به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس به نقل از الوقت، سالها سرکوب سازمان یافته صدای اعتراضات مسالمتآمیز مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه را به یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و نامشروعترین دیکتاتوریهای منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است. سرکوب مخالفان از شروع انقلاب فوریه 2011 تاکنون در اشکال مختلف قتل و کشتار معترضان، زندانهای بدون محاکمه عادلانه و صدور احکام سنگین زندان توسط دادگاههای نظامی رژیم برای مخالفان، شکنجه زندانیان، تبعید و لغو شهروندی مخالفان، تعطیل کردن کامل احزاب اپوزوسیون و بستن روزنامه و جراید افشاکننده حقیقت و ... ادامه داشته است. رتبه 146 بحرین در شاخص دموکراسی و همچنین رتبه 167 این کشور در شاخص آزادی مطبوعات بر اساس ردهبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز نمایانگر وضعیت وخیم حقوق بشر در این جزیره کوچک حاشیه خلیج فارس است.
در این میان در شرایطی که با گذشت 10 سال از شروع انقلاب مردم بحرین، بسیاری از رهبران اعتراضات و فعالان سیاسی و مدنی و چهره های اصلی مخالف رژیم کشته، زندانی، تبعید و یا وادار به سکوت شدهاند اما شکلگیری موجهای جدید اعتراضات در میان نسل جدید جوانان و نوجوانان بحرینی، نگرانی عمیق سران رژیم را در پی داشته است.
در این راستا روز گذشته شبکه الجزیره قطر در گزارشی از وجود تعداد زیادی از کودکان در زندانهای رژیم پرده برداشت که بار دیگر چهره ضدبشری و وحشیانه خاندان حاکم ال خلیفه را برملا کند.
بر اساس گزارش الجزیره که در برنامهای با عنوان «المسافه صفر» افشاگری شد حدود ۶۰۷ کودک بحرینی در میان سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ با انواع مختلف شکنجه در زندانهای رژیم آل خلیفه مواجه بودهاند. این شبکه اعلام کرد که اطلاعات مذکور را از گزارشهای قضایی و حقوقی به دست آورده است.
در این گزارش از بازجویی کودکان مذکور بدون حضور خانوادههایشان و حتی وکیل سخن گفته شده و اینکه منابع در دادستانی بحرین به تیم "المسافه صفر" گفتهاند که هم اکنون بیش از ۱۵۰ کودک در زندانهای بحرین هستند.
گزارشهای اینچنینی که عمق سرکوبگری دیکتاتوری آل خلیفه و نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر را نشان میدهد اما هیچگاه نتوانسته است به تحریم و یا فشارهای بین المللی علیه رژیم برای ملزم کردن حکومت به رعایت حقوق شهرندان بیانجامد که اصلیترین دلیل آن نیز حمایت سیاسی کشورهای غربی از رژیم و دادن چراغ سبز این کشورها به دیکتاتوری آل خلیفه برای دست زدن به اقدامات سرکوبگرانه است.
استراتژی شستشوی ورزشی
ذخایر عظیم نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا اتحاد راهبردی با رژیم آل خلیفه موجب شده تا دولتهای غربی چشم خود را بر روی اعمال تمامیت خواه خلیفهنشینان شورای همکاری ببندند. در این میان موضوع حائز اهمیت آن است که عموم مردم در غرب نیز که مدعی رهبری اصطلاحاً «جهان آزاد» هستند نیز آگاهی از وضعیت دیکتاتوری خشن آل خلیفه و دیگر نظامات سرکوبگر حاشیه خلیج فارس ندارند. در عوض ، اغلب افکار عمومی غرب به واسطه تبلیغات رسانهای و ممانعت آشکار و پنهان سیاسی دولتها از بیان حقایق در رسانهها، کشورهای خلیفه نشین حاشیه خلیج فارس را به عنوان محل برگزاری رویدادها و جشنوارههای ورزشی بین المللی محبوب یا حامیان سخاوتمندانه برای تیم های فوتبال محبوب آنها در نظر می گیرد. این نتیجه یک استراتژی تقریباً دو دهه ای است که توسط جامعه حقوق بشر "شستشوی ورزشی" نامیده شده است.
"شستشوی ورزشی راهی است که به وسیله آن این کشورها با مشارکت در ورزش های بین المللی ، چه میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی با ورزشکاران بزرگ و چه مالکیت باشگاههای اروپایی و آمریکایی ، چهره غیرواقعبینانهای از خود در بازارهای رسانه ای ایجاد میکنند.
بحرین یکی از پیشگامان شستشوی ورزشی بوده است. منامه در سال 2004 ، اولین میزبانی مسابقات فرمول 1 در خاورمیانه را برگزار کرد.
درحالی که شرکتکنندگان و رسانههای پوشش دهنده به مسابقات کوچکترین آگاهی از واقعیت بیرون محل مسابقات ندارند اما آگاهی مردم بحرین از تلاش رژیم برای سوءاستفاده از میزبانی مسابقات بین المللی برای کسب اعتبار و سرپوش گذاشتن بر سرکوب گسترده مردم، موجب مخالفت روزافزون با برگزاری این مسابقات شده است به صورتی که در فوریه 2021 دو کودک در جریان اعتراض در طول مسابقه دستگیر شدند: در حالی که یکی از آنها یازده ساله بود حکومت ادعا کرد که آنها صندلیها را سوزاندهاند. آنها ساعت ها بدون والدین و بدون حضور [وکیل] مورد بازجویی قرار گرفتند.
پیش از این مورد نیز در سال 2017 ، ناجا یوسف پس از انتقاد از مسابقه جایزه بزرگ بحرین در شبکه های اجتماعی دستگیر ، شکنجه ، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و به سه سال زندان محکوم شد.
انتقادات ملایم غرب از رژیم؛ نمایشی و بیاثر
در طول سالهای گذشته دولتهای غربی با وجود ادعاهای کر کننده دفاع از حقوق بشر در دیگر کشورها، اما چشم و گوش خود را بر دیدن و شنیدن صدای اعتراضات مردم بحرین بستهاند. این رویکرد که نشان از سیاسی بودن شعارها و وجود استانداردهای دوگانه حقوقبشری غرب برای تحت فشار قرار دادن دولتهای رقیب و مخالف در سطح بین المللی است، بعضاً با انتقاداتی در سطح داخلی این کشورها نیز مواجه شده است. برای مثال اخیراً جمع کوچکی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این کشور خواستار لزوم پیگیری وضعیت حقوق بشری در بحرین از سوی وزارتخارجه دولت بایدن شده اند.
در این نامه که به امضای «برنی سندرز»، «شرود براون»، «جفری مرکلی»، «تامی بالدوین»، «پاتریک لیهی»، «رون وایدن» و «مارکو روبیو» رسیده از وزارت امور خارجه خواسته شده تا با فشار بر رژیم بحرین، زمینه آزادسازی زندانیان سیاسی در این کشور فراهم شود.
پیش از این نیز پارلمان اروپا در فوریه 2021 (اسفند 1399) در قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در بحرین موضعگیری کرده بود.
حال این پرسش مطرح است که چرا رژیم آل خلیفه که تحت فشار آمریکا مجبور به تن دادن به توافق ننگین عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و یا تظاهر به رفع اختلاف با قطر (در ماجرای محاصره قطر توسط 3 عضو شورای همکاری) میشود اما هیچ وقحی به درخواستها و ظاهراً فشارهای سیاسی برای رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی نمینهد؟
واقعیت آن است که اقدامات نمادین کشورهای غربی علیه وضعیت حقوق بشر بحرین هیچگاه از موضع کلامی پا فراتر نگذاشته و همزمان با انتقادات کلی و بدون ضمانت اجرایی لازم، سیگنالهای متناقضی همچون دعوت از سران رژیم برای سفر به پایتختهای غربی و انعقاد توافقات فروش سلاح و اعلام حمایت از رژیم مشاهده میشود، که خاندان آل خلیفه را به افزایش سرکوب مخالفان و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی ترغیب و تشویق میکند.
انتهای پیام/ 134