به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۶)؛ تحلیل چیستی و ریشه‌ها» آورده است: برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز، اعسار بانکی تلقی می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازار‌های دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی به ویژه در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ بوده است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه ۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معناداری افت کرده است اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها بوده است.
براساس این گزارش، تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد اما مخاطرات و پیامد‌های جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت؛ از جمله این پیامد‌ها می‌توان به مواردی همچون عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن، کاهش توان وام دهی بانک‌ها به سبب آنکه اولاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و ثانیاً سهم پرداخت بهره به سپرده‌ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است (کاهش کیفیت رشد نقدینگی به معنای خلق پول برای پرداخت بهره به جای خلق پول برای اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری)، خطر جهش تورمی که محصول رشد سریع و بی مبنای حجم سپرده‌ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره ازسوی بانک هاست و بروز آن صرفاً به دلیل نرخ بهره بالای بانکی به تعویق افتاده است، آثار توزیعی مخرب به نفع سپرده گذاران کلان بانک‌ها و به زیان بخش‌های تولیدی و توده مردمی که فاقد سپرده‌های کلان هستند، بیم از بروز تبعات اجتماعی و در نهایت تشدید و تعمیق روزانه ناترازی بانکی، با افزایش روزانه شکاف میان ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، اشاره کرد.
در این گزارش براساس موارد فوق عنوان شده است که عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هر چند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آن‌ها تخمین زده می‌شود اما این به معنای اعسار ترازنامه‌ای کلیه بانک‌های کشور نیست، لکن بخش قابل توجهی از بانک‌ها با ناترازی پنهان دست وپنجه نرم می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در این میان تبیین‌های متعارف نظیر انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی (کنترل دستوری نرخ بهره) در سال‌های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی، دچار نقص جدی است. بدهی‌های دولت به بانک‌ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی‌های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت بین همه بانک ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متأثر ساخته است. سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلی فاقد دوره‌ای طولانی و وسعتی معنا دار از تحقق خارجی بوده، بلکه طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آن‌ها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک‌های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.
براساس این گزارش، ناترازی پنهان در شبکه بانکی تا نیمه سال ۱۳۹۶، بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک‌ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می‌گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک‌ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک‌ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده‌های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک‌ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی‌های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۱۳۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.
براساس این گزارش در شرایطی که اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی این امکان را به بانک‌ها می‌داد که به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کنند، بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی (زیان) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداختند (از طریق امهال مطالبات غیرجاری و بیش ارزشگذاری دارایی‌های ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارایی‌ها برای بانک‌ها مطلوب بود، بلکه برای وام گیرندگان نیز از جهت تداوم حیات آن‌ها تنها انتخاب موجه بود. در این بین نه حسابرسان بانک‌ها و نه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، تمایلی به افشای معضل و ابعاد آن نداشتند؛ لذا می‌توان گفت پوشاندن ناترازی بانک‌ها در ایران و تداوم آن، محصول یک توافق ضمنی بین همه عناصر دخیل در این معضل بوده است. این رویه تا سال ۱۳۹۵ که با افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و اعمال نظارت جدی‌تر ازسوی بانک مرکزی، بخش کوچکی از دارایی‌های موهومی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها آشکار گردید، ادامه داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند: خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی‌های دولت میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی‌های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی‌های بعمل آمده در شهریور سال ۹۶ سه راه پیش روی سیاستگذاران قرار داده است. نخست آنکه ادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق‌تر شدن ناترازی بانک‌ها و رکود اقتصادی است.
دوم آنکه کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم‌های بسیار بالا، کلیه هزینه‌های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند.
سوم آنکه انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: در صورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش‌های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده‌ای در دسترس می‌باشد. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می‌افتد و بیکاری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، هزینه‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌ها در گزارش‌های دیگری به بسته پیشنهادی به منظور خروج از ناترازی پنهان شبکه بانکی، خواهد پرداخت.
انتهای پیام/ ۳۵۱
