به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از اندیشکده راهبردی تبیین، به نظر می‌رسد زمانی که صحبت از پیگیری رویکرد چندجانبه‌گرایی از سوی دولت آمریکا می‌شود منظور اصلی، تلاش این دولت جهت همراه‌کردن متحدان و در برخی موارد رقبای این کشور در پیشبرد اهداف آمریکا در مسائل بین‌المللی است. این رویکرد که به طور عمده پس از جنگ سرد و به خصوص در دولت‌های دموکرات در پیش گرفته شده است نمودِ مشخصی در نهادهای بین‌المللی دارد. به عبارت دیگر آمریکا در چارچوب چندجانبه‌گرایی، نهادهای بین‌المللی را ابزار مناسبی برای نیل به مقاصد خود می‌داند.
به احتمال بسیار دولت دموکرات بایدن نیز که از بازگشت چندجانبه‌گرایی سخن می‌گوید این رویکرد را متناسب با مقتضیات روز پی بگیرد. همانطور که گفته شد نهادهای بین‌المللی برای دولت آمریکا به عنوان ابزار عمل می‌کنند و به تناسب اهمیت هر یک از نهادها، نحوه مواجهه این دولت با آن نهاد متفاوت خواهد بود.
طبیعتاً نهادی مانند شورای امنیت به دلیل تمرکز قدرت و ابزار، برای آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قابل مقایسه با نهادی مانند مجمع عمومی سازمان ملل نیست. نهادی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل که دولت ترامپ در انتقاد از محکوم‌شدن رژیم صهیونیستی، از آن خارج شد برای دولت بایدن نیز تنها در حد «تعامل مجدد» و نه عضویت دوباره، اهمیت دارد. در این چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به طور مستقیم با پرونده هسته‌ای ایران و به گونه‌ای غیرمستقیم با سیاست کلان آمریکا در قبال ایران مرتبط است اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.
با این وصف در چارچوب چندجانبه‌گرایی گزینشی آمریکا، دو نهاد شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال بسیار، مرکز ثقل سیاست دولت بایدن در برابر ایران باشند. اقداماتی همچون بازپس‌گیری ادعای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و یا تمایل به صدور قطعنامه در شورای حکام علیه ایران به کمک کشور‌های اروپایی را می‌توان نشانه‌هایی بر این امر دانست. شاید تعلّل دولت بایدن در قبال برجام بخشی از رویکرد این دولت در همراه‌کردن کشور‌های همسو با خود باشد، همراهی‌ای که در نهادهای کلیدی بین‌المللی بدان نیازمند است.
انتهای پیام/ 411
