به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، روسای قوای چهارگانه عراق عصر امروز پنجشنبه نشستی را به منظور پرداختن به تنش به وجود آمده از قضیه بازداشت یک فرمانده الحشد الشعبی تشکیل دادند.
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، ریاست جمهوری عراق پس از پایان این نشست در بیانیه‌ای اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق عصر امروز با «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی دستگاه قضایی عراق در کاخ بغداد تشکیل جلسه دادند.
بر اساس بیانیه مذکور، شرکت‌کنندگان در این نشست تاکید کردند: حوادث اخیر کشور بر تلاش‌های ملی برای ایجاد امنیت و ثبات و حفظ اقتدار دولت و حاکمیت آن تاثیر منفی می‌گذارد، به خصوص با تلاش‌هایی که گروه‌های مردمی و نهاد‌های سیاسی و اجتماعی برای خروج کشور از بحران‌ها و چالش‌های فعلی و ایجاد زمینه برگزاری انتخابات عادلانه و منفصانه در عراق به کار بسته‌اند.
در این نشست تاکید شده است: تداوم آشفتگی امنیتی و تعدی به اقتدار دولت و حق آن در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظامی، نقض جدی اقتدار و اعتبار دولت در اجرای قانون و حفاظت از امنیت شهروندان است و ثبات کشور را با خطرات واقعی روبه رو می‌کند.
روسای قوای چهارگانه عراق همچنین از لزوم موضع‌گیری گروه‌های مختلف سیاسی در مقابله با تنش کنونی و حمایت از دولت در آنچه محدودکردن سلاح در دست آن خوانده شد، سخن گفتند و بر یکپارچگی صفوف عراقی‌ها و مقابله با فتنه و اتخاذ مواضع یکپارچه و جدی و قاطع برای رفع بحران تاکید کردند.
شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم احترام به تصمیم‌های صادر شده توسط دستگاه قضایی و اقدامات نهاد‌های دولتی در بازجویی‌های قانونی و عدم تعرض غیرقانونی به تصمیم‌های دستگاه قضایی تاکید کردند.
در این نشست تاکید شد که انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر خود در ماه اکتبر برگزار می‌شود تا راهی برای خروج از مشکلات و چالش‌های فعلی کشور و تجسم عملی ایجاد تغییر در عراق به اراده ملت آن باشد.
روز گذشته خبر بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده الحشدالشعبی در استان الانبار موجی از خشم اعتراض گروه‌های سیاسی و جریان مقاومت در عراق را موجب شد. شب گذشته حتی برخی رسانه‌ها خبر از آزادی او دادند که سپس تکذیب شد.
قاسم مصلح از مهمترین فرماندهان الحشد الشعبی عراق در مقابله با تروریست‌های داعش و عملیات علیه مخفی‌گاه‌های آن‌ها در صحرای غربی این کشور است و دشمن شماره یک داعش در الانبار به شمار می‌رود و هدایت فرماندهی عملیات الحشد الشعبی در الانبار را برعهده داشت. وی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ و در ایام اشغال عراق از سوی آمریکا به مدت سه سال و دو ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود.
وی به جلوگیری از ورود غیرقانونی کاروان‌های آمریکایی از خاک سوریه به عراق از طریق مرز الانبار نیز معروف است.
نخست وزیر عراق در واکنش به جنجال بازداشت این فرمانده مطرح الحشدالشعبی، شب گذشته (چهارشنبه) بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که بازداشت قاسم مصلح طبق رأی دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم و به دلیل شکایتی که از وی بهعمل آمده، صورت گرفته است. او توضیحی در خصوص فرد یا نهاد شاکی مورد ادعای خود نداد.
نخست‌وزیر عراق سپس گفت که کمیته تحقیقی با حضور فرماندهی عملیات مشترک، امنیت داخلی، امنیت اطلاعات نیرو‌های نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت الحشدالشعبی تشکیل شده است تا در خصوص اتهامات وارده به وی تحقیق کند.
در بیانیه مصطفی الکاظمی آمده است که مصلح هنوز در قید بازداشت فرماندهی عملیات مشترک به سر می‌برد تا روند تحقیقات پایان یابد.
انتهای پیام/ 161
