به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) اظهار داشت: درگاه الکترونیکی «ثبت من» در سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد شده است و در این درگاه تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک خدمات خود را ارائه می‌دهند.
وی افزود: سامانه امضا الکترونیکی طراحی شده و از شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. در سامانه امضا الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
وی گفت: بارها زندانیان گله مند بودند از اینکه بلاتکلیف هستند و یا نیاز به ملاقات دادستان یا رئیس کل یا قاضی پرونده دارند. ریاست قوه قضائیه هم این موضوع را پیگیری کردند و دستورات خوبی در این زمینه را صادر کردند.
خدائیان اظهار داشت: در همین مدل ۱۰۰ روزه از شروع کار حجت الاسلام اژه‌ای حدود هزار بازدید مسئولان قضائی در زندان‌ها را داشته‌ایم و بیش از هفت هزار مورد ملاقات الکترونیک داشته‌ایم و همچنین بیش از ۱۵ هزار نفر به مرخصی اعزام شدند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از زندانیان مورد عفو قرار گرفتند و قریب به ۲۳ هزار زندانی مشمول آزادی مشروط و … شدند و حدود ۲۵۰۰ زندانی از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند و به در خانه‌های خودشان هستند.
وی با اشاره به ماجرای سیلی زدن به استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از طرف یکی از مهمانان جلسه بودیم، بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان استان به قضائیه ورود کردند و متهم تحت تعقیب قرار گرفت. البته استاندار گذشت کردند ولی از بابت جنبه عمومی جرم این شخص هنوز تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.
خدائیان بیان کرد: البته برخی نقل قول‌هایی از سوی این فرد در فضای مجازی منتشر شد ولی صحت ندارد و هیچ نقل قولی هنوز از این متهم اعلام نشده است.
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا کنون شکایتی از رئیس جمهور سابق شده یا خیر گفت: دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌ها به مقام شخص توجهی نمی‌کند و هر زمان که شکایتی علیه کسی باشد به آن ورود می‌کند، در ارتباط با رئیس جمهور سابق اگر شکایتی وجود داشته باشد با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. البته تا کنون هیچ پرونده‌ای در دادگاه انقلاب برای او تشکیل نشده است.
خدائیان با اشاره به موضوع اعلام لیست اموال مسئولان بیان کرد: این قانون لازم‌الاجرا هست و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان ادامه داد: با ۶ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد بسته‌اند بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات رضایت داده‌اند، اما هنوز پرونده در جریان هست و برخی از شکات از شکایت خود رضایت نداده‌اند و این پرونده مفتوح است.
خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری گفت: محکومیت قبلی او به اتمام رسیده است و محکومیت جدید که یک سال حبس است، قطعی است، اما هنوز پرونده به اجرای حکم واصل نشده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با گران فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیر قضائی استفاده کنیم، اما در ارتباط با اصل گران فروشی باید بگویم این موضوع یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است. اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد در اختیار قوه قضائیه است و قوه باید به این موضوع ورود کند.
خدائیان در واکنش به اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، بیان کرد: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند، اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند، اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره یک سرقت خرد گفت: آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض کنم، نکته اول اینکه حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد، در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.
وی گفت: قاضی نسبت به شخصیت شخص حکم را بر اساس اصل فردی کردن مجازات صادر کرده است، در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است، اما شخص سارق سابقه دارد است و قبلاً به زندان محکوم شده است و هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده است جرم جدیدی را مرتکب شده است. هم در مرحله‌ای مقداری طلا، هم گوشی تلفن همراه و هم بادام زمینی به سرقت برده است. یعنی قاضی با توجه به سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیر قضائی استفاده کنیم؛ یعنی نهاد‌های نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گران فروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است. ریاست قوه قضائیه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضائی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.
خدائیان در خصوص ابهام در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین کمک داور ویدئویی اظهار کرد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی کشور‌ها را ملزم به داشتن کمک داور ویدئویی کرده است. فدراسیون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت بلژیکی قرارداد بسته است.
وی افزود: با این حال معلوم شده که برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با این حال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده، ولی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلاف سارمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرم‌ها در گمرک تاکید کرد: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و همچنان دادستان تهران از گمرک و کالا‌های دپو شده بازدید به عمل آوردند و پیگیری‌های لازم انجام شد. مقرر شد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای این در انبار‌ها دپو شود بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شد در نتیجه هزار تن دارو و ۷۰۰ تن سرم تحویل وزارت بهداشت داده شد.
خدائیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تشریح آخرین وضعیت پرونده پول‌شویی در استان گلستان اظهار داشت: در قوه قضائیه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود. در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، ۱۰ نفر به اتهام پول‌شویی و سایر جرایم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند.
همچنین برخی اموال و واحد‌های تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت گذاری و به برخی نهاد‌های مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سود‌های کلانی نصیب آن‌ها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد به عمل می‌آید.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی دارو‌های وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسؤلین سابق این موضوع را مطرح کردند شخصاً موضوع را پیگیری کردند و ان مسئول موضوع را به شخص دیگری ارجاع دادند، و آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شده بود. بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه‌ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده خودرویی «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است.
خدائیان خاطرنشان کرد: بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این پرونده با توجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش سرقت از منازل و تدابیر لازم در این زمینه، تصریح کرد: بحث مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد. حضور مأمورین در سطح جامعه، روشنایی مناطق و همچنین در نهایت برخورد دستگاه قضائی از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در دستگاه قضائی تلاش ما آن است که با مرتکبین سرقت برخورد قاطع به عمل بیاوریم چرا که احساس می‌کنیم یکی از جرایمی که به امنیت جامعه لطمه می‌زند بحث سرقت است. بر این اساس تقاضایی که از نیرو‌های انتظامی داریم این است که حتماً با پیشگیری وضعی و با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد که به چه شکل از اموالشان محافظت کنند. همچنین نیاز به همکاری اصناف دارد که یکسری تدابیر پیشگیرانه در محل کارشان داشته باشند و در پایان هم بحث برخورد قضائی است که طبیعتاً بایستی این برخورد‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/241
