عربستان در جنگ علیه یمن قواعد بنیادین "حقوق بشر" را نقض کرده است/بحران یمن یک نوع نگرانی بین المللی است

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، عربستان سعودی از 25 مارس 2015 میلادی برابر با 6 فروردین سالجاری عملیات نظامی خود را تحت عنوان طوفان قاطعیت به یمن اعلام و آغاز کرد. تاکنون حمله نظامی عربستان به خاک یمن از منظر سیاسی و روابط بینالملل مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای سیاسی و بینالمللی آن مورد تحلیل اندیشمندان و سیاستمداران قرار گرفته است. اما بررسی حقوقی مسائل یمن و اتفاقاتی که در این کشور رخ داده است کمتر مورد توجه محافل سیاسی و رسانهای قرار گرفته است. لذا نقد و بررسی ظرفیتهای حقوقی در پیگری حوادث یمن چه از بعد داخلی و ملی چه از بعد خارجی و بینالمللی بسیار حائز اهمیت است. به گونهای که شاید بتوان بخشی از فریادهای مردم مظلوم یمن را به گوش جامعه بینالمللی رساند.

در این خصوص عقیل محمدی، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران و عضو مرکز مدافعان حقوق بشر پیرامون جنایات جنگی عربستان علیه ملت مظلوم یمن در گفتوگو با خبرنگار بینالملل دفاع پرس گفت: شاکله حوادثی که در سال 2011 در کشورهای اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست، اعتراضات مدنی بود که در برخی کشورها مثل تونس و بحرین خیلی زود خاموش شد و در برخی کشورها مثل لیبی از یک آشوب و اعتراض خیابانی نسبت به حکومت و مطالبات مدنی ملت به یک مخاصمه مسلحانه کشیده شد.

یمن در ابتدای این تحولات یکی آرامترین وضعیت را بعد از تونس را طی می کرد، ولی روند این اعتراضات به سمتی هدایت یافت که در پی این اعتراضات، «علی عبدالله صالح» طی انتخاباتی قدرت را به معاون خود «عبد ربه منصور هادی» واگذار کرد تا منصورهادی مطالبات مردم را بر آورده کند. اما متاسفانه این مطالبات برآورده نشد و اتفاقات به سمتی پیش رفت که در نهایت منجر به یک مخاصمه مسلحانه شد.

و در تاریخ 22 بهمن ماه سال گذشته منصورهادی به دلیل اینکه نتوانست مشکلات کشور را حل و فصل کند، استعفای خود را تقدیم مجلس این کشور کرد. البته یک روز قبل از استعفای منصور هادی نخست وزیر هم استعفا داده بود. بر همین اساس انصار الله و کمیتههای مردمی بعد از اینکه رئیس جمهور و نخست وزیر استعفا دادند، توانستند صنعا، پایتخت یمن را تحت کنترل خود در آورند و منصور هادی مجبور شد به شهر عدن فرار کند و از آنجا نیز به عربستان رفت و از کشورهای عربی (کشورهای شورای همکاری خلیج فارس) اتحادیه عرب درخواست کرد که برای حمایت از مردم یمن و مقابله با آنچه که وی آنرا تجاوز حوثیها می دانست، اقدامات لازم و ضروری(مداخله نظامی) انجام دهند.

دفاع پرس: حکومت قانونی یک کشور چه زمانی میتواند از یک دولت خارجی برای پایان بخشیدن به اعتراضات و آشوبهای داخلی کشور درخواست کمک و یا مداخله نظامی کند؟

محمدی: اگر در خصوص در خواست کمک و مداخله نظامی از یک دولت خارجی صحبت کنیم باید ببینیم حوادثی که در کشور متقاضی در حال وقوع است، از کجا نشأت گرفته است. اتفاقات خشونت آمیز بوقوع پیوسته در کشورها در حقوق بین الملل کلاسیک و معاصر به دو قسمت تقسیم میشود؛ یکی این است که اتفاقات خشونت آمیز از آشوب و ناامنیهای موجود در داخل کشورها آغاز میشود.

       ** جنگ عربستان علیه یمن، مخاصمه بین المللی است

و دیگری نیز مخاصمه مسلحانه داخلی است. این نوع حوادث خشونت آمیز را در سوریه، عراق و یمن که حتی در این کشور به مخاصمه بین المللی منجر شد، شاهد هستیم. لذا اگر در یمن انصار الله نماینده رسمی مردم یمن در نظربگیریم، می توان گفت که یک دولت با دولت دیگری در حال جنگ است، پس این نوع مخاصمه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است.

ولی اگر آشوبها و ناامنیهای داخلی به سطح مخاصمه مسلحانه کشیده نشده باشد، حقوق بین الملل کلاسیک و معاصر به حکومت قانونی آن کشور مجوز میدهد که از یک دولت خارجی برای پایان بخشیدن به این نوع اعتراضات کمک بگیرد و حتی مداخله نظامی هم درخواست کند.

دفاع پرس: آیا منصورهادی رئیس جهمور فراری یمن در آن زمان که در عدن حضور داشتند، مشروعیت درخواست چنین کمکی را داشتند؟

محمدی: درست قبل از اینکه منصور هادی از عربستان و کشورهای عضو شورای خلیج فارس درخواست مداخله نظامی بکند، هنوز اتفاقات یمن در سطح ناامنیها و آشوبهای داخلی بود. ولی براساس قاعده کلی حاکمیت مشروع یک کشور مبتنی بر یک سری شرایط است که می تواند درخواست مداخله نظامی خارجی کند. در واقع حاکمیت باید دارای دو شرط اصلی باشد؛ یکی اینکه کنترل کامل بر سرزمین را داشته باشد. دوم اینکه همچنان حکومت، دارای مشروعیت دموکراتیک باشد.

       ** درخواست مداخله نظامی از سوی منصور هادی مشروع نبود

 بنابراین منصورهادی هم درعدن و هم درعربستان از این دو مولفه برخوردار نبود. همچنانکه مشاهده شد انصارالله با مشارکت ارتش و نیروهای مردمی کنترل بسیاری از شهرهای یمن را به دست گرفته بودند، یعنی درواقع حوثیها نماینده مشروع کمیتههای مردم یمن بودند. بنابراین چنین درخواستی از سوی منصورهادی نمیتواند مشروع باشد و به دنبال آن مداخله نظامی کشورهای ائتلاف هم مشروعیت ندارد.

ولی متاسفانه برخی با توجه به قطعنامه شورای امنیت که تاکید میکند منصور هادی در زمان ارائه درخواست خود از مشروعیت قانونی برخوردار بود، مدعی هستند که درخواست وی کاملا مشروع بود و به تبع آن مداخله عربستان هم مشروع بود.

       ** عربستان قواعد اولیه انسانی را در یمن به خطر انداخت

اما اگربخواهیم براساس قطعنامه قضاوت کنیم، میبینیم که مداخله عربستان به سمتی پیش میرود که اصول منشور سازمان ملل متحد را نقض می کند، قواعد اولیه انسانی را به خطر می اندازد. چرا که حوثیها قدرت بیشتری پیدا کردهاند و از مشروعیت و پشتوانه مردمی برخوردار هستند و به نوعی میشود گفت که حکومت آن کشور محسوب می شوند. لذا با توجه به این مشروعیت مداخله نظامی عربستان به یمن تجاوز نامیده می شود. جالب است که شورای امنیت در قطعنامه خود هیچ اشارهای به حملات عربستان نمیکند و از همه طرفین میخواهد که به حقوق بشر احترام بگذارند و به غیر نظامیها مهلت و از آنها حمایت کنند. ولی سخنی از تجاوز عربستان به میان نمی آورد و در پایان تحریم مسافرتی و تسلیحاتی نسیب انصارالله می شود.

دفاع پرس: آیا اقدام عربستان در ممانعت از ارسال کمکهای انسان دوستانه به مردم مظلوم یمن نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه نیست؟

محمدی: ماده 23 کنوانسیون چهارگانه ژنو به صراحت بیان میکند که هر دولت متعاهد به کلیه محصولات دارویی و لوازم بهداری و اشیای لازم جهت مراسم مذهبی که منحصرا برای مردم کشور دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود، آزادی عبور اعطا خواهد کرد.

به نظر من حتی اگر این ماده هم وجود نداشت، اصلا این قاعده، قاعده اولیه انسانی است و حتی اکثر در اتفاقاتی که مثل اتفاقات یمن، سازمان ملل قطعنامهای صادر میکند و متذکر میشود که دولتها رفتارشون براساس رفتارهای انسان دوستانه باشد.

در قطعنامهای که علیه یمن صادر شد از همه طرفها رعایت حقوق بشر دوستانه و عدم ممانعت ارسال کمکهای انسان دوستانه خواسته شده است. در بند آخر این قطعنامه آمده است از همه دولتهای عضو بویژه همسایههای یمن می خواهد که در انطباق با قوانین حقوق ملی خود و حقوق بین الملل بویژه دریاها و موافقتنامههایی که مربوط به هوانوردی کشوراست، همه محمولههایی که به سمت یمن که از طریق دریا و هواپیما صورت می گیرد، بازرسی کند. اگر دولتی اطلاعاتی دارد که مبنای معقولی برای این اعتقاد است محمولههای آن کشتی و یا هواپیما شامل آن چیزهایی است که مربوط به تهیه و فروش و انتقال چیزهایی ممنوع در این قطعنامه است محمولهها را باید بازرسی کند.

** عربستان قواعد بنیادین حقوق بشر را نقض کرده است

به نظر من عربستان واقعا اگر قصد داشت که حسن نیت خود را در خصوص مردم یمن و آن چیزی را که از ابتدا ادعا می کرد، ثابت کند می توانست به هواپیمای ایران اجازه فرود بدهد و بعد آنرا بازرسی کند. ولی متاسفانه این کار نکرد و هواپیما به کشور بازگشت. در خصوص کشتی نجات هم این اتفاق صورت گرفت و اجازه ارسال کمکهای انسان دوستانه به یمن را نداد. برهمین اساس عربستان قواعد بنیادین حقوق بشر و بطور خاص قواعد عامره بشر را نقض کرده است.

دفاع پرس: آیا در مداخله نظامی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان به یمن جنایات جنگی علیه مردم این کشور رخ داده است؟ مصادیق این جنایت چه چیزی می تواند، باشد؟

محمدی: بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از اتفاقات و جنایاتی که در یمن به وقوع پیوسته است، میتوان گفت که جنایات جنگی در یمن رخ داده و تمام مصادیق آن کاملا آشکار است. عربستان اصول اولیه حقوق بین الملل بشر دوستانه مثل اصل احتیاط، تناسخ و تفکیک را زیر پاگذاشته است.

با توجه به اینکه اصل تفکیک صراحتا به این مطلب اشاره میکند که در مخاصمههای مسلحانه طرفین باید بین افراد نظامی و غیر نظامی و اموال نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. ولی با این وجود عربستان زیر ساختهای حیاتی یمن از جمله بیمارستان، فرودگاه و مدرسه را هدف حملات هوایی خود قرار داده است که هیچگونه توجیهی برای حمله به این مکانها را نداشته است. عربستان زنان و کودکان را زیر آتش خود قرار داده است. حتی اعلام آتش بس کرده ولی یک ساعت بعد از اعلام، آنرا نقض کرده است و از بمبهای خوشهای که آمریکا آنرا در اختیارش قرار داده است، استفاده کرده است. لذا همه این موارد از مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی عربستان صورت گرفته است و جنایات جنگی در یمن از سوی این کشور محسوب می شود.

دفاع پرس: با توجه به اینکه جنایات جنگی که در یمن رخ داده است، محاکمه سران کشورهای ائتلاف به چه صورتی خواهد بود؟

        ** بحران یمن یک نوع نگرانی بین المللی است

محمدی: دیوان کیفری بینالمللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوزاست که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. هدف این دیوان این است که به شدیدترین جرایمی که موضوع نگرانی بین المللی است، رسیدگی کند. لذا بحران یمن یک نوع نگرانی بین المللی به حساب میآید. پس باید بعد از پایان اتفاقات پرونده این جرایم و جنایاتی که ائتلاف به رهبری عربستان در حق مردم مظلوم یمن مرتکب شدند به دادگاه بین المللی ارائه شود.

دفاع پرس: چه راه حلهایی برای ارائه این پرونده به دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟

محمدی: درخصوص ارائه پرونده عاملان جنایات جنگی عربستان علیه یمن سه راه حل وجود دارد؛ راه حل اول این است که وقتی بحران یمن به پایان برسد و دولت جدید تشکیل شود، این دولت جدید می تواند پرونده این جنایات را مستقیما به دادگاه کیفری ارائه بدهد و خواستار محاکمه عاملان این جنایت شود.

راه حل دوم شورای امنیت است که می تواند همچنانکه پرونده لیبی و تونس را به دادگاه بین المللی کیفری ارائه دادند، پرونده جنایات جنگی در یمن را نیز به این دادگاه ارائه دهد. البته با وجود آمریکا و انگلیس در این شورا این امر بعید به نظر می رسد.

راه حل سوم مبنی بر این است که خود رئیس دادستان این دادگاه در این خصوص اقدام کند. این رئیس می تواند تیمی را به یمن اعزام کند تا از جنایات جنگی که در این کشور بوقوع پیوسته است، گزارش تهیه کنند تا در این دادگاه بررسی شود. البته سازمانهای غیردولتی فعال در حقوق بشر هم میتوانند پرونده این جنایات را به دادگاه کیفری ارائه بدهند.

انتهای پیام/ف