به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه) در سی و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، تبریک ایام ماه رجب و تقدیر از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: حضور چشمگیر مردم انقلابی در راهپیمایی با هدف تجدید عهد با بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری مردم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه‌ای دیگر آفرید.
وی افزود: کرونا که بسیاری از نظامات اجتماعی و تجمعات را برهم زده بود، حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حماسه حضور در ایران اسلامی جاودانه و همیشگی است و مقاومت و استقامت راهبرد خدشه‌ناپذیر ملت در دفاع جانانه از انقلاب و دستاورد‌های آن در برابر بیگانگان است.
وی اضافه کرد: مردم ما بار دیگر در این شرایط سخت حماسه آفریده و وظیفه مسئولان را سنگین‌تر کردند و امروز پاسداشت حضور مردم، خدمت به آن‌ها و اجرای عدالت در جامعه است.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، تمامی تلاش خود را به کار گرفته که در شرایط موجود و علی‌رغم همه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی را به هیچ عنوان به تعویق نیندازد و با بهره‌گیری از روش‌های نوین و استفاده از دادرسی‌های الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه، امر دادرسی را به‌هنگام و به‌موقع به انجام برساند.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است، گفت: در سال جاری قریب به صدهزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده است که بیش از ۶۲ هزار مورد آن انجام دادرسی الکترونیک بین واحد‌های قضایی و زندان‌ها بوده و از طریق ارتباط تصویری و بدون نیاز اعزام زندانی، امر دادردسی انجام شده است. بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده به انجام رسیده و بیش از ۳۰ مورد دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشور به انجام رسیده است و در این شرایط خاص قوه قضاییه با بهره‌برداری از فناوری‌های نوین تلاش می‌کند به‌هنگام و به‌موقع دادرسی‌های مورد نظر مردم را به انجام برساند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه به کشور عراق، بیان کرد: هفته گذشته، متعاقب سفر سال پیش «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی کشور دوست و برادر عراق و بر اساس دعوت رسمی ایشان، سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به کشور عراق انجام شد.
وی با بیان اینکه این سفر ویژگی‌ها و دستاورد‌های فراوان و کم‌نظیری داشت، گفت: این سفر اولین سفر رسمی آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و در اولین سفر، کشور دوست، برادر، همسایه و کشور اسلامی عراق انتخاب شد.
اسماعیلی یادآور شد: این سفر اولین سفر یک مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کشور عراق بود و در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر، بدخواهان دو کشور و دو ملت، به‌ویژه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و برخی از کشور‌های منطقه، تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فاصله و تفرقه بین دو ملت و دو کشور انجام داده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت حرم امامین کاظمین (ع) آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در شهر کاظمین و بغداد توام شد.
وی تصریح کرد: عراق برای همگان و ما ایرانیان و عاشقان اهل بیت (ع) به‌عنوان عتبات عالیات و زیارت شناخته می‌شود، ولی سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه صرفاً یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده این سفر در شهر بغداد بود.
اسماعیلی تأکید کرد: دیدار و ملاقات‌هایی که در این سفر انجام شد در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تأثیرگذار در کشور عراق و دیدار‌های مردمی بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق و جمعی از قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی، دیدار با رئیس جمهور و برخی از مقامات دولتی، دیدار با نخست‌وزیر و جمعی از وزرا و پیشکسوتان دولت، دیدار با رئیس مجلس عراق و جمعی از نمایندگان مجلس، دیدار با شیوخ و بزرگان عشایر، دیدرا با امام جمعه بغداد و گروه‌های مختلف از علمای اهل سنت، جلسه با شورای روحانیون ولایی عراق، دیدار با رهبران گروه‌های شیعی، دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای مقاومت، دیدار با فعالان رسانه‌ای و مدیران شبکه‌های عربی، ملاقات با با هیأت اعزامی از اقلیم کردستان و همچنین دیدار‌های مردمی بخشی از برنامه‌هایی است که در این سفر انجام شد.
وی با قدردانی از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات، احزاب، گروه‌ها و مردم عزیز کشور عراق، گفت: ما در این سفر در ارتباطات مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به‌ویژه در مسیر زیارت کاظمین (ع) از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار، تنفر و نفرت از اقدامات و جنایات دولت و ارتش آمریکا در کشور عراق بودیم.
اسماعیلی اصلی‌ترین محور‌های مذاکرات هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق را پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان آن‌ها، موضوع استراتژیک اخراج آمریکایی‌ها از منطقه به‌عنوان عامل ناامنی در خاورمیانه، تسهیل شرایط زیارت عتبات عالیات برای زائران ایرانی، توسعه روابط تجاری دو کشور و حل مشکلات قضایی تجار ایرانی و عراقی در دو کشور، بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی و انتقال زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و همکاری مشترک دوجانبه در عرصه‌های بین‌المللی، حل مشکلات احوال شخصیه خانواده‌هایی که از زوجین دارای تابعیت دو کشور ایران و عراق تشکیل شده است و همچنین تاکید بر عزت، مقاومت و اقتدار و استقلال عراق اعلام کرد.
وی با بیان اینکه موضوعات حقوق عامه در عرصه بین‌المللی در این سفر مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفت، گفت: به خوبی در این سفر لمس کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به‌عنوان ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر مذاکرات صورت گرفته در مورد زندانیان ایرانی و عراقی، گفت: در زمره تفاهم‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی که در این سفر به امضا رسید و مذاکرات که انجام شد یکی از بحث‌های مهم بحث زندانیان اتباع ایرانی در عراق و متقابلا اتباع عراق در کشور جمهوری اسلامی ایران بود.
وی ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری کشور عراق به امضا رسید؛ در این یادداشت تفاهم به حقوق و کرامت زندانیان، کاهش تعداد زندانیان، تبادل تجربیات در حوزه مقابله با بیماری کرونا و بهداشت در زندان‌ها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندان‌های کشور مقابل، برقراری ارتباط تصویری بین زندانیان و خانواده‌های آن‌ها که در کشور دیگر وجود دارد و بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت که بسیاری از مشکلات زندانیان دو کشور را حل و فصل خواهد کرد.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین مقرر شد که لیست جمعی از زندانیان ایرانی که در کشور عراق هستند به‌ویژه زندانیانی که صرفاً بابت ورود و اقامت غیرمجاز و اغلب به قصد زیارت، اما بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی کشور عراق رفته اند و همچنین برخی از زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی خودشان مواد مخدر همراه داشتند، توسط وزارت دادگستری عراق تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قرار شد این قبیل از زندانیان مورد عفو در کشور قرار بگیرند، تصریح کرد: عفو در کشور عراق مورد پیشنهاد دستگاه قضایی و موافقت نخست‌وزیر و رئیس جمهور را می‌طلبد که در ملاقات‌ها این موضوع مورد بحث قرار گرفت و آن‌ها موافقت کردند لیست پیشنهادی شورای عالی قضایی عراق را در مورد زندانیان ایرانی به‌ویژه آن گروه از زندانیان مورد عفو قرار دهند.
وی ادامه داد: در ایران هم تعدادی از زندانیان عراقی همزمان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
اسماعیلی گفت: موضوع دیگر بحث اجرای تفاهم‌نامه انتقال زندانیان به دو کشور است که سایر زندانیانی که به هر دلیل مشمول عفو نمی‌شوند در قالب موافقت‌نامه انتقال، باقی‌مانده محکومیت را در کشور متبوع خودشان تحمل کنند که در این ارتباط هم توافق لازم انجام و به‌زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جزئیات مذاکرات صورت گرفته در عراق و اینکه آیا کیفرخواست پیگیری افراد دخیل در ترور سردار شهید سلیمانی تکمیل شده است یا خیر، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکرات پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بود که در ملاقات‌های با مقامات قضایی، قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده هم حضور داشتند و گزارشی از وضعیت پرونده و تحقیقاتی که انجام شده ارائه دادند.
وی ادامه داد: در این پرونده در ارتباط با مقامات آمریکایی دخیل، از ناحیه قاضی رسیدگی‌کننده در کشور عراق، حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و برخی دیگر از وابستگان و دست‌اندرکاران دولت و ارتش آمریکا صادر شده و تحقیقات تکمیلی این بخش کامل شده است.
اسماعیلی بیان کرد: بخش دیگر پرونده در ارتباط با برخی از شرکت‌ها و همچنین کشور‌های دیگری است که در پرونده قرائنی مبنی بر همکاری آن‌ها در تبادل اطلاعات، نقشه‌ها و اقدامات مختلف و همچنین ایفای نقش در این جنایت تروریستی، وجود دارد که اطلاعات این بخش تکمیل نشده و قرار شد با همکاری‌های دوجانبه بین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همچنین شورای عالی قضایی عراق، بخش دوم پرونده در ارتباط با سایر کشورها و شرکت‌هایی که در این حوزه احتمالا ایفای نقش کردند با همکاری‌های بین المللی به اتمام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بایستی اطلاعاتی را که ما در اختیار داریم در اختیار شورای عالی قضایی قرار دهیم و متقابلا اطلاعاتی که آن‌ها دارند در اختیار ما قرار دهند؛ علاوه بر این با تشکیل تیم و کارگروه‌های مشترک و بررسی موضوعات در کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان این موضوع تعقیب شود تا پرونده به سرانجام مطلوب خود برسد؛ علاوه بر آن، مقرر شد در عرصه بین المللی نیز دو کشور در جهت پیگیری این جنایت همکاری مستمری داشته باشند.
وی ادامه داد: غیر از مواردی که اشاره کردم، موضوعات دیگری در این حوزه مورد توجه قرار گرفت؛ مثل موضوع خانواده‌های اتباع ایرانی و عراقی که با یکدیگر ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند و از نظر احوال شخصیه و تابعیت دچار مشکلاتی شدند و مقرر شد این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و مشکلات آن‌ها مرتفع شود.
اسماعیلی تصریح کرد: در موضوعات حقوق بشری، تفاهم‌ها و موافقت‌های خوبی در این سفر انجام شد، به‌ویژه در ارتباط با گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های بین المللی در این حوزه ادامه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین در موضوعات مختلف حقوق بشری قرار شد در ارتباط با مبارزه با تروریسم، مقابله با فساد، پولشویی و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و تبادل تجارب قضایی بین دو کشور و دادرسی‌های الکترونیک که در این قسمت کشور ایران به تجارب‌های بسیار خوبی رسیده است، انتقال تجربه صورت گیرد.
وی ادامه داد: محور‌ها و توافقات فراوانی بود که در این حوزه به نتایج بسیار خوبی رسیدیم و این سفر بسیاری از مشکلات اتباع دو کشور به ویژه در حوزه مسایل قضایی حل و فصل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه نهایی پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه چه زمانی اعلام می‌شود و پرونده ارزی آن در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: در ارتباط با شرکت هفت‌تپه دو پرونده در قوه قضاییه و در دادگستری داریم؛ یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که تا الان جلسات متعددی در ارتباط با آن برگزار شده است. در جلسات قبل هم اشاره کردم که به دلیل برخی از اتهامات، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است و به محض اینکه نتیجه کارشناسی پرونده واصل شود، جلسات دادگاه در بخش کیفری در شعبه ویژه ادامه پیدا خواهد کرد و دادگاه رای خود را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: بخش دیگر پرونده در دادگاه حقوقی ما در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی‌سازی مطرح رسیدگی است که در این بخش، جلسات دادگاه برگزار شده و به‌زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مجتمع ویژه اقتصادی در بهمن سال گذشته افتتاح شد. در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضاییه به دنبال ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی بود.
وی ادامه داد: این مجتمع در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و تا الان نیز با روند بسیار مناسبی کار خود را انجام داده است.
اسماعیلی بیان کرد: در این مدت حدود یک سال ما در مجتمع اقتصادی بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و سه هزار و ۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی در پرونده‌های قضایی در حوزه دادگاه‌های مستقر در این مجتمع انجام شده است. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های «کیفری دو» یک‌هزار و ۱۰۰ جلسه دادرسی و همچنین در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر هم ۱۳۷ جلسه دادرسی با ۴۱۱ ساعت وقت گذاشتن در این شعب را به انجام رساندند.
وی ادامه داد: در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی در این مجتمع حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که در همین مجتمع مستقر است، تا امروز سه هزار و ۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع باز اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و الحمدلله ما با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم و در مجموع البته در این مقطع زمانی شش هزار و ۲۹۷ پرونده وارد شده و ۶۹۲۶ فقره پرونده هم مختومه شده است و الحمدلله جز مجتمع‌های بسیار موفق است.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان امنیت مردم اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده ایم که تامین امنیت برای شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه می‌باشد و دستگاه قضایی به هیچ عنوان بر نمی‌تابد که افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.
وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی در جلساتی که با مسئولان نیروی انتظامی داشته‌ایم تاکید کرده‌ایم که ناجا باید در برخورد با اراذل و اوباش سرعت و دقت عمل به خرج دهد و به مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه تاکید شده که در این قبیل از پرونده‌ها با سرعت و دقت و قاطعیت عمل و احکام قاطع و بازدارنده صادر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در چند مورد از این پرونده‌ها ما مواجه با این شدیم که گروهک‌های ضد انقلاب و بعضاً منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند؛ گرچه این افراد از نیات خاص و پلید گروهک‌های ضد انقلاب مطلع نیستند و در قالب مسلک خودشان همکاری با این افراد را قبول کرده اند و دست به جنایاتی زدند.
اسماعیلی گفت: ما با توجه به این قبیل حساسیت‌ها تأکید کردیم پرونده‌های مربوط به اراذل و کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود؛ در همین راستا اعلام می‌کنم که اخیراً در سه مورد از این پرونده‌ها که یک مورد فردی در یکی از مناطق با قمه و شمشیر به تجمع مردمی حمله و چند نفر ر ا مجروح کرده بود و باعث رعب و وحشت هموطنان شده بود از ناحیه دادگاه برای او حکم اعدام صادر شد.
وی ادامه داد: در دو مورد دیگر که یک مورد در ارتباط با گروهک منافقین بود؛ یک تخریبی را یکی از اراذل در ساختمانی انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد؛ مورد دیگری داریم که یکی از اراذل که در کوچه و خیابان با استفاده از سلاح سرد سرقت‌های متعدد و ربایش مقرون به آزار تلفن همراه، کیف و طلاجات خانم‌ها را انجام داده بود، به مجازات اعدام محکوم شد؛ البته چون این احکام قطعی نشده از بیان جزئیات آن‌ها معذوریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک یکی از گروه‌های ضد انقلاب البته بدون اطلاع از ارتباط با آن‌ها، وارد یکی از ساختمان‌های دولتی شده بودند و قصد تخریب تجهیزات آن ساختمان را داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئی وارد کردند و این افراد به مجازات حبس‌های سنگین از ۱۰ سال و هشت سال محکوم شدند. این موارد بیانگر آن است که قوه قضاییه در برخورد با اراذل و اوباش و تامین امنیت شهروندان با صلابت و جدیت اقدام می‌کند و اجازه نمی‌دهد افرادی امنیت شهروندان ما را به مخاطره بیاندازند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف گفت: متاسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء استفاده از بیت المال می‌شوند؛ گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبین مردم برای اداره شهر‌ها هستند موارد کم هم غیر قابل پذیرش است؛ البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متاسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از نصاب و انتظار بوده است.
وی ادامه داد: در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند که پرونده جمع قابل توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است؛ در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مامور خدمت به مردم هستند، مرتکب اعمال مجرمانه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شهر دیگری در حاشیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل شد؛ این حوادث خوشایندی برای جامعه ما نیست، اما اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد وجود دارد و تاکنون برخورد‌های لازم صورت گرفته و از این به بعد نیز چنین خواهد بود.
اسماعیلی گفت: از آنجایی که در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات شورا‌های شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار ما این است که هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و هم نهاد‌هایی که مرجع بررسی صلاحیت‌ها هستند به ویژه در حوزه شورا‌های شهر که رسیدگی صلاحیت داوطلبین با شورای نگهبان نیست، بلکه با هیئت نظارت منتخب مجلس است، در بررسی صلاحیت این افراد دقت لازم صورت گیرد و از همه مهمتر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که بعد از انتخاب آن‌ها شاهد این موارد نباشیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نتیجه رسیدگی به پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و رای دیوان عالی کشور در این ارتباط صادر نشده است و به محض صدور رای نتایج آن اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حکم صادره برای گروه عظام و اینکه آیا حکم متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شده منتهی تدبیر دستگاه قضایی در این قبیل پرونده‌ها بر این است که اولا اموال متعلق به بانک‌ها و بیت المال برگشت داده شود و واحد‌های تولیدی به گونه‌ای تدبیر شوند که با اجرای حکم کیفری مواجه با تعطیلی و اخلال تولید و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعدی اجرای مجازات کیفری کسی است که در این پرونده‌ها محکومیت می‌گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از فرآیند دادرسی اکنون اقدمات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص به نظام بانکی کشور در حال انجام است؛ و این امر به طور جدی از سوی همکاران ما پیگیری می‌شود؛ امیدواریم در اسرع وقت بدهی‌های این شخص به نظام بانکی تسویه شود و با تدبیر اتخاذ شده به گونه‌ای عمل شود که واحد‌های تولیدی متعلق به این گروه دچار اخلال نشوند و همچنین مجازات کیفری این شخص نیز اجرا شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف دو هزار خودرو از ۱۷ هزار خودرو در گمرکات کشور گفت: در ارتباط با خودرو‌های وارده به گمرکات کشور در آن‌ها دپو شده بودند، باید بگویم که با ورود دستگاه قضایی تعداد قابل توجهی از این خودرو‌ها یعنی حدود دو سوم از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و با انجام تشریفات قانونی آزاد شدند؛ بخش دیگری از این خودرو‌ها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلا مطرح شده بود که واردات این خودرو‌ها برخلاف ضوابط قانونی بوده و اتفاقی که در سایت ثبت سفارش این خودرو‌ها رخ داد و ورود غیر قانونی به این سایت انجام شد و برخی مدعی بودند این سایت هک شده و عده‌ای مدعی بودند با تبانی با متولیان مربوطه این سایت لحظاتی برای ثبت سفارش‌های غیرقانونی باز شده، این بخش نیازمند رسیدگی قضایی است، این بخش از پرونده که مشهور به پرونده ثبت سفارش‌های خودرو است در دادسرا تحقیقاتش تکمیل شده و کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال گشته است و به زودی شعبه متصدی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو‌ها رای مقتضی را صادر می‌کند و در رای دادگاه نیز وضعیت خودرو‌های باقی مانده تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت ناجا از نماینده مجلسی که با سرباز راهور برخورد داشته است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران گفت: در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آن‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آن‌ها تکمیل نشده است؛ در ارتباط با اعضای شورای شهر نیز در برخی از شهر‌ها که مرتکب جرایمی شدند برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده است و در دادگاه مطرح هستند؛ البته قبل از این‌ها هم محکومیت‌هایی برای برخی از اعضای شورا‌های شهر و شهرداری‌ها داشتیم که تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات در دادسرا است که امیدواریم با پیگیری‌ها قضایی و برخورد‌های قاطع دستگاه قضا شاهد تکرار این تخلفات از سوی اعضای شورا‌های شهر و شهرداران نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال کاندیدا شدن حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: انجام خدمات کاملاً موفقیت آمیز در قوه قضاییه و تحول در دستگاه قضا، از آغازین روز‌های مسئولیت ایشان در قوه قضاییه آغاز شده و ارتباطی به این ایام و این سفر‌ها که مقارن با ایام انتخابات است، ندارد.
وی ادامه داد: آیت‌الله رئیسی با برنامه تحول و با برنامه جامع مسئولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان از آغاز مسئولیت تا الان، روند کامل مشخص و منطقی و به دور از کار فعالیت‌های تبلیغاتی را طی می‌کند و آنچه که انجام می‌شود عملکرد واقعی قوه قضاییه است.
اسماعیلی بیان کرد: در ارتباط با انتخابات آنچه که من اطلاع دارم و شما هم اطلاع دارید، ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سوال را دانشجویان پرسیدند و آیت‌الله رئیسی در مقام پاسخ اعلام کردند که من به جز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما هم که در خدمت ایشان در قوه قضاییه هستیم، شاهدیم که به صورت شبانه‌روزی و با وقت‌گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامه‌های قوه قضاییه می‌کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و ما که در قوه قضاییه هستیم رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکردیم.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص ماجرای توهین به رئیس جمهور توسط عده‌ای در اصفهان در مراسم ۲۲ بهمن، بیان کرد: بار‌ها گفتیم و تکرار کردیم که توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم خلاق قانون می‌دانیم و زیبنده نیست که در جامعه شاهد شنیدن توهین به اشخاص، افراد و به ویژه مقامات کشوری باشیم و بار‌ها افراد را از انجام این قبیل اعمال بر حذر داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در موضوعی که در اصفهان توسط عده معدودی اتفاق افتاد، حتما مطلع شدید که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد که مقصرین، مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی ادامه داد: تا آنجایی که چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اجازه دهد دادستان راسا پیگیری خواهد کرد؛ اشکالی در قانون به وجود آمد و در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون در قانون موسوم به قانون کاهش مجازات حبس، تغییرات دیگری در این قانون پیش‌بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جز جرایم قابل گذشت است و نیازمند شاکی خصوصی است.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر آنچه که دادستان راسا پیگیری می‌کند چنانچه در این مورد و یا در هر یک از موارد مشابه شکایتی داشته باشیم برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهیم کرد و در این مورد در چارچوب قوانین و مقررات اقداماتی آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون سیاست دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها گفت: به طور طبیعی شکایت افراد علیه یکدیگر و شکایت بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که مبادرت به بازپرداخت نکرده‌اند، باید رسیدگی شود و هیچ تردیدی در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها ولزوم تسویه بدهی‌ها نداریم؛ به لحاظ ضوابطی که در دستورالعمل تشکیل مجتمع اقتصادی تدوین شده مشخص شده که پرونده‌های اقتصادی با نصابی که در این دستورالعمل تهیه شده در مجتمع مزبور رسیدگی می‌شود و سایر پرونده‌ها در سایر واحد‌های قضایی سطح شهر تهران بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که این قبیل از ررسیدگی‌ها و پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به هیچ عنوان نباید منتهی به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران شود؛ این را به عنوان یک سیاست به واحد‌های قضایی ابلاغ کرده‌ایم که در رسیدگی‌های قضایی به این پرونده‌ها به گونه‌ای تدبیر شود که منتهی به تعطیلی واحد‌های تولیدی وبیکاری کارگران نشود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مواردی که تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها اجتناب ناپذیر است، بانک‌ها وظیفه دارند ادامه فعالیت این واحد‌های تولیدی را مدیریت کنند و به هیچ عنوان نباید با تملک بانک‌ها، تولید و اشتغال در واحد‌های تولیدی و صنعتی لطمه و آ‌سیب ببیند و چنانچه هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی، موجبات تعطیلی آن واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن را فراهم آورند حتما مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فساد بیش از ۶ هزار یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی، افزود: هنوز انشای این پرونده که پرونده سنگینی است و دادنامه مفصلی را به خود اختصاص داده به اتمام نرسیده و مراحل نهایی تدوین این دادنامه در شعبه در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما نیز تسریع در تکمیل دادنامه را تقاضا کردیم، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک نسخه نهایی دادنامه صادره از دادگاه را داشته باشیم.
انتهای پیام/ 231
