گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس: بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، دشمنان دریافتند که با جنگ سخت توان براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ بر این اساس تمام توان خود را در مسیر براندازی نرم با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از مهره‌های داخلی و خارجی به کار گرفتند؛ لذا می‌بینیم که هم‌زمان با اعمال فشار‌های اقتصادی و سوء استفاده از اعتراضات اجتماعی، افراد تربیت‌شده در مکتب غرب را هم برای انجام نقشه‌های ترسیم‌شده علیه مردم کشورمان بکار می‌گیرند.
از این روی نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه و مسئولان با هدف تأثیرگذاری در دستور کار سرویس‌های اطلاعاتی خارجی قرار می‌گیرد؛ البته هم‌زمان با این تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی ایران نیز در موضوعات مورد اشاره افزایش می‌یابد به نحوی که مجموعه تلاش‌هایی که در داخل علیه اقدامات جنگ نرم دشمنان انجام می‌شود، در بیشتر موارد منجر به شناسایی پیاده‌نظام دشمن شده است که می‌توان به نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها اشاره کرد.
پس با لحاظ کردن موضوع مورد اشاره در صدد برآمدیم که مروری کوتاه بر موضوع شناسایی و دستگیری مهره‌های تربیت‌یافته در مکتب غرب در سال‌های اخیر داشته باشیم.
جیسون رضاییان
جیسون رضاییان به‌عنوان خبرنگار واشینگتن پست در دفتر تهران این روزنامه مشغول به کار بود که در سال ۱۳۹۳ به اتهام نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های «ضد تحریمی ایران» از جمله اعلام هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران، بازداشت شد.
همنچنین یکی دیگر از موارد اتهامی رضاییان که در رسانه‌ها عنوان شد، کارگردانی و پخش ویدئوکلیپ‌هایی چون ترانه خوشحال اثر فارل ویلیامز با مضمون «حجاب‌ستیزی» و فعالیت برای شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) بود.
نامبرده سرانجام در دیماه ۱۳۹۴ و پس از گذشت ۱۸ ماه از زمان دستگیری، در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام به همراه سه زندانی ایرانی دوتابعیتی دیگر یعنی سعید عابدینی، امیر میرزایی‌حکمتی و خسروی‌آزاد در چارچوب مبادله زندانیان با ایالا متحده آزاد شد.
عبدالرسول دری اصفهانی
وی که پس از انقلاب به استخدام وزارت دفاع درمی‌آید و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم و صدور آرا به نفع آمریکا از وزارت دفاع اخراج می‌شود و به کانادا می‌رود تا اینکه در زمان مدیرکلی محمود بهمنی جهت عضویت در هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی معرفی می‌شود، ولی صلاحیت وی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ با وجود این، مجدد در دوره ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم به ایران بازگشته و به‌عنوان مشاور سیف در بانک مرکزی مشغول به کار می‌شود.
نامبرده سپس در جریان مذاکرات و برجام، به‌عنوان زیرمجموعه تیم حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی، فعالیت می‌کند و بنابر آنچه در کیفرخواست وی ذکر شده با حضور در جلسات دوشنبه‌های ریاست جمهوری که جلسات راهبردی اقتصاد بوده، یک نسخه از اسناد این جلسات که شامل اسرار اقتصادی ملت ایران بود را به افسران سرویس‌های اطلاعاتی کانادا و انگلیس تحویل داده و با جک استراو وزیر وقت خارجه انگلیس و مشاور MI۶ نیز در ارتباط بوده است. براین اساس، دری اصفهانی در آخرین دادگاه خود به پنج سال زندان محکوم شد.
دری اصفهانی از جمله افرادی است که پس از پایان مذاکرات هسته‌ای از دست رئیس جمهور نشان درجه ۳ خدمت دریافت کرد.
هما هودفر
وی دارای تابعیت ایرانی ـ کانادایی است که در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در تهران به اتهام «شبکه‌سازی» برای فعالان امور زنان و فعالان حقوق زنان در کشور‌های اسلامی با هدف سست کردن نقش مبانی دینی و باور‌ها و اصول اسلامی حاکم بر زندگی زنان اسلامی و تلاش برای براندازی نرم بازداشت شد.
هودفر از اعضای موسس سازمانی است (ولومل/ ولوم) که برای فمینیست‌های سراسر دنیای اسلام با هزینه بنیاد‌های نیمه‌دولتیِ پنهان در کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا و هلند و با بودجه‌هایی که معمولاً از طرف پارلمان این کشور‌ها تأمین می‌شود، کار ترویج فمینیسم و «ایدئولوژی‌زدایی» را در میان زنان مسلمان دنبال می‌کند.
اگرچه وی را استاد دانشگاه و پژوهشگر معرفی کرده‌اند که فعالیت سیاسی ندارد، اما نامبرده در سال ۲۰۰۰ با نوشتن کتابی به اصول کلی تدارک و تبلیغ انواع بسیج عمومی، به همراه تحلیل شیوه‌ها و بررسی محدودیت‌ها و تأثیرات هر یک از این شیوه‌های بسیج عمومی حول موضوعات اجتماعی می‌پردازد.
با این حال «هودفر» پس از ۱۱۲ روز بازداشت به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شد و از طریق عمان به کانادا بازگشت.
سیامک و محمدباقر نمازی
سیامک نمازی و پدر او محمدباقر با ایجاد شبکه‌ای منسجم و اثرگذار از سه گروه زنان، جوانان و کارآفرینان در صدد بودند مهندسی رفتار اجتماعی را شکل دهند تا زمینه داخلی تغییر فراهم شود.
سیامک نمازی رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک در هلال احمر نفت ایران و مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت «کرسنت پترولیوم» دبی بود؛ وی در حالی مسئولیت مورد اشاره را در شرکت نفت داشت که طی دوران اقامت خود در آمریکا با دانشگاه دفاع ملی آمریکا (NDU) که به‌نوعی ارگان علمی و اطلاعاتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) محسوب می‌شود، نه‌تنها همکاری داشته، بلکه در جلسات محرمانه این نهاد نیز حضور می‌یافت.
وی همچنین با مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) که مقر آن در تل‌آویو است، همکاری داشته است؛ به‌عنوان مثال، وی در جلسه‌ای در ۲۲ فروردین ۹۲ و تنها دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران، شرکت کرده و به بررسی میزان تغییرات در جمهوری اسلامی پرداخته است.
علاوه بر این، سیامک نمازی در سال ۲۰۱۵ بانی برگزاری کنفرانسی در آلمان در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی بود؛ کنفرانسی که هدف آن شناسایی نخبگان و فعالان ایرانی در حوزه استارت‌آپ‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی و جذب آن‌ها برای ایجاد یک فضای نخبگانی ضدایرانی بود.
اما محمدباقر پدر وی نیز کسی است که در دوران پهلوی یعنی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ مسئولیت‌های مهمی را به حکم مستقیم شاه از جمله عضویت در هیئت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاون امور سازمان‌های محلی و عدم تمرکز وزارت کشور، استاندار خوزستان و معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور، داشته است و بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ به‌صورت غیرقانونی از مرز سیستان و بلوچستان از کشور خارج می‌شود و پس از خروج از ایران و رفتن به آمریکا، تابعیت این کشور را می‌گیرد و بعد از آن در اوایل دهه ۷۰ دوباره به ایران بازمی‌گردد.
وی در سال ۱۳۷۶ سازمانی به‌نام همیاران غیردولتی ایران (غدا) را با هدف آموزش، تربیت و ایجاد ارتباط بین سازمان‌های مردم‌نهاد با مشارکت NGOها، با همکاری برخی مسئولان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی می‌کند که به‌واسطه همکاری با سازمان جهانی جمعیت، نقش مؤثری در برنامه کاهش جمعیت ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی انجام می‌دهد.
علاوه بر این، شورای هماهنگی ایرانیان مقیم آمریکا (نایاک) را هم با همکاری فرزندش سیامک و شخصی به‌نام «تریتا پارسی» با هدف اعمال فشار اجتماعی بر ایران به‌بهانه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی راه اندازی می‌کند.
نامبرده سرانجام در سال ۱۳۹۴ در سفری که به منظور رسیدگی به پرونده پسرش به ایران آمده بود، دستگیر می‌شود.
نزار زکا
نزار زکا با تابعیت آمریکایی ـ لبنانی ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۴ به اتهام جاسوسی برای آمریکا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دستگیر شد و در نهایت، با رأی دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، به ۱۰ سال زندان و بیش از چهار میلیون دلار جریمه محکوم شد، اما با درخواست میشل عون رئیس‌جمهور لبنان و میانجی‌گری حزب‌الله وی پس از گذشت حدود پنج سال آزاد می‌شود.
وی که فارغ‌التحصیل آکادمی نظامی «ریورساید» آمریکا در سال ۱۹۸۵ و عضو شورای فارغ‌التحصیلان این آکادمی نظامی است، به‌عنوان کارشناس فناوری اطلاعات و «مدافع آزادی اینترنت» شناخته می‌شود. به همین جهت برای شرکت در همایشی درباره «نقش زنان در توسعه پایدار» و با دعوت شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بود در تهران حضور داشت.
زمانی که نامبرده بازداشت شد، برخی رسانه‌ها علت بازداشت نامبرده را تدارک برنامه‌هایی برای ایجاد موج تظاهرات ضددولتی در ایران به‌منظور مقابله با طرح «ایجاد اینترنت ملی» و پیگیر نفوذ سایبری از طریق برخی مقامات وزارت ارتباطات عنوان کردند و حتی به نقل از جانشین وقت اطلاعات سپاه در اسفند ۱۳۹۵ بیان شد: «نزار زاکا جاسوسی است که مأموریت ویژه او، پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده بوده است.»
در همین رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس از دریافت ۷۳۰ هزار دلار توسط سازمان غیرانتفاعی تحت ریاست نزار زکا یعنی سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت آمریکا برای پیش بردن پروژه‌هایش در خاورمیانه، خبر می‌دهد.
نزار زکا که به‌عنوان یکی از مؤسسان «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی» شناخته می‌شود، در یک پروژه امنیتی پوششی با عنوان «پل» به‌منظور نفوذ آمریکا به ساختار‌های سیاسی و اجرایی کشورمان مشارکت داشت.
نازنین زاغری
شهروند ایرانی ـ بریتانیایی است که ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان به اتهام مشارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران از طریق همکاری با موسسات و شرکت‌های خارجی دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد و پس از طی کردن پنج سال محکومیتش در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ آزاد شد.
نازنین زاغری آنقدر برای دولت انگلیس مهم بود که بوریس جانسون، در سفری که به ایران داشت، برای آزادی زاغری وساطت و در این سفر درباره بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران نیز مذاکره کرد و حتی روزنامه بریتانیایی دیلی‌تلگراف نیز خبر داد که دولت بریتانیا آماده است تا در ازای آزادی زاغری ۵۲۷ میلیون دلار به ایران بپردازد.
کامیل احمدی
پژوهشگر و انسان‌شناس ایرانی ـ بریتانیایی است که در زمینه اجتماعی و سنت‌های آسیب‌زا کار می‌کرد و در پوشش پژوهشگر مسایل اجتماعی فعالیت‌هایی را انجام می‌داد.
نامبرده در آذر ۱۳۹۹ به‌واسطه تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در مسائل زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج کودکان با همراهی دو نماینده زن پیشین مجلس ایران و معاونت زنان ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های کشور‌های اروپایی، ترویج و پشتیبانی از همجنس‌گرایی در قالب پژوهش‌های علمی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه، و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در تجزیه ایران به وسیله پژوهش متمرکز بر اقوام و پژوهش و اجرا در راستای سند ۲۰۳۰ (برنامه توسعه پایدار سازمان ملل) متهم و به تحمل ۹ سال و سه ماه زندان و پرداخت ۶۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد.
بدین ترتیب دستگیری افراد مورد اشاره نشان می‌دهد که دشمنان همواره می‌کوشند تا مهره‌های خود را تحت عناوینی مانند خبرنگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه، مسئول دولتی، فعال اقتصادی و... در ایران مأمور اجرای سیاست‌های ترسیمی علیه نظام جمهوری اسلامی کنند.
انتهای پیام/ 231
