به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور مهمان این هفته برنامه دستخط بود. وی از سال ۶۴ وارد دستگاه قضائی شده است. با ریاست دادگاه کیفری شهرستان اردکان و بعد از آن رئیس کل دادگستری کرمان، هرمزگان و همچنین همدان و خیلی از سمت‌های دیگر که آخرین آن‌ها معاون دادستان کل کشور در سال ۸۵ و بعد از آن هم رئیس مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که تا الان نیز ادامه دارد در دستگاه قضائی خدمت کرده است و الان هم یکی از مسئولیت‌های سنگین قوه قضائیه را بر دوش دارد.
متن کامل گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در برنامه دستخط را در ادامه بخوانید.
سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام، سلامت باشید ان‌شاءالله.
اولین سالی است که هفته قوه قضائیه متفاوت است، چون رئیس قوه قضائیه به عنوان منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده و همزمان هم سکان قوه قضائیه را برعهده دارد.
بله.
فکر می‌کردید آقای رئیسی انتخاب شوند؟
بله، رویکرد نظام را در ایشان دیدم و مردم هم در حقیقت به ارزش‌های انقلاب رأی دادند و عملکرد دو ساله ایشان را دیدند و متوجه شدند می‌تواند کار کرد.
سند تحول قوه قضائیه سندی بود که آقای رئیسی و تیم ایشان تدوین کرده بودند. با یک قدرتی هم شروع شد. آیا مبنای ادامه کار همین سند تحول خواهد بود یا تغییراتی ایجاد می‌شود؟
ببینید، دوره جدید قوه قضائیه که از دو سال پیش آغاز شد، یک دوره استثنائی است که در آن، دستگاه قضائی در دو سال شاید به اندازه ۱۰ سال پیشرفت داشته است و ان‌شاءالله آینده خوبی این مسیر خواهد داشت.
در دیدار سال گذشته نیز رهبری اشاره داشتند که مبارزه با مفاسد از زمان آقای آیت الله آملی شروع شد و با جدیت نیز آغاز شد، ولی آن چیزی که نمود و بروز بیشتری داشت، مبارزه با مفاسد داخل قوه قضائیه در این دوره بود که امیدواری زیادی ایجاد کرد. صحبت‌های شما را می‌خواندم گفته بودید یک قاضی که خدای ناکرده مرتکب خدا شود باید دو برابر مجازات شود، چون به حیثیت قضات دیگر لطمه زده است. فکر می‌کنم یکی از معدود دوره‌هایی بود که مبارزه با تخلف از درون قوه یک بروز و نمود ویژه‌ای داشت.
بله، در این دو سال در درون دستگاه قضائی بسیاری از افراد یا عزل شدند، یا توبیخ شدند، یا تنزل پیدا کردند، مبارزه سختی شد و به مثابه مبارزه با مفاسد و مفسدان خارج از دستگاه، با درون دستگاه نیز با جدیت برخورد شده است.
در مقابلش مقاومت هم می‌شد؟ سختی‌هایی داشت؟
خیلی سخت است. طبیعی هم هست که سخت است، اما تاثیر گذاشته است. در این دو سال آن طور که دادستان انتظامی قضات گزارش می‌دادند با بازرسی‌ها و حرکاتی که انجام شد سطح تخلفات بسیار پائین آمده است.
شما از سال ۹۰ رئیس تجدیدنظر دادگاه عالی قضات هم هستید؛ یعنی انتهای ماجرا آنجاست دیگر؟
بله. بنده تقریباً ۱۵ سال در دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات بوده و هستم و همزمان که رئیس دیوان عالی کشور هستم، رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر قضات هم هستم.
اگر بخواهید آماری بدهید در این دو سال چه تعداد قضات برخورد شد یا تذکر گرفتند یا کار آن‌ها اصلاح شد...
آنچه که به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌آید پرونده‌های خاصی است. همه پرونده‌های تجدیدنظر به دادگاه عالی تجدیدنظر نمی‌آید. آن‌هایی که در حد انفصال از قضا یا تنزل از پایه باشد، می‌آید؛ قانون این امر را مشخص کرده است. بیشتر تخلفاتی که صورت می‌گیرد تخلفاتی است که در حد تخلفات اداری است، البته یک دادگاه صلاحیت هم وجود دارد که آن دادگاه صلاحیت نسبت به اینکه قاضی مفسده‌ای داشته باشد و صلاحیتش را از دست بدهد در آن دادگاه محاکمه می‌شود و سلب صلاحیت می‌شود اگر چه احراز شد، بعد در تجدیدنظر اگر تائید شد احراز می‌شود.
آن هم زیر نظر دیوان عالی است؟
نخیر. آن دادگاه عالی صلاحیت است که سه نفر عضو دارد. دادگاه تجدیدنظر آن سه نفر عضو دارد که بنده هم یکی از اعضای دادگاه صلاحیت هستم.
الان اطلاعات را دارید که در این دو سال چه برخورد‌هایی شده است؟
بله، تخلفاتی که تقریباً در طول یک سال ۲۰-۱۰ نفر سلب صلاحیت شوند و از دستگاه اخراج شوند.
در این دو سال چند نفر بوده‌اند؟
در این دو سال شاید بیش از ۶۰ نفر سلب صلاحیت شده‌اند.
برخورد با این تعداد قاطعیت ویژه‌ای می‌طلبد.
بله، ریاست محترم قوه هم در این مواردی که به صلاحیت قضات رسیدگی می‌شود ریاست قوه قضائیه خودشان حضور در دادگاه دارند و نقش ویژه‌ای دارند که مشروعیت قاضی به انتخاب و ابلاغ ایشان است. تا ایشان تائید نکند او نمی‌تواند قاضی شود. رئیس قوه قضائیه مقید است که در آن دادگاه حضور یابد.
در این دو سال آقای رئیسی شرکت کردند.
بله و قاطعانه هم برخورد کردند.
عجب! خاطره‌ای از حضور آقای رئیسی در این دادگاه دارید که برخورد قاطعی کرده باشند؟
مواردی بوده که حتی دادگاه‌ها مجازاتی را تعیین کردند مثلاً سلب صلاحیت، مجازات را تعیین کردند، ولی ایشان می‌گفت این مجازات باید شدیدتر باشد. مواردی بوده ایشان نظر داشتند باید مجازات شدیدتر باشد. قاطعانه برخورد شد و الحمدالله آمار این پرونده‌ها کاهش یافته است.
یک اراده خیلی قوی می‌خواهد تا چنین کاری از درون قوه انجام شود؛ چون کانون‌های قدرت و ثروت از همین مسیر‌ها لانه می‌کنند و برای خود قدرتی کسب می‌کنند.
الحمدالله آن قاطعیت و قدرت و پشتکار در ایشان بود و موفقیت‌های بسیار بالایی را کسب کرد که در این دو سال به اندازه ۱۰ سال کار کردیم.
ببینید، مردم تشنه عدالت هستند، مردم تشنه این هستند که دست مفسدین قطع شود، مردم تشنه این هستند که به آن‌ها خدمت شود. اگر مفاسد از سیستم اداری کشور حذف شود، رانت حذف شود و مردم به سهولت به خواسته‌های خودشان دسترسی یابند و به عدالت دسترسی پیدا کنند، قطعاً استقبالشان زیاد است. الان هم که در این انتخابات مردم استقبال از ایشان داشتند بخاطر فسادستیزی ایشان بود که عزم و اراده کرده در سیستم اداری کشور هم با فساد مبارزه کند و رانت را حذف کند، فساد را حذف کند. هم قوه قضائیه و هم قوه مقننه هم باید هم‌پا باشند و مردم الحمدالله همراه هستند و ایشان به توفیق الهی موفق خواهد شد.
یکی دیگر از مواردی که ایشان در دو سال داشت سفر‌های استانی بود که انجام می‌شد و همه قوه را هم با خودشان می‌بردند و به نوعی اردوکشی قضائی می‌کردند. این سفر‌ها چه اثری داشت؟
هر سفری که انجام می‌شد یک تیم ۲۰ نفر و یا شاید بیشتر، قبل از سفر ایشان می‌رفتند و در تمام بخش‌ها و شهر‌ها کمبود‌ها را بررسی می‌کردند، نیاز‌ها را بررسی می‌کردند، مشکلات را رصد می‌کردند و جمع‌بندی انجام می‌شد و در سفر یک روزه همه در یک جلسه‌ای که در مرکز استان تشکیل می‌شد، مطرح می‌شد و هر کسی به کار خودش این موضوعات را بیان می‌کرد و تصمیم‌گیری می‌شد که تصمیمات بسیار خوبی هم بود و بنده هم که در این سفر‌ها بودم مسئولیت من ملاقات مردمی بود.
مردم در خصوص دیوان عالی کشور و عامه مردم و حتی رسانه‌ای‌ها خیلی اطلاع نداریم که چه کار‌هایی دیوان عالی کشور می‌کند. کوتاه می‌توان توضیح داد که چه کار‌هایی دیوان عالی کشور می‌کند؟
دیوان عالی کشور مرجع نهایی است؛ مرجع عالی و نهایی است. دیوان عالی کشور مرجع شکایت نیست، یعنی شکایت از جایی داشته باشد به دیوان عالی کشور مراجعه نمی‌کند. دو رسالت مهم را قانون اساسی برعهده دیوان عالی کشور گذاشته که یکی نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور است و دیگری ایجاد وحدت رویه است.
نظارتی که در دیوان عالی کشور داریم به دو گونه اعمال می‌کنیم؛ یک، پرونده‌هایی است که به دیوان می‌آید، پرونده‌های سنگینی که در استان رسیدگی می‌شود و رای نهایی را باید دیوان بدهد مانند قتل، قصاص، جرایم سنگین که حبس‌های طولانی دارد، به دیوان می‌آید و در شعب رأی نهایی داده می‌شود. این یک نوع نظارت است؛ یک نظارت دیگر هم که در دوره تحول انجام شد، سفر دیوان عالی کشور به استان هاست. به اقصی نقاط استان می‌روند و نظارت بر احکامی می‌کنند که به دیوان عالی کشور نمی‌آید. چون اکثر پرونده‌ها در استان قطعی می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی کشور نمی‌آید. خبر نداریم این رای درست است یا خیر.
بر اساس قانون هم نباید به دیوان عالی بیاید.
نباید بیاید. همانجا قطعی می‌شود، اما چون نظارت را وظیفه داریم در استان‌ها می‌رویم و هر قاضی از قضات عالی رتبه به یک شهرستانی می‌رود و ۳-۲ روز می‌ماند و نمونه‌هایی از پرونده‌ها را بررسی می‌کند و نقص‌ها و ایرادات را می‌گیرد و در یک جلسه عمومی در آخرین روز، این ایرادات بیان می‌شود. اگرچه چنانچه رایی خلاف بود، وظیفه رئیس دیوان عالی کشور است که از باب نظارت این را به یک طریقی اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه و چه از طریق دیوان این اعمال کند. بیشتر جنبه‌های تذکر، ارشاد و این‌ها دارد.
ولی خیلی از باگ‌ها در می‌آید. آنجا وقتی نظارت می‌شود یکسری پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شد و خوانده نمی‌شد و همانجا مختومه می‌شد را دوباره باز می‌کنید.
بله، یکی از خواص این سفر‌ها این است که، چون قضات سراغ پرونده‌ها می‌روند پرونده‌های مسن و مانده را خلاص کرده‌اند و در استان‌ها جمع کردند و کار‌ها تقریباً در استان‌ها به‌روز می‌شود و این سفر‌ها هم در تذکراتی که داده می‌شد و هم در ارشاد آن‌ها موثر بود و هم در ختم پرونده‌ها اثرگذار بود.
در جایی خواندم گفتید برای وحدت رویه استفاده می‌کنید؛ یعنی احکامی که مغایر و متفاوت با حکم اصلی باشد را اصلاح می‌کنید که باید اینچنین باشد. درست است؟
گاهی یک موضوع در یک استانی در یک دادگاهی یکجور رای دارد، مثلاً آن را جرم می‌داند و همان موضوع را در استان دیگر جرم نمی‌داند و رای دیگری می‌دهد. این دو رای معارض می‌شود. اینجا دیوان عالی کشور است که باید بگوید کدام رای درست است. این برداشت صحیح است یا آن برداشت صحیح است.
حالا چطور کشف می‌کنید که چنین چیزی در استان‌های مختلف متفاوت است؟ با سفر‌ها یا رویه‌های دیگری وجود دارد؟
هر کسی چه از وکلای محترم و چه از قضات محترم دادگاه‌ها و چه از مراجعین برخورد کند به دو رای معارض، می‌تواند مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کند. دستگاه قضائی ما یک سیستم هوشمندی درست کرده که آراء معارض را شناسایی می‌کند. با این سیستم هوشمند که اخیراً دسترسی به این سیستم پیدا کردیم، دیوان عالی کشور می‌تواند جستجو کند و آراء معارض را پیدا کند و در هیئت عمومی مطرح کند و این بسیار برای ما کارگشاست. گاهی است که در هیئت عمومی آراء اصراری هم داریم مثلاً یک رایی را دادگاه صادر می‌کند که آن رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. رسیدگی تجدیدنظر دیوان را به نام فرجام می‌خوانند؛ دادگاه تجدیدنظر را تجدیدنظر می‌گویند و دیوان را فرجام می‌گویند. آرایی که قابل فرجام‌خواهی است، به دیوان عالی کشور می‌آید فرضاً پرونده قصاص است، دادگاه رای می‌دهد دیوان عالی کشور هم رسیدگی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد این رای قصاص اشتباه است، می‌گوید به این دلیل نباید حکم قصاص صادر شود.
یا دیوان عالی کشور ایراد می‌گیرد که یکسری کار‌ها را باید انجام دهید، ولی نکردید و رای دادید، نقص می‌گیرد و دادگاه موظف است این نقص‌ها را برطرف کند و دوباره رای بدهد. دوباره به دیوان می‌آید و اگر در اینجا دیوان عالی کشور اگر اساس رای را قبول ندارد. می‌گوید از اساس حکم قصاص صحیح نیست و من معتقدم باید دیه بگیرد. این به دادگاه دیگری برمی‌گردد که غیر از دادگاه قبلی است. این دادگاه دیگر اگر بر همان اولی اصرار کرد این رای اصراری می‌شود. تکلیف این رای اصراری را هیئت عمومی مشخص می‌کند که آیا رای دیوان که می‌گوید نباید قصاص شود درست است یا این دو دادگاهی که اصرار دارند باید قصاص شود.
در این دو سال چند پرونده بزرگ زیر دستتان داشته‌اید. یکی که خیلی روی آن حساس بودند و می‌گفتند دیوان عالی هنوز تائید نکرده و در نهایت هم تائید شد پرونده آقای طبری بود که خود او از داخل قوه قضائیه بود. برای تائید نهایی به شما خیلی فشار آوردند که تائید نشود؟
پرونده خیلی حساسی بود؛ هرکسی هم که می‌گفت در این پرونده ظلم شده، خودش متهم می‌شد. کسی فشاری به من وارد نکرد، ولی وضعیت پرونده به صورتی بود که خیلی سنگین بود. به هر حال، چون احساس می‌کردم این پرونده در شعب دیگری برود با یک مشکلاتی مواجه می‌شوند و معذوریت‌هایی داشته باشند، امثال این پرونده‌ها را معمولاً خودم دست می‌گذاشتم و تصمیم گیری می‌کنم که قائله ختم شود.
برخی می‌گویند حکمی که برای این پرونده صادر شد می‌توانست سنگین‌تر باشد. نظر شما چیست؟
دیوان عالی کشور حق اینکه رای را کم و یا زیاد کند، ندارد. دیوان عالی کشور اگر تشخیص داد که این آقا مجرم است، در مجازات دست نمی‌تواند بزند. یا باید بگوید رای درست است و ایراد قانونی ندارد. می‌گوید در رای شما اصول دادرسی رعایت شده است. مقدمات کار درست بوده، تحقیقات کافی انجام شده و مجازات تشخیص شماست. من در مجازات نمی‌توانم کم و زیاد کنم. دو نوع رسیدگی داریم. یک اینکه رسیدگی شکلی و دیگری رسیدگی ماهوی.
رسیدگی شکلی این است که این شکل دادرسی رعایت شده است. این آقا را محاکمه کرده‌اند. حرف وکیل را گوش کرده‌اند و دفاع این آقا را شنیده‌اند و اصولی که باید برای دادرسی عادلانه انجام شود، انجام شده، ولی دادگاه حرف آن را نپذیرفته و برخی دفاعیات وکیل را نپذیرفته است و برخی وکالت طرف را نپذیرفته است. این پرونده به دیوان عالی کشور می‌آید. دیوان عالی کشور شکل رسیدگی را نگاه می‌کند و می‌بیند این شکل دادرسی دارد و کاری به اینکه مجازات تخفیف دارد یا ندارد، ندارد. این رای از نظر دادرسی درست است و تائید می‌کند.
ترتیباتش درست است...
بله، گاهی رسیدگی ماهوی است که برای دیوان نیست. رسیدگی ماهوی برای دادگاه است که بگوید این جرم است یا خیر، جرم کرده یا خیر، اصولاً این فرد مجرم است یا خیر؛ رای می‌دهد و مجازات را تعیین می‌کند. این رسیدگی ماهوی است. دیوان عالی کشور به این امر وارد نمی‌شود مگر اینکه دادگاه استدلالی برای احراز جرم و بزه کرده باشد که این استدلال را دیوان عالی کشور نپذیرد و بگوید از پایه این استدلال اشکال دارد. در اینجا هم وارد رسیدگی نمی‌شود که رای بدهد. فقط رای را نقض می‌کند و می‌گوید دادگاه دیگری رسیدگی کند.
حس شما در مقابل این پرونده‌ها چیست؟ وقتی با این پرونده‌های سنگین فساد اقتصادی مواجه می‌شوید، به عنوان کسی که معروف به ساده‌زیستی هستید چه حسی پیدا می‌کنید؟
من خیلی متاثر می‌شوم که چرا باید در نظام ما چنین پرونده‌هایی درست شود و پیدا شود. مصمم هستم با این گونه پرونده‌ها اعم از اختلاس، ارتجاع، رانت خواری سخت مبارزه کنم. اگر پشتوانه خوبی داشته باشم بهتر می‌توانم که در این دوره پشتوانه خوب من رئیس قوه قضائیه بود و راحت می‌توانستم بدون اینکه کسی به من فشاری وارد کند، تصمیم خودم را بگیرم.
یکی دیگر از پرونده‌های سنگین قضیه باستی هیلز در لواسان بود.
این را دیگر شخص رئیس قوه قضائیه با اذن مقام معظم رهبری، اجازه گرفتند که تخلفات آنجا رسیدگی کنند. این پرونده بی‌ارتباط با پرونده دیگر (طبری) نبود. ایشان شخصاً اعلام اشتباه کردند نسبت به رای صادره؛ با یک بند و بست‌هایی که مطرح بود، زمین‌هایی را تقسیم کرده بودند و دو هزار متر دو هزار متر با شهرداری هماهنگ کرده بودند، پروانه گرفته بودند.
چه کسی اعلام اشتباه کرد؟
ریاست محترم قوه قضائیه! اولین کاری که آیت الله رئیسی کردند نسبت به این پرونده حساسیت نشان دادند، ایشان حساس بود که آنجا تخلفاتی صورت گرفته است. ایشان اعلام اشتباه کردند و به دیوان عالی کشور ارجاع دادند و این پرونده هم ساده نبود. شاید دو ماه طول کشید تا من شخصاً تمام اوراق و مدارک و قوانین آن‌ها را مطالعه کردم. دیدم چیز مهمی نیست که این‌جوری رای داده‌اند و این را پیچیده‌اند. وظیفه خودمان را عمل کردیم و رای قانونی را صادر کردیم و آرای قبلی را نقض کردیم.
آرای قبلی چه بود؟
رای قبلی این بود که شهرداری محکوم شد که باید اینجا را تفکیک کند و پروانه بدهید. دو هزار متر دو هزار متر تقسیم کرده بودند و شهرداری هم محکوم شده بود که باید پروانه بدهد و مجوز ساخت بدهد! از سوی دیگر شهرداری اعتراض هم نکرده بود که این خلاف قانون و مصالح است! در نتیجه رای قطعی شده بود. وقتی رای قطعی شود باید اجرا شود، رای به مرحله اجرا رسیده بود. حالا این با تحولات قوه قضائیه مصادف شد و ایشان هم انگشت روی این مسئله گذاشت و گفت این رای اشتباه است و شهرداری اعتراض نکرده، ولی این حقوق عامه است و ما چرا نباید وارد نشویم؟
شهرداری را خواستید که چرا اعتراض نکرده است؟
این گذشته بود. ایشان وارد شد و مخالفت‌های شدیدی از طرف ادارات که متصدی این امر بودند، شده بود، ولی کسی گوش نکرده بود، چون رانت در آن بود.
چقدر رانت در آن بود؟
میلیاردی بود دیگر! «نصف لی، نصف لک»! کم نیست.
گفته بودید اولین چیزی که شدیداً مورد نیاز ماست تنقیح قوانین است. چقدر در این امر پیش رفتید؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم، این تکرار تصویب قانون است. همواره قانون تصویب شد، لایحه رفت و این تکرر تصویب قانون، قضات را گیج می‌کند. تنقیح قوانین این است که قانون‌ها را به روز کنیم. معاونت حقوقی قوه قضائیه هم الان فعالیت گسترده‌ای در این قضیه دارد تا قوانینی که دست و پاگیر است را حذف و اصلاح کند. یکسری قوانین در شرف اصلاح است که ان‌شاءالله پیگیری می‌شود.
یعنی این کار تنقیح قوانین شروع شده است؟
در این امر مجلس وارد شده و این کار دستگاه قضا نیست، این برای مجلس است و قوانین در حوزه‌ها دارند را می‌توانند تنقیح قوانین را انجام دهند که برخی این کار‌ها را کرده‌اند.
گفته بودید احترام تمام وکلا لازم و واجب است و وکلا هم باید بیشتر به احقاق حقوق توجه کنند تا به حق الوکاله! به یک رفتار ناشایست وکلای زن اشاره کردید و این را به پای همه وکلای زن نوشتند. قضیه چه بود؟
ما در جلسه خصوصی همکاران قضائی برای آن‌ها صحبت می‌کردیم که مراقبت کنید و هم توصیه به وکلا داشتیم و هم توصیه به قضات داشتیم و گفتیم مراقب برخی حرکات باشید و این حرکات با هدف است. من نمی‌دانم چطور شد که کسی آمد و این را پروبال داد و مطرح کرد. نظر من این است که متهم حق دفاع دارد، وکیل باید از موکل خودش دفاع کند. نمی‌توانیم وکیل را از دفاع محروم کنیم، اصول دادرسی برای همه باید رعایت شود. یکی از اصول دادرسی همین است که دفاع متهم شود. اگر رایی را صادر کنید که متهم از خودش دفاع نکرده باشد رای اشکال دارد و مخدوش است. اگر فرد غایب را محاکمه کردید و مراجعه کرد گفت حق من ضایع شده باید از نو رسیدگی شود.
در خصوص آن پرونده انگیزه من از طرح مسئله در جمع خصوصی قضات این بود که به مورد برخورد کرده بودم. پرونده‌ای در دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده بود و یک قاضی تحت تاثیر یک حرکتی خانم وکیلی قرار گرفته بود و رفته بودید اقداماتی را در این پرونده کرده بود، احضار یا قرار بود، به یاد ندارم چه کاری انجام داده بود؛ که خلاف کرده بود؟
بله. یعنی فرض کنید یک کسی که قرار بازداشت یا قرار وثیقه سنگینی دارد، کسی آنجا یک حرکتی کند که شما را تحت تاثیر قرار دهد و شما قرار را عوض کنید و این را آزاد کنید. ممکن است حق هم داشته باشد طرف آزاد شود، ولی شما با انگیزه و وجدان آزاد نکرده‌اید بلکه بخاطر تحت تاثیر قرار گرفتن آن حرکت این را انجام دادید. با این مورد برخورد کرده بودیم و با قاضی هم برخورد شد. این را به عنوان نمونه در جمع خصوصی بیان کردیم که این حرکات ممکن است اتفاق افتد و باید مراقب بود.
گفته بودید ظرفیت شعب رسیدگی کننده دیوان عالی کشور ۷۰ شعبه است، اما الان ۵۱ شعبه فعال است.
۵۲ شعبه زمانی که بنده به دیوان عالی کشور رفتم، فعال بود. در این مدت دو سال توانستیم آمار دیوان عالی کشور را کاهش دهیم و ۴ شعبه را غیرفعال کنیم. یعنی از ۵۲ شعبه به ۴۸ شعبه رساندیم.
کمبود نیرو ندارید؟
نه، کمبود نیرو نبود. قضات ما فعال شدند.
یشتر کار کردند.
تلاش خود را بیشتر کردند. در این دو سال همکاری خوبی کردند، همراهی خوبی کردند. هیچ کسی به اندازه من در دیوان عالی کشور کار پرونده‌ای نمی‌کند، کار من از همه بیشتر است یعنی اگر کار اداری خود را با کار قضائی روی هم بگذارم هیچ کسی به اندازه من کار نمی‌کند. شب و روز، تعطیل و غیرتعطیل و پنج‌شنبه‌ها در اداره هستم. ۲۸ صفر من در اتاقم کار می‌کردم. من تعطیلی و غیرتعطیلی ندارم. این‌ها همراهی کردند و ما توانستیم آمار را از فروردین سال ۹۹ حدود ۱۲ هزار پرونده موجودی در دیوان عالی کشور را به ۴ هزار پرونده رساندیم. اسفند سال ۹۹ به ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسید. البته در فرودین تا ۶ هزار پرونده هم رفت، ولی دوباره به تدریج کاهش می‌یابد. این همکاری همکاران را باید تقدیر کرد. خیلی کار کردند. به خصوص اینکه دوره کرونا بود.
گفته بودید که یکی از دلایل تشکیل پرونده‌های زیاد در قوه قضائیه بی اطلاعی شهروندان از قانون‌هاست.
یکسری ورودی‌های ما بخاطر عدم اطلاع از قوانین است و یکسری بیخودی جرم‌انگاری شده است. برخی از جرایم است که باید از جرم خارج بشود. مثلاً کسی رانندگی بدون پروانه می‌کند، بدون گواهینامه پشت ماشین نشسته است. چرا باید این جرم باشد. دادگاه بیاید و وقت رسیدگی بدهند و وقت محاکمه بدهند. این در قوانین ترتیبی داده شود تا پلیس خودش جریمه کند، اعمال قانون کند و بگوید پروانه ندارید، یا پروانه بگیرید یا محروم هستید. از این قبیل جرایم هست که باید از جرم‌انگاری خارج شود. برخی امور حقوقی است که باید از سیستم قضائی حذف شود و در نهاد‌های دیگر برود و در آنجا تصمیم‌گیری شود. درباره اطلاع از قوانین هم متاسفانه کمتر کسی سراغ این می‌رود که قانون بیاموزد، لذا افراد با سواد و مطلع دانشگاهی هم گاهی از وضعیت و سیستم قضائی ما اطلاع کافی ندارند.
گفته بودید پرونده بابک زنجانی تمام شده و دست دیوان عالی کشور نیست.
دیوان عالی کشور رای خودش را داده و تمام کرده است. یک شرایطی هست که طرف اطلاعاتی را باید بدهد و اموالی را حیف و میل کرده و در جا‌هایی حساب‌هایی وجود دارد که این‌ها مسائلی است که باید شناسایی کنند و بعد حکم اجرا شود.
یعنی حکم اعدام را اجرا می‌کنند؟
بله. حکم اعدام قطعی شده است، اما مسائلی است که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.
آن اموال به کشور بازگردد.
بیت‌المال اولویت دارد. اعدام می‌کنند و دست ما از خیلی چیز‌ها کوتاه می‌شود.
ممکن است بعد از اینکه اموال برگشت و همکاری کرد حکم نقض شود؟
ممکن است اگر همکاری کند مورد عفو قرار گیرد و یا تخفیف بگیرد. احتمال این امر وجود دارد.
انتهای پیام/ 112
