به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با بیان اینکه اقدامات قوه قضاییه موجب افزایش امید و اعتماد به قوه قضاییه در بین مردم شد اظهار داشت: خرسندم رییس وقت قوه قضاییه مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به عنوان رییس جمهور منتخب مردم برگزیده شد.
وی با شاره به انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه گفت: با این دو انتخاب امیدوارم در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین قوه قضاییه و دولت و قوای سه گانه کشور خواهیم بود و این تعامل آثار و برکات مثبتی را برای کشور و مردم به همراه خواهد داشت.
اسماعیلی افزود: دوره جدید از ناحیه رئیس قوه قضاییه به عنوان دوره و تعالی نامگذاری شد و در این دوره سند تحول قضایی که توسط نخبگان تهیه شده بود و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت مبنای کار است و در دوره جدید استمرار سند تحول و تسریع در اجرای مفاد این سند را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اصلاح و ارتقا و روزآمدی این سند مد نظر قرارا خواهد گرفت، در قوه قضاییه بر اساس ماموریت‌های قانونی خدمت رسانی به مردم در حوزه احقاق حق و اجرای عدالت ماموریت اصلی ما است و در همه ادوار و به ویژه در دوره جدید تاکید شده است که باید گوشی شنوا توام با حلم و بردباری داشته باشیم.
سماعیلی تصریح کرد: بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه برای دوره جدید قوه قضائیه به ما واصل شده است، پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضائی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف مهم‌ترین و پرتکرارترین پیشنهاد‌ها بوده است. می‌توان ادعا کرد بخشی از محور‌های ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه که در شورای عالی قضائی مطرح شد از این پیشنهاد‌ها نشأت گرفته بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای روز گذشته، حجت الاسلام محمد مصدق را به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب کرد؛ حجت الاسلام مصدق پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع مبارزه با فساد، تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه‌های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصا جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب به موقع نیازمندی‌های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه چیست، گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از ایشان و روال جاری قوه قضاییه اعلام می‌کنیم این است که در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیر امنیتی نیست. همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، قانون به تناسب در برخی از حالات، تشدید مجازات و در برخی از حالات تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی را پیش بینی کرده است. ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همانگونه که شامل محکومان غیر امنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.
اسماعیلی بیان داشت: در همین آغازین روز‌های مسئولیت، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست‌ها اشاره‌ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکرد‌های مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
وی افزود: قوه قضاییه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدت‌هاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی‌هایی می‌شود، اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قصاییه گسترده نبوده و نخواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره تخلفات صورت گرفته در کنکور سراسری اخیر اظهار کرد: ما در برگزاری کنکور اخیر گزارشاتی داشتیم، هم در حوزه خرید و فروش سوالات و هم افشای سوالات به صورت پاسخ زنی‌های مشهور. در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۶ پرونده تشکیل شده و در یکی از این پرونده‌ها ۷ نفر از مرتبطین شناسایی و دستگیر شده‌اند و در دیگر پرونده‌ها نیز افرادی دستگیر شده اند و قوه قضائیه به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.
درباره درخواست پارلمان اروپا از شورای اروپا برای تحریم مسئولان ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر گفت: ما امروز متأسفانه در دنیای غرب با ادعای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم. در همین روز‌ها ما شاهد این بودیم که گروهک منافقین که دستشان به خون هزاران شهید ترور این ملت آلوده است. گروهکی که در رئیس دیوان عالی و رئیس جمهور و نخست وزیر و بسیاری از آحاد مردم از هر طبقه‌ای را به شهادت رسانده‌اند، در پایتخت‌های اروپا اجلاسیه برگزار می‌کنند و مسئولان این کشور‌ها در اجلاسیه این کشور‌ها شرکت می‌کنند.
وی افزود: اگر این‌ها در ادعا‌های حقوق بشری خود صادق هستند چرا از این تروریست‌ها حمایت می‌کنند؟ ما ادعای حمایت از حقوق بشر در کشور‌های غربی را صادقانه نمی‌دانیم و این اقدام یک اقدام صد در صد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و این اقدامات برای کشور ما ارزشی ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پیگیری دستگاه قضا درخصوص خاموشی‌های اخیر گفت: هم سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور گزارش اولیه خود را در این موضوع ارائه داده‌اند. در این گزارش اولیه به محور‌های علل این خاموشی‌ها اشاره شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که تکالیفی برای وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که به این تکلیف عمل نشده است.
وی افزود: ما با خشکسالی مواجهیم و این غیرقابل پیش بینی نبوده است و مسئولان باید پیش بینی‌های لازم را می‌کرده‌اند که نکرده اند.
اسماعیلی اقداماتی دیگر مانند اورهال کردن نیروگاه‌ها و استفاده بیش از حد برق خانگی را از عوامل دیگر قطعی‌های برق دانست و گفت: اینکه چقدر این عوامل عمدی است و چقدر در حوزه قصور و تقصیر مسئولین است نیازمند اقدامات تکمیلی است و موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
وی در آخرین وضعیت پرونده قضائی رسیدگی به تصادف اتوبوس خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها بعد از واقعه به صورت کاملا ویژه انجام می‌شود. در هر دو این حوادث (جادثه اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلم‌ها) شاهد بودید که دادستان محل و دادگستری استان ورود پیدا کردند و هم در محل حادثه و محل بستری مصدومان این حادثه حضور پیدا کردند.
اسماعیلی گفت: در پرونده اتوبوس خبرنگاران نتیجه اولیه کارشناسی واصل شده است و طبق نظریه اولیه ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده است و ۵۰ درصد دیگر تقصیر ناشی از تخلف سایر عوامل است، اما ممکن است به این نظر اعتراض شود و پرونده به کارشناسی مجدد ارسال شود.
وی افزود: تاکید شده است که این پرونده با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل این حادثه مغفول نماند و هرکدام به میزان تقصیری که داشته اند مورد پیگرد قرار گیرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمز ارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص عدم تحقق وعده دادستان تهران برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد از مطالبات شاکیان پرونده سکه ثامن گفت: در قوه قضائیه در رابطه با این قبیل پرونده‌ها که مال باختگان متعددی دارد تمامی تلاش متمرکز بر شناسایی اموال محکوم علیه و استیفای حقوق مال باختگان است و در بسیاری از پرونده‌های دارای مالباختگان متعدد، این کار انجام شده است. در پرونده مورد اشاره هم تمام تلاش خود را انجام دادیم که به هر صورت ممکن تمام اموال محکوم علیه پرونده را شناسایی کنیم و در اختیار مالباختگان قرار دهیم.
وی ادامه داد: در این فرایند یک مجموعه آپارتمانی متعلق به یک پیمانکاری که مراودات مالی با محکوم علیه پرونده داشته، مطرح شد که قریب به ۲۰۰ واحد آپارتمانی در مراودات فی ما بین آن‌ها مطرح بود و آن فرد اعلام آمادگی کرد که بابت بخشی از بدهی‌های محکوم علیه پرونده، این واحد‌ها را ارائه دهد و قرارداد‌ها و مستنداتی هم در قبال این موضوع ارائه شد. خبر دادستان تهران ناظر بر این مورد بود که این آپارتمان‌ها، چون در خارج از تهران است و در یکی از شهر‌های جدید قرار دارند، برآورد اولیه این بود که در حدود یک میلیارد تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما قدری در اعلام این خبر عجله شد؛ چرا که در بررسی‌های بعدی یک سری موانع حقوقی در قرارداد‌های مطروحه بین مالک آپارتمان و محکوم علیه پرونده مورد اشاره ایجاد شد و این موانع حقوقی مانع فروش و تحویل مبالغ این آپارتمان‌ها به مالباختگان پرونده مورد اشاره شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: به هر حال پیگیری‌های جدی در حال انجام است و نمی‌توانیم هنوز بگوییم که آیا این موانع قابل رفع می‌باشد یا خیر؟ اگر موانع مورد اشاره مرتفع شد، اقدامات ناظر بر فروش آپارتمان‌ها و تحویل مبالغ آن به مالباختگان پرونده مزبور صورت می‌گیرد؛ در غیراینصورت باز هم تلاش خود را برای شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه پرونده ادامه می‌دهیم تا مالباختگان آن به حق و حقوق خود نائل شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا بیان داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که وکیل و وکالت در حوزه امور حقوقی و دعاوی یک امر پذیرفته شده قانونی و شرعی است و قوه قضائیه به حوزه وکالت اهتمام و عنایت لازم را داشته، دارد و خواهد داشت. آنچه رخ داده این است که آیین‌نامه مربوط به لایحه استقلال کانون وکلا که مربوط به ۶۰ سال قبل بود باید در این ایام به لحاظ تطورات و تغییرات قوانین مورد بازنگری قرار می‌گرفت و روزآمد می‌شد و این کار انجام نشده بود. با کمک خود جامعه وکلا و کانون‌های وکلا این آیین‌نامه تهیه شد و به قوه قضائیه ارائه شد و این پیش‌نویس به طور طبیعی همانگونه که ممکن است هر پیش‌نویسی در این فرایند با تغییراتی مواجه شود با تغییراتی همراه بود و نهایتاً به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این آیین‌نامه یک آیین‌نامه بسیار خوب است و من توصیه می‌کنم که هم اصحاب فرهنگ و رسانه و هم عموم مردم این آیین‌نامه را مطالعه کنند و ملاحظه کنند که در آن چقدر شأن و جایگاه برای وکیل دیده شده و بر استقلال وکیل و عدم مداخله عوامل بیرونی در امر وکالت در مواد ۴، ۵ و ۶ و بسیاری از مواد دیگر این آیین‌نامه تأکید شده است. بسیار آیین‌نامه اثرگذاری در اجرای وکالت و کمک وکالت برای احقاق حق است. حالا ممکن است یک ماده‌ای از یک آیین‌نامه مفصل هم مورد انتقاد برخی قرار گیرد. این به معنای اختلاف نظر بین قوه قضائیه و جامعه وکلا و کانون وکلا نباید قلمداد شود.
وی افزود: تعاملات خوب و شایسته‌ای بین جامعه وکلا و قوه قضائیه وجود دارد و ما حرف‌های وکلا را در عرصه‌های مختلف استماع کردیم و بر اساس آن‌ها اقدام کردیم. اصلاً خود ما پیشگام این هستیم که از ظرفیت نهاد وکالت حداکثر استفاده صورت گیرد؛ کمااینکه خود قوه قضائیه در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر حوزه وکالت است، پیشنهاد اصلاح را به مجلس ارائه کرد تا در اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ محدودیت‌هایی که این ماده قانونی برای وکالت در برخی پرونده‌ها پیش‌بینی کرده را بردارد. این‌ها بیانگر نگرش قوه قضائیه به نقش‌آفرینی وکالت در امر دادرسی و احقاق حق است و این تعامل بیش از گذشته در دوره جدید استمرار خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکار‌های احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آن‌ها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ارائه بسته اهدایی سازمان بازرسی از اشکالات موجود به مسئولان دولتی جدید گفت: سازمان بازرسی بعد از بازرسی‌های موردی یا فوق‌العاده از وزارتخانه یا دستگاه‌های اجرایی اشکالاتی را که مواجه می‌شوند در قالب پیشنهادات و گزارشات به وزیر مربوطه و رئیس دستگاه منعکس می‌کنند و راه حل آن را ارائه می‌دهند.
وی افزود: در سوابق سازمان بازرسی ما، یک مجموعه بسیار غنی وجود دارد از این بازرسی‌هایی که انجام شده، اشکالاتی که با آن مواجه شدند و راهکار‌هایی که احصا کردند برای حل مشکلات تدبیر شده است با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه نتیجه هر کدام از این گزارشات به صورت موردی به وزیر و رئیس وقت دستگاه منعکس شده است، این مجموعه در قالب یک بسته گویای اشکالات، ایرادات، گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های بروز اشکالات در یک دوره طولانی در یک دوره تجمیع شود و در قالب یک بسته اهدایی به مقامات مسؤول جدید و وزارتخانه تقدیم شود تا ملحوض نظر مدیران دولت آینده قرار بگیرد، این کار که به صورت موردی در پایان هر گزارش انجام می‌شد به صورت در غالب یک بسته کلی آماده شده که تقدیم خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرای نمی‌شود، گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده است، ریاست قوه قضائیه در اولین روز‌های آغاز کار پیگیر شده‌اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: امروز خاموشی‌ها برای مردم دغدغه شده است، قول می‌دهم که در قوه قضائیه همه ابعاد موضوع خاموشی برق را بررسی خواهیم کرد.
انتهای پیام/ 351
