به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، «سعد الحریری» مامور تشکیل کابینه لبنان طی نطقی در کاخ اونیسکو بیروت از نامه «میشل عون» رئیس جمهور لبنان به پارلمان این کشور درباره قضیه تشکیل کابینه انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری النشره، او در ابتدای سخنانش مقاومت ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی در همه خاک فلسطین را ستود و گفت: مشکلات سیاسی ما در برابر مقاومت و جانفشانیهای فلسطینیها خیلی کوچک است. مساله فلسطین مساله اساسی کشورهای عربی باقی خواهد ماند و از این تریبون هزاران بار به ملت فلسطین درود میفرستیم.
وی در خصوص نامه میشل عون به پارلمان گفت: در ظاهر ما رئیس جمهوری داریم که مطابق با قانون اساسی در نامهای به پارلمان خواستار اتخاذ موضعی مناسب در خوص روند تشکیل کابینه شده است؛ اما در واقع امر رئیس جمهور به اعضای پارلمان میگوید که شما نخست وزیر را معرفی کردید و من او را نمیخواهم و اجازه تشکیل دولت را به او نخواهم داد بفرمایید و مرا از او نجات دهید.
الحریری رئیس پارلمان لبنان را به کارشکنی برای تشکیل کابینه متهم کرد و گفت: رئیس جمهورخواهان اصلاح قانون اساسی است و اگر این کار را نکنیم، خواهان تغییر قانون اساسی است و، چون میخواهد چیزی که خودش میخواهد پیش رود. قانون اساسی و حیات سیاسی را متوقف کرده است و خطرناکتر اینکه هر امید لبنانیها برای توقف روند فروپاشی کشور از بین رفته است.
مامور تشکیل کابینه لبنان گفت: رئیس جمهور ما رایزنیهای پارلمانی را به تعویق انداخت به این امید که نمایندگان را از معرفی سعد الحریری به عنوان نخست وزیر بازدارد و وقتی دیگر ترفندی نداشت در نامهای به نمایندگان آن هم یک روز قبل از رایزنیهای پارلمانی از آنها خواست سعد الحریری را معرفی نکنند.
الحریری افزود: در طول هفت ماه گذشته رئیس جمهور ما را در برابر یک معادله غیرممکن قرار داده اینکه یا دولتی که تیم سیاسی رئیس جمهور میخواهند تشکیل شود یا دولتی در کار نباشد؛ اما من تاکید میکنم که دولت را آن گونه که تیم رئیس جمهور میخواهد یا هر گروه سیاسی دیگر تشکیل نخواهم داد. دولت را به گونهای تشکیل میدهم که جلوی فروپاشی کشور را بگیرد.
مامور تشکیل کابینه لبنان گفت: من یک دولت مرکب از اعضایی متخصص و غیرحزبی تشکیل میدهم؛ چیزی که به عنوان پیش شرط هر گونه کمک خارجی به لبنان اعلام شده و در نقشه راهی که به نام طرح فرانسه شهرت دارد به تفصیل آمده است.
وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید مجدد بر اینکه به منظور جلب حمایت خارجی از لبنان برای مبارزه با آنچه فروپاشی کشور خوانده است، به تشکیل دولت غیرحزبی متعهد است، گفت که از رئیس جمور و تیم سیاسی آن هم میخواهد در این یک سال باقیمانده از دوران ریاست جمهوری او از موضع خود دست بردارد و راه دیگری را پیش بگیرد که نتیجه آن به تعبیر الحریری شکست نباشد.
دفتر ریاست جمهوری لبنان به تازگی در بیانیهای اعلام کرد که میشل عون، رئیس جمهور این کشور با ارسال نامهای به پارلمان درمورد تاخیر در تشکیل دولت هشدار داده و اعلام کرده است که این امر بر ثبات سیاسی، امنیت درمانی، اجتماعی، اقتصادی و مالی تاثیر منفی گذاشته است.
در نامه عون آمده است: ثابت شده که سعد الحریری از تشکیل دولتی که قادر به نجات باشد، ناتوان است، مامور تشکیل کابینه اصرار دارد تا ترکیبی از دولت را که از موافقت ما برخوردار بوده و اعتماد مطلوب پارلمان را نیز داشته باشد، ارائه ندهد و وی از انجام رایزنیهای پارلمانی لازم با فراکسیونهای مختلف خودداری میکند.
این در حالی است که «جبران باسیل» رئیس "» التیار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد) بزرگترین فراکسیون مسیحیان لبنان که میشل عون هم رهبری آن را برعهده دارد، امروز طی نطق خود در پارلمان تاکید کرد که هدف این حزب تشویق الحریری به تشکیل کابینه است نه اینکه بخواهند او را برکنار کنند؛ بلکه به دنبال تسریع تشکیل دولتی هستند که اصلاحات را پیاده کند.
وی با بیان اینکه تشکیل کابینه شیوه خاص خود را دارد و میبایست بر اساس میثاق وطنی لبنان باشد، گفت: هیچ کسی نمیتواند طائفهای از طوائف لبنانی را حذف کند و تشکیل کابینه را به طائفهای خاص محدود کند؛ بلکه بر اساس قواعد و عرف شناخته شده در لبنان درباره تشکیل کابینه کرسیهای وزارتی میبایست به شکل برابر میان طوائف توزیع شود و عدالت میان فراکسیونهای پارلمانی برقرار شود.
باسیل اطلاع رئیس جمهور از روند تشکیل کابینه را حق او دانست و گفت: شش ماه از مامور شدن الحریری برای تشکیل کابینه میگذرد و هنوز هیچ فهرستی از اعضای پیشنهادی کابینه نه به رئیس جمهور و نه به رهبر مارونیهای لبنان و نه حزب الله و نه به طرف فرانسوی ارائه نشده است تا ببینیم اختلاف کجاست و آن را ریشهای حل کنیم.
میثاق وطنی توافقی نانوشته بین گروههای قومی-مذهبی در لبنان است که اساس حکومت آن کشور را شکل داده است. میثاق وطنی در تابستان ۱۹۴۳ میلادی به نتیجه رسید و امکان استقلال لبنان از قیمومت فرانسه را داد که از جمله بندهای اصلی میثاق این است که رئیسجمهور همواره از بین مسیحیان مارونی انتخاب شود. نخستوزیر همواره از بین مسلمانان سنی انتخاب شود. رئیس مجلس ملی همواره از بین مسلمانان شیعه انتخاب شود. نایب رئیس پارلمان و معاون اول نخستوزیر همواره از بین مسیحیان ارتودوکس یونانی انتخاب شوند و کرسیهای پارلمان به نسبت ۶ به ۵ به نفع مسیحیان و به ضرر مسلمانان تقسیم شود.
انتهای پیام/ 241