به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، نخستوزیر لبنان امروز با قاضی «هنری خوری» وزیر دادگستری، «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی و «غسان عویدات» معاون کل دادگاه استیناف در دفتر خود دیدار کرد.
النشره خبر داد که میقاتی با مقامات قضایی یادشده درباره حوادثی که روز پنجشنبه، در منطقه «الطیونه» بیروت رخ داد گفتوگو و بر لزوم پیشبرد سریع تحقیقات جاری برای آشکار ساختن زوایای پنهان این پرونده تأکید کرده است.
طبق این گزارش، میقاتی همچنین خواهان دستگیری عاملان و تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی این کشور شده و عنوان کرده است: «پرونده به طور کامل به عهده دستگا‌های امنیتی و تحت اشراف دستگاه قضایی ذیربط است».
با این حال، نجیب میقاتی نخستوزیر لبنان گفت: «دولت اصرار دارد که در هیچ پرونده مرتبط با دستگاه قضایی مداخله نکند. دستگاه قضایی باید تدابیری را که صلاح می‌داند، اتخاذ کند».
این اظهارات در حالی بیان شده است که عده‌ای از مردم لبنان، روز پنجشنبه، در اعتراض به عملکرد بد «طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت دست به تظاهرات زدند.
منابع لبنانی خبر داده بودند که طرفداران حزب‌الله و جنبش امل در اعتراض به عملکرد بد طارق بیطار بازپرس پرونده انفجار بیروت به خیابان‌ها آمدند.
با این حال، «هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی جنبش حزب‌الله لبنان، روز گذشته، در اظهاراتی اعلام کرد که حزب‌الله و جنبش امل هیچ فراخوانی برای تجمع مردمی نداده بودند و مردم خود به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند.
لحظاتی پس از انتشار گزارش درباره تظاهرات مردمی، رسانه‌ها از تیراندازی به سمت مردم و کشته و مجروح شدن شماری از آن‌ها خبر دادند.
طبق گزارش رسانه‌ها، تعدادی تک‌تیرانداز مستقر بر روی بام ساختمان‌ها در بیروت سرها و سینه‌های شهروندان لبنانی حین تظاهرات هدف گرفتند.
درگیری‌ها در بیروت به مدت چهار ساعت ادامه داشت و منابع لبنانی در پایان خبر دادند که در پی حادثه روز پنجشنبه، هفت نفر به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۶۰ نفر مجروح شدند.
جنبش حزب‌الله و امل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که عوامل حمله به مردم، گروهی وابسته به حزب «القوات اللبنانیه» به رهبری «سمیر جعجع» بوده‌اند.
رئیس شورای اجرایی جنبش حزب‌الله لبنان روز گذشته در جریان مراسم تشییع شهدای حادثه تیراندازی در بیروت با بیان اینکه خون شهدای این حادثه پایمال نخواهد شد، گفت که حادثه دیروز یکی از اقداماتی بود که سفارت آمریکا در بیروت آن را مدیریت می‌کند.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی هفته گذشته خود اعلام کرده بود که بیطار به دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است.
دبیرکل حزب‌الله گفته بود: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... با دستور چه کسی وارد کرد؟ اینها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند».
طارق البیطار، سه‌شنبه هفته گذشته، قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرده بود.
علی حسن خلیل در گفتوگو با شبکه «المیادین» گفته بود روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود.
کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و شش هزار و ۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
انتهای پیام/ 121
