به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، جدیدترین و هفتمین اثر علمی – پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و چالشهای حقوقی ناشی از آن منتشر شد.
این گزارش پژوهشی تحت عنوان «نقش قوه قضاییه در مواجهه با چالشهای حقوق عمومی پساکرونا» منتشر شده است.
در این گزارش پژوهشی که توسط گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده، موقعیتهای مسأله رای کرونا، ناظر بر مهمترین نهادهای متولی حقوق عمومی شامل دیوان عدالت اداری و دادستانی را مورد واکاوی قرار داده است.
به طور قطع چالشهای مختلف ناشی از کرونا همچون کاهش درآمد شهروندان و دولت، تشدید کسری بودجه، تعطیلی مراجع آموزشی و کاهش فعالیت دستگاههای اجرایی و مشاغل، ریشهی شکلگیری مخاطرات قضایی مختلف مانند افزایش دعاوی کارگر و کارفرما خواهد بود و در کنار هم قرار گرفتن این مخاطرات، چالشی در قلمروی صلاحیتهای قوه قضاییه مثل افزایش شمار پروندههای قضایی ایجاد میکند؛ به عبارتی دیگر، متأثر از مسائل و مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قوه قضاییه درگیر دعاوی حقوقی، تخلفات قانونی و اختلافات گسترش یافته ناشی از آن مسائل میشود؛ بنابراین سؤال اصلی این گزارش پژوهشی که سعی شده به آن پاسخ داده شود، این است که قوه قضاییه به موجب قوانین و مقررات، چه نقشی در مواجهه با چالشهای حقوق عمومی پساکرونا دارد و میتواند داشته باشد؟
در این گزارش پژوهشی چالشهای پساکرونای قوه قضاییه در دو محور «کثرت دعاوی مطروحه نزد دیوان عدالت اداری» و «پیگیریهای موارد حقوق عامه» عنوان و متناظر بر این موارد، راهکارها و سازکارهای موجود یا قابل اتخاذ توسط دستگاه قضایی با روش توصیفی - تحلیلی پیشنهاد شده است.
طبق نتایج حاصل از این گزارش پژوهشی، با توجه به چالشهای محتمل پساکرونا و تحلیل مضامین قانونی، عمده صلاحیتهای لازم برای رویارویی با پساکرونا به شکل کلی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و تعارضی میان برآیند و مجموعه نظام حقوقی و مواجهه قضایی با مسائل پساکرونا وجود ندارد، اما نظاممند، جزئی و روزآمد شدن نقش دستگاه قضایی در حوزههایی، از اکنون نیازمند تدوین لوایح، مقررات و اقدامات متناسب توسط نهادها و مقامات عالی قوه قضاییه است.
پژوهشگاه قوه قضاییه پیش از این شش اثر علمی – پژوهشی در ارتباط با کرونا و چالشهای حقوقی ناشی از آن تحت عنوان «ابعاد و چالشهای حقوقی بینالمللی ناشی از فراگیری کووید ۱۹»، «تحلیل مواجهه نظام حقوقی ایران با ویروس کرونا از حیث مرجع صالح»، «ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی»، «نقش دادستان در تضمین حق بر سلامتی؛ با تاکید بر مقابله با شیوع ویروس کرونا»، «تأثیر شیوع کرونا بر اجرای قرارداد (در پرتو آراء قضایی)» و «تقابل دادرسی اداری با کرونا ویروس؛ بررسی راهکار کاهش مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری» منتشر کرده است.
انتهای پیام/ 241