند؛
«ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی- که شما الآن می‌بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری»، همه قبول دارند- از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم [تا] موقتاً دولتی تشکیل بدهد»[3]
از طرفی با اجرای این شکل از حکومت حساسیت در خصوص قوانین مصوب مجلس و همچنین کیفیت نظارت بر این قوانین بالا می‌رود؛ لذا شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قوانین مجلس به واسطه آنکه قوانین مجلس به نام اسلام اجرا می‌گردد باید آن‌ها با دقت بسیاری بررسی کند!
اما از سویی دیگر دولت و قوه مجریه نیز در این مورد تکلیف سنگینی پیدا می‌کنند. طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا در قوه مجریه اگر مطابق موازین شرعی نباشد یا بی‌ارتباط با شرع باشد گناه سنگینی بر دوش دولت خواهد آمد؛ چرا که آن وقت مسئولین و کارکنان دولت به انگیزه انجام واجب در جهتی فعالیت خواهند که در بلندمدت و در سیر کلی نظام به سوی تمدن اسلامی مضر و آسیب‌زننده خواهد بود!
اجرای قوانین ناکارآمد و بی‌ارتباط به نظام معارف و احکام اسلامی مانند «برنامه جامع 2030» و یا عضویت و پذیرش تعهد در کنوانسیون‌های بین‌المللی از آن جهت که ابداً اقلیم اسلام و فطرت بشری را مدنظر ندارند و یکسره در جهت اهداف سرمایه‌داری و لیبرالیسم طراحی و تدوین شده‌اند، تعارض جدی‌ای با اختیاراتی دارد که نظام ولایت فقیه به دولت جمهوری اسلامی داده است!
[1]. صحیفه نور، ج6، ص59
[2]. استفتائات امام خمینی، ج10، ص554
[3]. صحیفه نور، ج6، ص 58
انتهای پیام/
