به گزارش دفاع‌پرس از مشهد، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جریان سفر امروز خود به شهرستان تایباد، پس از حضور در پایانه مرزی و گمرک دوغارون و رسیدگی میدانی به مسائل و مشکلات، در جلسه بررسی و رفع چالش‌های حقوقی این پایانه ترانزیتی حضور یافت.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه که با حضور «محمدصادق معتمدیان» استاندار خراسان رضوی، سردار «مجید شجاع» فرمانده مرزبانی استان و جمعی از مسئولان دولتی و فرماندهان نظامی برگزار شده بود، اظهارداشت: تأمین امنیت پایانه‌های ترانزیتی در دومحور جداگانه قابل‌اجراست که یکی از آن‌ها مربوط به نهادهای امنیتی و مرزبانان رشید ماست و دیگری بر عهده نهادهای اجرایی و مدیران دولتی است.
وی افزود: نیروهای نظامی متولی تأمین امنیت در این پایانه‌ها حتی لحظه‌ای نباید از انجام امورات و وظایف محول شده غفلت داشته باشند چراکه تبعات هر توطئه‌ای که از جانب دشمن در این مناطق اجرایی شود، علاوه بر خسارات جانی و مالی، هزینه‌های اقتصادی کلان نیز به کشور تحمیل می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در تبیین وظایف نظارتی دستگاه‌های دولتی در پایانه‌های مرزی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت تجارت کالاها و تردد کاروان‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر خرابکاران و عناصر شرور، از فعالیت قاچاقچیان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور هم جلوگیری کند و در این راستا، تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های الکترونیکی و نظارت مستقیم می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.
وی ادامه داد: نام‌گذاری سال جدید بنام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانعزداییها» از سوی رهبر معظم انقلاب نشان از تأکید معظم له بر تقویت توانمندی کشور در عرصه اقتصادی دارد و دستگاه قضا باهدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، با قاچاق سازمان‌یافته به‌صورت جدی‌تر قبل برخورد خواهد کرد.
رئیسی تصریح کرد: در برهه حساس کنونی که یکی از مهمترین راهبردهای پیش روی کشور توجه به رونق تولید، پشتیبانی از آن و رفع موانع و چالش‌های پیش روی آن است، قوه قضاییه به صراحت اعلام می‌دارد که کلیه مرزهای آبی، خاکی و هوایی کشور بر روی فعالان اقتصادی امن و گشوده و برای قاچاقچیان ناامن و بسته است و کلیه سیاست‌ها با این چشم‌انداز تدوین و اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: روان‌سازی صادرات کالا مبتنی بر ظرفیت‌های دوجانبه ایران و افغانستان منفعتی چندجانبه دارد و درحالی که به‌طور کلان، دو ملت از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، در مقیاس خرد هم می‌توان در معیشت و اشتغال جوانان مرزنشین از محاسن آن برخوردار شد.
رئیس دستگاه قضا وحدت مردم در شهرهای مرزی را زمینه‌ساز تسریع پیشرفت و توسعه این شهرستان‌ها دانست و ابراز داشت: یکی از زمینه‌های مهم و بسیارموثر در شتاب گیری روند پیشرفت شهرهای مرزی، وحدت و انسجام در بین اقوام و مذاهب است، چراکه بدون وحدت و انسجام هرگز توسعه اتفاق نمی‌افتد و به لطف خدا در شهرهای مرزی استان خراسان رضوی همچون شهرستان تایباد، شاهد مظاهر بارزی از برادری و وحدت میان شیعیان و برادران اهل سنت هستیم.
وی با گلایه از تأخیر در اجرای قانون منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: متأسفانه بیش از 10 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما علیرغم ظرفیت‌های چشمگیر موجود، همچنان مشکلات و چالش‌های حقوقی بسیاری در این گمرک مهم وجود دارد که رفع همه آن‌ها در گرو اجرای صحیح قانون و تبدیل این پایانه ترانزیتی به یک منطقه ویژه اقتصادی است که انتظار می‌رود با مدیریت جهادی در آینده نزدیک این مشکلات مرتفع شوند.
رئیس دستگاه قضا در انتها ابراز امیدواری کرد: در پایانه دوغارون به خاطر رویکرد دوجانبه‌ای که تحت تأثیر جابجایی کالا و انتقال مسافران بین دو کشور پیدا کرده است، احتمال بروز تخلفات گذرنامه‌ای و جابجایی مسافر قاچاق بیشتر است و امیدواریم تا با تشدید نظارت‌ها و تسهیل ترددهای زمینی، شاهد رفع انگیزه مسافرت قاچاق و بهره‌گیری بیشتر از زیرساخت‌های قانونی دراین‌باره باشیم.
گذرگاه مرزی و گمرک دوغارون با برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، استقرار در مسیرهای تجارت بین‌المللی و با بیش از صدسال قدمت تاریخی، دروازه اصلی مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است.
انتهای پیام/
