به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، رسانه‌های خبری، امروز (جمعه)، گزارش دادند که وزارت کشور لبنان با تصمیم بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت در ارتباط بازجویی از یک مقام امنیتی بلندپایه این کشور مخالفت کرده است.
بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، چند روز پیش، از برخی مقامات این کشور خواسته بود که اجازه پیگرد قضایی چند مقام بلندپایه امنیتی و سیاستمداران لبنانی را صادر کنند.
شبکه «ال بی سی آی» به نقل از منابع قضایی در این خصوص گزارش داد که «محمد الفهمی» وزیر کشور لبنان درخواست قاضی «طارق بیطار» درباره بازجویی از سرلشکر «عباس ابراهیم» مدیر امنیت کل لبنان را رد کرده است.
منابع لبنانی اخیرا گزارش داده بودند که بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت روند پیگرد قضایی مقامات امنیتی و سیاسی بلندپایه این کشور را آغاز کرده است.
منابع لبنانی خبر داده بودند که بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی از «حسان دیاب» نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان به عنوان مدعی علیه مشخص کرده است؛ اما این زمان هنوز علنی نشده است.
قاضی طارق بیطار همچنین نامه‌ای به واسطه دادستانی کل کیفری برای مجلس نمایندگان این کشور ارسال کرده بود و در آن خواسته بود که مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای اقامه دعوی و پیگرد این افراد فراهم گردد.
منابع لبنانی گزارش داده بودند که بازپرس این پرونده با توجه به برخورداری برخی از افراد یادشده از عنوان وکیل، دو نامه دیگر یکی به اتحادیه وکلا در بیروت و دیگری به اتحادیه وکلا در طرابلس ارسال کرده تا اجازه پیگرد حسن خلیل، غازی زعیتر و «یوسف فنیانوس» وزیر امور عام‌المنفعه سابق این کشور صادر شود و استنطاق تمامی این افراد به «جرم قصد احتمالی برای جنایت کشتار و بزه اهمال کاری و کوتاهی کردن» آغاز گردد.
طبق گفته این منابع، قاضی بیطار همچنین از ریاست دولت خواسته بود تا اجازه بازپرسی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت کشور لبنان به عوان مدعی علیه صادر شود.
او از محمد فهمی وزیر کشور دولت پیشبرد امور لبنان نیز خواسته بود تا اجازه اقامه دعوی علیه عباس ابراهیم مدیر کل دستگاه امنیت کل لبنان و همچنین پیگرد وی را صادر کند که این درخواست امروز رد شد.
طارق بیطار نامه‌ای دیگر به دادستانی کل کیفری لبنان فرستاد و در پیام مذکور درخواست کرد که رویه قانونی در خصوص برخی از قضات نیز اجرایی شود.
لیست نام افراد تحت پیگرد، برخی فرماندهان نظامی و امنیتی پیشین را نیز شامل می‌شد و بازپرس پرونده علیه برخی از مقامات نظامی دیگر از جمله «جان قهوجی» فرمانده سابق ارتش لبنان، «کمیل ضاهر» مدیر سابق دستگاه اطلاعات ارتش و «غسان غزر الدین» از سرتیپ‌های سابق دستگاه اطلاعات ارتش و همچنین «جودت عویدات» از دیگر سرتیپ‌های دستگاه اطلاعات لبنان اقامه دعوی کرد.
بر پایه گزارش رسانه‌های لبنانی، بیطار همچنین تصمیم گرفته است سرهنگ دوم «داوود فیاض» و مهندس «نایله الحاج» را آزاد کند.
کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخست‌وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه «سعد الحریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد؛ اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و با رئیس‌جمهور لبنان به اختلاف برخورده است.
انتهای پیام/ 241
