به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (لابی صهیونیستی آیپک) از طرفداران خود خواسته از سناتورهای آمریکایی بخواهند نامه‌ای را امضا کنند که از دولت آمریکا می‌خواهد به توافقی گسترده با ایران دست بیابد و عملاً با تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای در قالب فعلی آن در تضاد است.
نامه مذکور را که «باب منندز» سناتور تأثیرگذار دموکرات و «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آن را پیش می‌برند، در ادامه اعمال فشار مشابه دو حزبی در مجلس نمایندگان آمریکاست که از حمایت ده‌ها قانون‌گذار آمریکایی برخوردار است.
در پیش‌نویس نامه گراهام-منندز ادعا شده است: با نگاه به جلو، ما به شدت اعتقاد داریم که باید از تمام قدرت ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی در هماهنگی با متحدان خود در شورای امنیت سازمان ملل و منطقه برای دستیابی به توافقی که مانع ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌شود و به شکلی معنی‌دار فعالیت بی‌ثبات‌کننده آن در کل منطقه و همچنین برنامه موشکی آن را محدود می‌کند، استفاده کنید.
به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست آی»، گرچه این سند صریحاً بازگشت به برجام را رد نمی‌کند، خواسته‌هایی در آن مطرح شده که از محدوده برجام خارج هستند که اعتراضی به احیای توافق سال ۲۰۱۵ است که تنها به برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد.
منندز که مسئولیت پیش بردن این نامۀ تحت حمایت آیپک را بر عهده دارد، رئیس کمیته روابط خارجی سناست.
به گفته لابی صهیونیستی، تا روز جمعه (دیروز) «کریس کُنز»، «جو مانچین» و «بن کاردین»، سه سناتور دموکرات دیگری هستند که به ۱۸ سناتور جمهوری‌خواه در حمایت از این نامه پیوسته‌اند.
کُنز که دِلاور، ایالت محل زادگاه «جو بایدن» را در سنا نمایندگی می‌کند، به رئیس‌جمهور آمریکا نزدیک است. او در روزهای گذشته از سوی دولت آمریکا برای ماموریت دیپلماتیک در اتیوپی اعزام شد.
در ادامه این نامه آمده است: معتقدیم مهم است که با شرکای اروپایی، اسرائیل و شرکای امنیتی خلیج (فارس) درباره مسیر رو به جلو با ایران، مشورت کنید. توافق‌های اخیر ابراهیم (اشاره به توافق‌های سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی) این امید را ایجاد می‌کند که شرکا و متحدان ما می‌توانند با هم برای همکاری منطقه‌ای بیشتر کار کنند.
بر اساس این گزارش، نامه سنا بحث‌هایی را درباره سیاست در قبال ایران حتی قبل از انتشار برانگیخته است. آیپک در هشداری برای درخواست اقدام از سوی طرفداران خود که در روزهای گذشته به‌صورت پیامک ارسال کرد، اعلام کرد «ایران همچنان بزرگترین تهدید برای اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه است. یک ایران هسته‌ای خطری مستقیم برای منافع آمریکا و تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل خواهد بود. لطفاً از سناتورهای خود بخواهید نامه دو حزبی را خطاب به رئیس‌جمهور بایدن امضا کنند و اجماع دو حزبی در این خصوص که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدیدی جدی برای منافع امنیت ملی ما، متحدان و شرکای ما خواهد بود را بیان کنند.»
لابی صهیونیستی آیپک پیشگام کارزاری در رد توافق ایران بعد از امضای آن در سال ۲۰۱۵ بود.
پیشتر قانون‌گذاران ارشد در کنگره آمریکا دو طرح قانونی جدید با هدف اخلال در بازگشت احتمالی دولت آمریکا به برجام معرفی کرده‌اند. با این اقدام، شمار طرح‌هایی که با همین هدف در کنگره معرفی شده‌اند به ۱۰ می‌رسد.
علاوه بر این طرح‌ها، اعضای مجلس نمایندگان دست‌کم چهار نامه درباره برجام به مقام‌های دولت جو بایدن ارسال کرده و درخواست‌هایی را درباره توافق با ایران مطرح کرده‌اند. در یکی از جدیدترین موارد چهارشنبه گذشته گزارش شد ۱۴۰ قانون‌گذار کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و کنگره از دولت آمریکا خواسته‌اند با ایران به توافقی «جامع» دست پیدا کند که در آن به همه حوزه‌های اختلاف با ایران از جمله مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز پرداخته شده است.
معرفی این طرح‌ها به معنی تبدیل شدن آنها به قانون نیست. هر طرح در کنگره برای تبدیل شدن به قانون باید ابتدا به تصویب هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان رسیده و سپس به امضای رئیس‌جمهور برسد.
دولت «جو بایدن» گفته قصد دارد آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام که «دونالد ترامپ» اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از آن خارج شد بازگرداند.
«محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران در مقاله‌ای که چندی پیش در مجله «فارن‌افرز» منتشر کرده بود شرط بازگشت آمریکا به برجام را رفع بی‌قید و شرط تمامی تحریم‌های اعمال‌شده (imposed)، بازاعمال‌شده (reimposed) یا دوباره برچسب‌گذاری‌شده (relabaled) اعلام کرده بود.
دولت بایدن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقب‌نشینی ایران از اقدامات جبرانی‌ای عنوان کرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده‌های طرف‌های اروپایی در دستور کار قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد تأکید کرده واشنگتن با توجه به نقض یکجانبه برجام در جایگاهی نیست که برای اجرای این توافق شرط بگذارد.
انتهای پیام/ 241
