به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با وجود همه سعایت‌های دشمنان انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران برای کم‌رنگ کردن حضور مردم و ایجاد بحران برای نظام اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به حماسه‌ای بزرگ تبدیل شد؛ حماسه‌ای که نه‌تنها در روز انتخابات مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشت، بلکه در نتیجه نیز منجر به پیروزی دولت انقلابی شد؛ اما چالش‌های پیش روی دولت جدید چیست و چه راه‌هایی برای عبور از این چالش‌ها وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با حجت‌الاسلام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن در ادامه آمده است.
تحلیل کلان شما از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نتیجه انتخابات و پیام‌های آن چیست؟
انتخابات مرحله سیزدهم در حالی برگزار شد که اولاً جبهه استکبار و ارتجاع منطقه و همه ایادی و جیره‌خواران آن‌ها بر طبل تحریم کوبیده و تلاش کردند مردم را از رأی دادن منصرف کنند. طیف‌ها و جریان‌های گوناگون اصلاح‌طلب هم در برزخ مشارکت و تحریم گرفتار شده بودند که برخی رأی دادند و برخی هم همراهی نکردند.
ثانیاً دولت مستقر در نهایت ضعف و بی‌تدبیری شرایطی را فراهم کرده بود که نگرانی عدم مشارکت را افزون کرده بود.
ثالثاً موضوع کرونا زمینه را برای مشارکت، مبهم نشان می‌داد و برخی بداندیشان مشارکت را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزیابی می‌کردند؛ ولی با وجود همه تبلیغات مسموم رسانه‌ای دشمنان و مخالفان و همچنین حجم زیاد ابهام‌آفرینی در فضای مجازی، مردم در جهت لبیک به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و مراجع بزرگوار در جهت صیانت از ارزش‌های متعالی نظام با حضور حدود ۵۰ درصدی خود حماسه آفریده و برگ زرین دیگری از خود به جای گذاشتند که حیرت و تعجب دشمنان و منفی‌بافان را در پی داشت.
آنچه قابل توجه است، با وجود همه ترفند‌ها و شیوه‌های بعضاً غیر اخلاقی و وعده‌های نجومی، رأی به اصلح است که متفاوت با دوره‌های چهارگانه از دولت کارگزاران تا دولت اعتدال است. رأی به کاندیدای اصلح، یعنی آقای رئیسی، با توجه به همه فضاسازی‌ها نشان از درک درست مردم از شرایط امروز و لزوم تغییر و تحول در ریل حرکت انقلاب و نظام است.
این انتخاب نقطه عطفی در تاریخ ۳۲ سال گذشته است که پیام‌های بسیاری را با خود دارد؛ از جمله توجه مردم به ضرورت حضور یک چهره کارآمد باسابقه و دارای عملکرد مثبت و روحیه و اراده مبارزه با فساد و مفسد است. پیامد دیگر ضرورت هماهنگی بین سه قوه، یعنی سه ضلع مکمل یکدیگر به‌عنوان ارکان کارآمدسازی نظام و زمینه‌ساز تحقق سیاست‌ها و تدابیر و راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب است. از دیگر پیامد‌های قابل توجه انتخابات ۱۴۰۰ و نتیجه آن، استقبال گسترده سران کشور‌های مختلف، جبهه مقاومت و جریان‌های انقلابی و مردمی از رئیس‌جمهور منتخب است که نشان از اهمیت و ضرورت تغییر در مدیریت اجرایی کشور و حرکت به سمت استقلال و کارآمدی دارد.
چالش‌های پیش روی نظام اسلامی را چه مسائلی می‌دانید؟
هم اکنون نظام اسلامی با چالش‌های زیربنایی مواجه است که برخاسته و برآمده از نوع نگرش، گرایش، کنش و عملکرد دولت‌های پیشین است. باید گفت فرصت طلایی انسجام در سه قوه با گرایش و باور به مبانی و اصول انقلاب اسلامی می‌تواند برای این چالش‌ها چاره‌اندیشی کند.
نخستین چالش، حاکمیت چهار گفتمان در طول چهار دوره گذشته از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ است که علی‌رغم خدماتی که انجام داده‌اند، در اغلب موارد دارای زاویه با مبانی، اصول و سیاست‌های راهبردی بوده‌اند. این چهار گفتمان عبارتند از: سازندگی با شعار توسعه اقتصادی، اصلاح‌طلبی با شعار توسعه سیاسی، عدالت با شعار مهرورزی و اعتدال با شعار تدبیر و امید.
البته این چهار گفتمان اگرچه تفاوت‌هایی با هم داشتند، اما در برخی امور دارای اشتراک در نظر و عملکرد بودند و به استثناء یک دوره کوتاه چهار ساله حاکمیت اصولگرایان بر شورا‌های شهر، مجلس و دولت نهم در بقیه موارد دولت‌ها در ریل اصلی حرکت نکرده و نتوانستند اهداف نظام را تحقق بخشند.
چالش دوم فراروی نظام دموکراسی باز و بدون حصار است.
اصولاً دموکراسی الزامات و سازوکار خود را لازم دارد که مهمترین آن یکی وجود حزب و احزاب یا تشکل‌های ذی‌نفوذ با پشتوانه مردمی، مسئول و پاسخگو است که در قبال کاندیدا و عملکرد آن پاسخگو باشند و مردم در قالب احزاب رقابت کنند؛ همانند نظام‌های موجود در غرب و شرق که رقابت کاندیدا و مردم و ورود ثروت، قدرت، رقیب‌هراسی، تهمت و دروغ، وعده‌های غیرمنطقی تنها منزلت حزب را بالا و پایین می‌کند و کاندیدا‌ها بر اساس چهارچوب احزاب حرکت می‌کنند.
اما در دموکراسی بدون حصار افراد و کاندیدا‌ها بدون الزامات کنترلی وارد عرصه رقابت شده و با عملیات روانی، رقیب‌هراسی و دادن وعده‌های نجومی می‌توانند به قدرت برسند و اهداف خود را زیر پوشش حاکمیت دینی عملیاتی کنند. در دموکراسی بدون حصار، کاندیدا پس از اخذ تأیید از شورای نگهبان از شروع تبلیغات تا پایان دوره چهار ساله از آزادی زیادی در ارائه نظر و نظریه‌پردازی، عملیات روانی، وعده‌های نجومی، رفتار غیر حرفه‌ای و فضاسازی و ده‌ها مورد تأثیرگذار برای مردم برخوردار بوده و پس از رأی‌آوری هم با تکیه بر ابزار قدرت اجرایی، بودجه و امکانات اهداف خود را عملی کند و هیچ مرجعی نه شورای نگهبان و نه قوه قضائیه ظرفیت قانونی ورود در عرصه بازدارندگی را ندارند.
مهمترین آسیب دموکراسی رها شده امکان سوار شدن و تکیه زدن دولت‌ها و کاندیدا‌ها بر موج منافع شخصی مردم است که در بسیاری از موارد این نوع رفتار و نتیجه آن، تهدیدی علیه امنیت ملی و انسجام ملی بوده است.
چالش سوم غلبه مصلحت بر حقیقت است. نارسایی در اختیارات قانونی شورای نگهبان و فشار خواص و حریم‌داری و حمایت از برخی کاندیدا‌های دارای سابقه، زمینه‌ساز رعایت حداکثری مصلحت در دوره‌های پیشین شده و عملاً مصلحت‌گرایی بر حقیقت غلبه کرده است.
در حالی که همواره مصلحت باید دائر بر مدار حقیقت باشد و نمی‌توان حقیقت و مبانی و اصول را در پای مصلحت ندیده گرفت. اینکه فلان فرد محترم است، سابقه کار دارد، دارای اصالت خانوادگی است یا فلان گروه و شخصیت او را تأیید می‌کند و دارای پایگاه اجتماعی است، این‌ها محسنات و استحساناتی است که مصلحت را غلبه می‌دهد و حقیقت را قربانی می‌کند. اگر این امور تعیین‌کننده است؟ پس «حفظ کیان اسلام از اوجب واجبات است» چه می‌شود؟
دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو است؟
از چالش‌های زیربنایی و زیرساختی که بگذریم، یک سری چالش‌ها فراروی دولت سیزدهم قرار دارد که برآیند پیامد چالش‌های زیربنایی است و می‌توان از آن‌ها به چالش و مشکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یاد کرد. واقعیت این است که انسان ترکیبی است از نگرش و باور، کشش و گرایش و کنش رفتار که مفاد و مفهوم این سه نوع عنصر ترکیبی این است که آدمی نیاز‌های متنوعی دارد؛ نیاز فکری، فرهنگی، مادی، معنوی انسان ترکیبی است از جسم و روح، ماده و معنی و لذا نمی‌توان نیاز‌های اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و سیاسی را از هم جدا کرد. اینکه برخی کاندیدا‌ها گفتند رئیس‌جمهور باید اقتصاددان باشد، حرف بی‌منطقی است که سابقه دارد.
از قضا افلاطون و ارسطو می‌گفتند رئیس‌جمهور باید فیلسوف باشد و برخی در دوره‌های بعد گفتند رئیس دولت باید از اشراف باشد و این به معنای آن است که انسان را تک‌بعدی بدانیم؛ در حالی که رئیس‌جمهور باید مدیر باشد و هم اقتصاددانان و هم فرهنگ‌گرایان و هم سیاستمداران و هم جامعه‌شناسان و دیگر تخصص‌ها را به‌کار بگیرد تا نیاز متنوع انسان و جامعه را مرتفع کند.
دولت سیزدهم از این قاعده مستثنی نیست و باید برای برون‌رفت از چالش‌ها در همه ابعاد کارگروه‌ها و تیم‌های کارآمد را در نظر بگیرد؛ از نظر وضعیت کشور اولویت توجه به معیشت، کنترل بازار و رفع نیاز‌های اساسی و ضروری مردم است.
در کنار ضرورت تمرکز و توجه ویژه به موضوع اقتصاد و معیشت، مسائل فرهنگی و اجتماعی از حساسیت بالایی برخوردار است. دولت انقلابی چه تدابیر و سیاست‌های ویژه‌ای باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کند؟
بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه ریشه فرهنگی دارد و به موازات چاره‌اندیشی برای مسائل معیشتی، تولید و اشتغال باید به مسائل فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی توجه شود. مسئله بی‌بندوباری در جامعه، اعتیاد، ناهنجاری‌های اخلاقی و ده‌ها نارسایی دیگر در مسائل فرهنگی ریشه دارد. تک‌بعدی بودن دولت کارگزاران و دولت اصلاح‌طلب بعد از آن و بی‌توجهی و غفلت از فرهنگ و فرهنگ دینی زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های فرهنگی شد و شبکه ماهواره و فضای مجازی هم ناهنجاری‌ها و چالش‌ها را تشدید کرد.
انسان غربی و جامعه دین‌گریز چه در شرق یا غرب گرفتار در ابتذال فرهنگی با چندین بحران همچون بحران هویت، بحران معنویت، بحران مشروعیت و امثال این‌ها دست و پنجه نرم کرده و به سمت پوچی حرکت می‌کند که متأسفانه جغرافیای جهان اسلام هم تحت تأثیر بحران‌های بشر ساخته گرفتار آمده است؛ در حالی که از مکتب بالنده و پویای اسلام برخوردار است و با اتکا به عقل و منبع غنی وحی همه نیاز‌های مادی و معنوی را پاسخگوست.
جامعه انقلابی ایران می‌تواند با بازگشت همه‌جانبه به اسلام و دست رد به فرهنگ مبتذل غربی نماد و نمودی از انسان اسلامی و الهی را به بشریت عرضه کند؛ و در این امر تنها دولت مسئول نیست؛ بلکه همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به‌ویژه حوزه‌های علمیه مسئول هستند که با تکیه بر فرهنگ غنی اسلام جامعه را از این موهبت سیراب کنند.
مؤلفه‌های اصلی که باید دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار دهد، چیست؟
رئیس محترم دولت سیزدهم با توجه به پیشینه در مسئولیت‌های مختلف در قوه قضائیه اشراف و اطلاعات جامعی از وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دیگر ابعاد دارند و این نقطه قوتی برای سنجش اولویت‌ها و انتخاب مسائل و موضوعات مهم‌تر است.
آنچه برای شروع خوب دولت لازم است، تهیه طرح جامع تحول است که همه جوانب امر برای اصلاح را در بر گیرد و در یک مجموعه منسجم و هماهنگ با تقسیم کار مناسب، کار را با توجه به ظرفیت‌ها و اولویت‌ها آغاز کند.
به نظر می‌رسد جامعه با امیدی که به رئیس‌جمهور منتخب دارد، منتظر یک دولت کاربلد و منسجم است. جامعه امروز به یک شوک مثبت نیاز دارد و آن، این است که راهبرد نظام در رابطه با غرب و برجام مشخص شود؛ البته سوابق نشان می‌دهد از برجام آبی گرم نشد و نمی‌شود.
همین طور راهبرد نظام در رابطه با دیگر کشور‌ها به‌ویژه چین و روسیه مشخص شود. عملیاتی‌سازی قرارداد با چین نقش تعیین‌کننده‌ای در شرایط امروز دارد و توافق با روسیه می‌تواند در این امر مؤثر باشد. تعامل همه‌جانبه با کشور‌های منطقه به ویژه سرمایه‌گذاری در عراق و سوریه می‌تواند در کنار دیگر امور ایفای نقش کند. یکی از اشتباهات و نارسایی‌های دولت اعتدال، تمرکز بر اقبال به غرب و ادبار به شرق بود که غرب با توجه به این امر از دادن هرگونه امتیاز در برجام خودداری کرد.
انتهای پیام/ 231
