به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، خانواده‌های شهدای جنایت «الطیونه» از طریق وکلای خود «حسین هاشم» و «کریم هادی» و «غسان المولى» و همکارانشان در کانون وکلای حزب‌الله به دادسرای نظامی علیه حزب نیروهای لبنانی (قواةاللبانیه) و «سمیر جعجع» رئیس این حزب و سایر عناصر مشارکت‌کننده در این جنایت شکایت کردند.
حسین هاشم، یکی از وکلای این خانواده‌ها در گفت‌وگو با پایگاه خبری العهد تاکید کرد که این شکایت بر اساس اطلاعات موجود در اختیار سرویس‌های امنیتی درباره عناصر مسلح وابسته به حزب نیروهای لبنانی که در جنایت الطیونه نقش داشته‌اند صورت گرفته است. اطلاعات نشان می‌دهد که این جنایت از پیش طراحی شده و با آگاهی و دستور مستقیم سمیر جعجع انجام گرفته است.
وی تصریح کرد که اعترافات افراد دستگیر شده درباره جنایتی که دو هفته قبل در منطقه الطیونه بیروت اتفاق افتاد نشان می‌دهد که حزب نیروهای لبنانی از قبل برنامه‌ای برای ایجاد درگیری و کشتار و تحریکات فرقه‌ای داشته‌اند.
این وکیل خانواده‌های قربانیان جنایت الطیونه اظهار داشت که تحقیقات درباره این کشتار طبق قوانین و با نظارت قوه قضاییه و کاملا به شکل محرمانه انجام می‌شود و روش دادگاه نظامی با دادگاه جنایی در این زمینه متفاوت است. در مرحله بعدی باید منتظر رای دادگاه نظامی باشیم و سپس موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
دادگاه نظامی لبنان برای بررسی خشونت‌های ۲ هفته گذشته در منطقه «الطیونه» بیروت و شنیدن دفاعیات سمیر جعجع دیروز (چهارشنبه) در ساختمان اطلاعات نظامی لبنان تشکیل جلسه داد، اما جعجع از حضور در این جلسه خودداری کرد.
دستگاه اطلاعات نظامی لبنان روز دوشنبه با ارسال احضاریه کتبی برای سمیر جعجع وی را برای دفاع از خود درباره خشونت‌های (الطیونه) فراخواند و وی باید دیروز با حضور در این جلسه شهادت خود را در مورد این خشونت‌ها ارائه می‌کرد.
در این پیوند برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طرفداران حزب «نیروهای لبنانی» راه‌های منتهی به محل اقامت «سمیر جعجع» رهبر این حزب را بستند.
در برخی از مناطق لبنان نیز برگزاری تجمع‌هایی در همبستگی با «سمیر جعجع» گزارش شد.
«فادی عقیقی» نماینده ویژه دولت در دادگاه نظامی لبنان روز دوشنبه هفته جاری ۶۸ نفر از جمله ۱۸ فرد بازداشت شده در جریان این درگیری‌ها را به قتل، تلاش برای قتل و تحریک درگیری‌های طایفه‌ای و فتنه متهم کرد.
بر اساس رای قاضی «عقیقی»، این افراد همچنین به تحریک [برای راه اندازی درگیری]، در اختیار داشتن سلاح‌های نظامی بدون مجوز و تخریب اموال عمومی و خصوصی متهم شدند.
پیشتر نیز در ۲۷ مهر امسال «می الخنساء» وکیل لبنانی علیه سمیر جعجع و «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت به جرم حمایت از اعمال تروریستی و راه اندازی فتنه داخلی در دستگاه قضایی لبنان اقامه دعوی کرده بود.
مردم لبنان روز ۱۴ اکتبر در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار تابستان ۱۳۹۹ بندر بیروت مبنی بر بازداشت تعدادی از وزیران و نمایندگان این کشور راهپیمایی و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند، اما به یکباره در منطقه «الطیونه» با تیراندازی افراد ناشناس از بالای پشت بام‌ها مواجه شدند؛ اقدامی که موجب کشته شدن هفت نفر مجروح شدن ۶۰ نفر دیگر شد.
انتهای پیام/ ۹۱۱
