به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از الفرات نیوز، «بهاء النوری» سخنگوی ائتلاف دولت قانون خواستار مجازات عاملان حوادث روز «جمعه خونین» در منطقه سبز بغداد شد و اظهار داشت: ما خواستار آن هستیم تا کسانی که در کشتار معترضان به نتایج انتخابات دست داشته‌اند، مجازات شوند.
این عضو ائتلاف دولت قانون افزود: دولت و دستگاه قضایی عراق باید برای مجازات عاملان حوادث روز جمعه خونین اقدام کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج انتخابات پارلمانی اشاره کرد.
در همین ارتباط، النوری تأکید کرد: ائتلاف دولت قانون در جریان انتخابات مورد ظلم قرار گرفت. در رابطه با جریان صدر نیز باید بگویم که نیتی برای قطع ارتباط با آن وجود ندارد، اما در عین حال، مذاکرات مستمری هم میان ائتلاف دولت قانون و صدری‌ها در جریان نیست.
این اظهارات درحالی است که روز گذشته پایگاه المدن اعلام کرد: به دنبال نشست مشترک میان نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیأت هماهنگی شیعی عراق، از شدت و حدت تنش‌ها در صحنه سیاسی عراق کاسته شده است.
پس از کاسته شدن از سطح تنش‌ها در عراق، نیروهای حاضر در هیأت هماهنگی شیعیان رایزنی‌های خود با «جریان صدر» برای تشکیل دولت توافقی را کلید زده‌اند. در همین ارتباط، «عباس المالکی» عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص خروج «نوری المالکی» از هیأت هماهنگی شیعیان عاری از صحت است و نباید به آن‌ها توجه کرد.
وی افزود: برخی رسانه‌ها با هدف منحرف ساختن افکار عمومی و نیز تحقق دستاورد‌های سیاسی چنین شایعاتی را مطرح می‌سازند. از دیدگاه ما هیأت هماهنگی شیعیان قادر است فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را تشکیل دهد. ما در حال حاضر مشغول رایزنی با گروه‌های سیاسی تأثیرگذار هستیم.
این عضو ائتلاف دولت قانون گفت: ما رایزنی‌هایی را به منظور بازگرداندن جریان صدر به هیأت هماهنگی شیعیان انجام داده‌ایم. ما از بازگشت جریان صدر به این هیأت استقبال می‌کنیم تا بدین‌ترتیب بتوانیم فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل دهیم.
انتهای پیام/ ۱۳۴
