به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، الکاظمی مأمور پیشین سازمان اطلاعات و امنیت عراق، با حمایت برخی جریانات سیاسی این کشور توانست نخست‌وزیری موقت عراق را به دست بیاورد که در نشستی با حضور بیت شیعی، مأموریت او در این دوره موقت، آرام‌کردن وضعیت جامعه عراق با تقویت زیرساخت‌های سیاسی وقانونی بود که در نهایت منتهی به برگزاری یک انتخابات قانونی و عادلانه برای احقاق حقوق یک ملت شود، اما در طول یک سال گذشته، عملکرد سیاسی او موجب تقویت یأس و ناامیدی در جامعه کشور عراق شده است که در این رشته‌تحلیل، به دنبال ریشه‌یابی علل عدم موفقیت او در حل مشکلات عراق هستیم.
الکاظمی خود سابقه اطلاعاتی امنیتی دارد و پیش از تکیه‌زدن بر پست نخست‌وزیری عراق، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت این کشور بوده است. او در دوران فعالیت امنیتی‌اش، اشراف ویژه‌ای به حوزه عملیات روانی و رسانه داشته است و تخصص امنیتی او برآمده از ژن مشترک سازمان اطلاعات امنیت عراق و سیا است. این سازمان، پس از سقوط صدام توسط آمریکایی‌ها هدایت شد و می‌توان گفت که یکی از سازمان‌های امنیتی تحت نفوذ سیا در خاورمیانه محسوب می‌شود.
الکاظمی از سازمان امنیت عراق تا نخست‌وزیری
الکاظمی در اذهان عمومی عراق، بیشتر زاییده عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای علیه عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر متبوع نیرو‌های مقاومت و جریانات مخالف نفوذ آمریکا در عراق است که طی یک دوره فشار رسانه‌ای و ایجاد میلیشیای مجازی تحت حمایت شبکه‌های مجازی امنیتی عربی و به خیابان کشاندن جوکر‌ها و جوانان هیجان‌زده عراقی تحت عنوان اعتراضات مردمی از مسئولیت نخست‌وزیری کنار گذاشته شد و در نهایت شاهد روی کار آمدن نسخه تعاملی سیاست‌های غرب و اعراب منطقه در عراق بودیم.
الکاظمی بر خلاف تعهد پیشینش به سران گروه‌ها و احزاب شیعی عراق مبنی بر موقتی بودن دوره او و تلاش برای تسریع در برگزاری انتخابات پارلمانی، برای حفظ موقعیت خود در پست نخست‌وزیری به دنبال آن است تا هرچه بیشتر وزنه قدرت خود را در کفه غربی و جریان‌های عربی ترازوی منطقه قرار دهد به همین خاطر از بدو ورود او با رصد عملکردش به عنوان نخست‌وزیر کشور عراق این تئوری در عمل و نظر عیان شده است که هدف او دور کردن عراق از محور مقاومت و نزدیک‌شدن به محور غربی و عربی است تا بتواند ضمن بده‌بستان‌های سیاسی بر ارزش خود نزد جامعه عراق و افکار عمومی بیفزاید که با گذشت زمان همچنان توفیقی نیافته، زیرا وقوع اعتراضات اسفندماه در استان‌های جنوبی عراق و نیز تداوم اعتراضات پراکنده در شهر‌های مختلف در اعتراض به ناکارآمدی و قطع برق و تداوم کرونا و... شاهد این ماجراست و ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی تشدید شوند.
الکاظمی و مواجهه با مقاومت اسلامی
آغازین‌روز‌های دولت الکاظمی با انتصاب جنجالی ژنرال «عبدالوهاب الساعدی» به ریاست دستگاه ضد تروریسم عراق همراه بود که پس از این انتصاب، شاهد حمله نیرو‌های امنیتی به مقر حزب‌الله عراق و بازداشت مقامات مقاومت بی‌هیچ دلیل اعلام‌شده‌ای بودیم. برخی بر این باور بودند که این اقدام او چراغ سبزی به آمریکا و مقامات ریاض بوده است تا اثبات کند به دنبال تعدیل مقاومت در جغرافیای سیاسی عراق است.
الکاظمی به‌رغم آنکه در محافل رسانه‌ای از برنامه‌اش برای حفظ استقلال عراق سخن می‌گوید، اما در عمل اثبات کرده که گرایش او و جریانات حامی او به افزایش نفوذ آمریکا در عراق تحت پوشش حفظ امنیت این کشور توسط بخشی از نیرو‌های آمریکا در خاک این سرزمین است و طبق نظر برخی از کارشناسان عراق، او به دنبال خلع سلاح مقاومت است که ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، در دوره ریاست او بر دستگاه اطلاعاتی عراق، مؤید اصلی این ماجراست. برخی معتقدند الکاظمی باید بخاطر این ماجرا مورد بازخواست قرار بگیرد و مسئله پیگیری حقوقی حمله به خودرو حامل فرماندهان مقاومت توسط ارتش تروریست آمریکا آن هم در فرودگاه بغداد که یک فرودگاه مسافربری است از وظایف مهم دولت اوست که همچنان در شرایط شناور به سر می‌برد.
الکاظمی؛ کرونا و بحران انسانی در عراق
در گزارشی که اخیراً از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده آمده است که «منتقدان دولت کاظمی می‌گویند قیمت جهانی نفت که اقتصاد تک‌محصولی عراق به میزان ۹۵ درصد متکی به آن است، از ابتدای سال ۲۰۲۱ (دو ماه نیم گذشته) رو به بهبود نسبی نهاده، اما هنوز وضعیت عمومی در کشور سامان نیافته است.
بر اساس گزارش اخیر برنامه جهانی غذا، ۱۰ درصد مردم عراق، غذای کافی برای خوردن ندارند که این رقم، معادل تقریبی چهار میلیون از مجموع حدود ۴۰ میلیونی جمعیت کشور است.»
«عبدالرحمن میجاج» نماینده برنامه جهانی غذا در عراق، گفته است که در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور به میزان ۱۴ درصد، قیمت سبد غذایی خانوار‌ها افزایش یافته است.
از طرفی همه‌گیری کرونا و تدابیر دولت در اعمال مقررات منع تردد و کاهش ساعات کار در کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس که اینک موج دومش عراق را درنوریده، آمار بیکاری در کشور همچنان رو به تزاید گذاشته است.
طبق گزارش‌های بین‌المللی، سالانه به‌طور میانگین ۴۵ هزار جوان از دانشگاه‌های عراق فارغ‌التحصیل می‌شوند بدون اینکه برای آن‌ها فرصت شغلی وجود داشته باشد.
همین امر باعث شده است که تحصن‌های فارغ‌التحصیلان جویای کار در طول یک سال گذشته همچنان در برابر وزارتخانه‌ها، هیئت‌دولت و پارلمان ادامه یابد بدون اینکه دولت الکاظمی توفیقی برای حل این مشکل داشته باشد.
کمیسیون پارلمانی نظارت بر عملکرد دولت در اواخر ۲۰۲۰ در گزارشی اعلام کرد که دولت الکاظمی تنها توانسته حدود ۱۷ درصد از برنامه اعلام‌شده خود را از ابتدای شروع به کارش تا کنون تحقق بخشد.
افزایش بالای ۳۰ درصدی فقر در عراق حسب آمار وزارت برنامه‌ریزی عراق در اواخر ۲۰۲۰ ناکامی دولت در مهار کرونا و شروع موج دوم شیوع این ویروس در این کشور، طبق ادعای اخیر وزارت بهداشت در کنار ضعف دولت در خرید به موقع واکسن بخشی از مجموعه عواملی بوده که باعث تشدید اعتراضات عمومی به دولت الکاظمی شده است.
معمای خیانت امنیتی و الکاظمی
شک سیاسون عراق به الکاظمی در پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی، با حمله نیرو‌های گارد عراق به مقر حزب‌الله همراه شد تا اینکه از دوم بهمن‌ماه گذشته و در پی یک انفجار تروریستی در مرکز بغداد که ۲۸ تن کشته و ۷۳ نفر دیگر زخمی شدند، مخالفان دولت الکاظمی را به خیانت هم متهم کردند.
متعاقب این انفجار تروریستی؛ نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق دستور برکناری و جابجایی تعدادی از فرماندهان امنیتی را داد که یکی از آن‌ها رئیس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور بود.
نخست‌وزیر عراق، «ابوعلی البصری» رئیس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور را که از نیرو‌های نزدیک به الحشد الشعبی محسوب می‌شد، به اتهام کوتاهی در مسؤولیت برکنار کرد امری که با اعتراض بسیاری از جریان‌های سیاسی شیعه مواجه شد و تغییر این نیرو را که از دیدگاه همگان نیرویی حرفه‌ای بود، اقدامی نادرست دانستند.
در همان زمان، صاحب‌نظران نزدیک به مقاومت در عراق، از این اقدام دولت الکاظمی به‌شدت انتقاد کرده و گفتند که برکناری البصری، ارتباطی با کوتاهی در مسؤولیت وی نداشته، بلکه دارای انگیزه‌های سیاسی بوده است.
اما دور تازه انتقاد‌ها و اتهام خیانت به نخست‌وزیر عراق، از ۲۴ اسفندماه، هنگامی شروع شد که «ایاد السماوی» فعال رسانه‌ای و شخصیت سیاسی عراقی گفت که دولت الکاظمی ۳۰۰ افسر امنیتی در سازمان اطلاعات عراق را به دلیل همسویی و علاقه‌مندی به الحشد الشعبی از این دستگاه به یگان نیرو‌های مرزبانی انتقال داده است.
وی گفت که عملیات پاکسازی فرقه‌ای در داخل دستگاه‌های امنیتی و نظامی عراق به‌صورت سازماندهی‌شده مدت‌هاست آغاز شده و این روند اخیراً سریع‌تر شده است.
برخی از صاحب‌نظران عراقی از این نقل و انتقالات نیرو‌های امنیتی نزدیک به الحشد الشعبی به یگان مرزبانی به عنوان نوعی «تبعید نیرو» یاد کردند.
نفوذ هم‌پیمانان رژیم صهیونیستی در دستگاه اطلاعاتی عراق
در ماه‌های اخیراشتباهات فاحش الکاظمی همزمان شد با انتشار خبر ورود یک گروه اطلاعاتی امارات به عراق که نخست‌وزیر این کشور را بیش از پیش در معرض اتهام خیانت قرار داد.
در واکنش به این اقدام دولت عراق، دبیرکل «عصائب اهل الحق» در توئیتی نوشت: بنا به گزارش منابع موثق، یک تیم امنیتی اماراتی برای اداره دستگاه اطلاعات عراق به کشور وارد شده‌اند.
دبیرکل عصائب اهل الحق بر این باور است که آنچه دارد اتفاق می‌افتد، خطرناک است و آینده نظام سیاسی را در عراق به مخاطره می‌اندازد.
عباس شمس‌الدین، پژوهشگر تاریخ ادیان عراق نیز در واکنشی به افشاگری شیخ قیس الخزعلی در توئیتی گفته است که به‌کارگیری یک کادر اماراتی برای مدیریت دستگاه اطلاعاتی عراق، اتفاقی است که از زمان آغاز خلقت در تاریخ جهان رخ نداده است!
ماجرای اتهامات امنیتی الکاظمی به اینجا ختم نشد و علی المیالی، معاون استاندار کربلا نیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون «العهد» فاش کرد که تیم اطلاعاتی اماراتی با همکاری برخی طرف‌های داخلی در عراق در صدد ترور او و استاندار سابق کربلا و برخی مقامات دیپلماتیک بوده اند تا موجی از فتنه در کشور به راه بیفتد.
به گفته وی، این تیم اماراتی و عراقی در اجرای نقشه خود با آمریکایی‌ها هماهنگی انجام داده‌اند.
این اتفاقات در کنار، جدی‌نبودن دولت در اجرای قانون پارلمان این کشور برای اخراج نیرو‌های بیگانه، بیش از پیش دولت الکاظمی را در مظان اتهام قرار داده است.
از کروناویروس تا آمریکاویروس
مسئله غربزدگی، یک مرض تاریخی است که اغلب دولت‌ملت‌های منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به آن مبتلا هستند و یا دچار آسیب‌های آن شده‌اند.
دولت الکاظمی به دلیل توجه بیش از حد به محور غربی و عدم استقلال فکری هرگز نتوانسته است انچه که ملت عراق انتظار دارند را برآورده سازد تا آنجا که از شاخص‌ترین موارد ناکامی دولت موقت عراق می‌توان به ناکامی در تأمین واکسن کرونا در طول ماه‌های گذشته، اِعمال منع تردد جزئی روزانه به علاوه منع تردد کامل به مدت سه روز در هفته، افزایش نرخ دلار (کاهش پول ملی) امری که منجر به کاهش ۲۵ درصد درآمد مردم شد و دست‌کشیدن دولت از همه انواع اقدامات حمایتی و یارانه‌ای اشاره کرد که زمینه‌ساز شیوع بحران و تشدید تنش‌ها در عراق خواهد شد. ما شاهد نوعی اقتدارسوزی از طرف دولت هستیم و این اقدام موجب رشد چالش‌های اجتماعی و امنیتی برای این کشور می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت الکاظمی در حالی ۲۳ درصد نرخ پول ملی را کاهش داده که در عوض قیمت کالا‌های ضروری به میزان ۵۰ درصد در بازار افزایش یافته است همین امر باعث شده است که بهانه‌ای برای ازسرگیری اعتراضات مدنی در آن دسته از شهر‌های جنوب عراق پیدا شود که از محرومیت بیشتری در مقایسه با دیگر مناطق عراق رنج می‌برند.
وضعیت دولت کاظمی به درجه‌ای رسیده است که حتی مقتدا صدر نیز به صحنه آمده و فساد سیستماتیک دولت را متهم می‌کند و می‌گوید: دولت و صحن و سراهایش آکنده از فساد است و هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن باشد مگر اینکه خودش فاسد باشد یا بی‌بصیرتی کورش کرده باشد.
همکاری الکاظمی با آمریکا و به حاشیه‌بردن مسئله اخراج متجاوزین
ادامه نقض حاکمیت ملی توسط آمریکایی‌ها در کنار نبود آمار و ارقام قابل اعتماد از تعداد واقعی سربازان آمریکایی موجود در عراق، بر حجم انتقادات علیه دولت الکاظمی افزوده است این در حالی است که طبق توافق بین بغداد و واشنگتن، قرار بود تعداد نیرو‌های آمریکایی در ابتدای ۲۰۲۱ به کمتر از دوهزار نفر برسد و این خواست، پس از ترور فرماندهان مقاومت توسط آمریکایی‌ها جدی‌تر دنبال می‌شود، اما دولت اراده‌ای برای کشاندن تروریست‌های آمریکا به دادگاه‌های بین‌المللی ندارد.
مجموعه ناکامی‌های اقتصادی و برآورده‌نکردن انتظارات و خواسته‌های مردمی و توسعه دایره نفوذ قدرت‌های خارجی در امور داخلی عراق از جمله ترکیه و امارات باعث چندبُعدی‌شدن اعتراضات و انتقادات علیه دولت الکاظمی شده تا جایی که این انتقادات تا سطح اتهام به خیانت و ناشایستگی نیز کشیده شده است.
با وجود همه این اتهامات، دولت الکاظمی و شخصیت‌های نزدیک به او، تا کنون اتهام کوتاهی در انجام مسؤولیت‌ها را تکذیب کرده و ادعا دارند که با وجود کمبود امکانات، دستاورد‌های خوبی داشته‌اند.
الکاظمی در آخرین توییت‌هایش اعتراف کرده که چالش‌های پیش روی دولت، بزرگ هستند، اما در خصوص نیرو‌های آمریکایی گفته: در طول ماه‌های اندک گذشته، توانسته است از طریق رایزنی با واشنگتن، تعداد نیرو‌های رزمی آمریکایی در عراق را به میزان ۶۰ درصد کاهش دهد.
وی در این راستا برای عبور از چالش‌ها، فراخوان گفت‌وگوی جامع ملی را مطرح کرده و گفته است که برای حل بحران‌ها و مشکلات، هیچ راهکاری به جز گفتگو وجود ندارد.
نخست‌وزیر عراق در حالی این گزینه‌ها را برای حل مشکلات مطرح کرده که برخی گروه‌های پارلمانی تهدید به فراخواندن نخست‌وزیر و برخی وزیران به پارلمان کرده‌اند، اما با وجود همه بحث و جدل‌ها و اتهامات، تا کنون بحث سلب اعتماد از دولت الکاظمی مطرح نشده است.
برخی، علت عدم طرح جدی قضیه سلب اعتماد از دولت را به دلیل شرایط حساس عراق در برهه کنونی عنوان کرده و پاره‌ای نیز اساس انتقادات را به رقابت‌های زودهنگام انتخاباتی مرتبط کردند که قرار است اکتبر آینده برگزار شود.
درواقع می‌توان گفت دولت، شرایط و بحران‌های فعلی عراق را به گونه‌ای فریز کرده که مردم، تا انتخابات آینده با وضعیت فعلی کنار بیایند و آن‌گاه با ارائه یک برنامه چشمگیر که ممکن است عمق خاصی هم نداشته باشد برای انتخاب مجدد الکاظمی به پای صندوق‌های انتخابات پارلمانی بیایند؛ انتخابی که بر خلاف تعهد اولیه الکاظمی به گروه‌ها و جریانات شیعی عراق مبنی بر موقتی‌بودن دوره نخست‌وزیری او و عدم نامزدی‌اش برای نخست‌وزیری در دوره بعد به شمار می‌آید.
انتهای پیام/ 241
