به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، سردار جعفر اصلانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) با بیان اینکه حقوق مصدومان شیمیایی کشور نیاز به پیگیری دارد، گفت: متولیان کشور با استیفای حقوق قربانیان شیمیایی باید بخشی از حقوق مصدومان و هزینههای درمان آنان را ادا کنند.
وی درباره سالگرد بمباران شیمیایی سردشت توسط صدام و مشکلات مصدومان این بمباران گفت: پیش از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخی کشورها به شکل محدود از سلاح شیمیایی استفاده کردند اما از سال 62 استفاده از سلاحهای شیمیایی، گازهای خردل و سیانور توسط عراق انجام شد که وسعت استفاده عراق از این سلاحها در طول جنگ با ایران بی سابقه بود به شکلی که ایران بالاترین قربانیان را اعم از نظامی و غیرنظامی در سطح جهان داشته است.
سردار اصلانی با اشاره به بمباران شیمیایی عراق به شهر سردشت در تیرماه سال66 ابراز کرد: در دو هفته ابتدایی حملات شیمیایی علیه سردشت 120 نفر به شهادت رسیدند و چند هزار نفر نیز مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه تکنولوژی ساخت بمبهای شیمیایی با حمایت کشورهای غربی در اختیار صدام گذاشته شد، اظهار کرد: با وجود اینکه کنوانسیون منع گسترش سلاحهای شیمیایی تصویب شد و همه کشورها آن را امضا کردند اما عمده کشورها از جمله آلمان، هلند و آمریکا در طول جنگ مواد اولیه را با ارایه آموزش در اختیار صدام قرار دادند که در برخی عملیاتها از جمله جزایر مجنون، عملیات خیبر، جزیره فاو، عملیات کربلای پنج همچنین روزهای آخر جنگ عراق دهها بمب شیمیایی علیه ایران استفاده شد.
فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ادامه داد: بمباران شیمیایی عراق علیه ایران چندین هزار نفر شهید و تعداد زیادی مصدوم شیمیایی را به دنبال داشت که هم اکنون این بیماران از بیماریهای مزمن ریوی، پوستی و چشمی رنج میبرند.
دکتر اصلانی با بیان اینکه عمده بمبهای استفاده شده در سردشت بمبهای خردل بود، اظهار داشت: بسیاری از مجروحان شیمیایی، کودکان و خردسالانی بودند که اکنون پس از گذشت 30 سال برای درمان مراجعه میکنند و عوارض جدی از لحاظ تنفس دارند و نیاز به استفاده مداوم از اکسیژن به دلیل شدت مجروحیت در این افراد وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در برخی مصدومان، لطمات شیمیایی به مرور شناسایی میشود، ادامه داد: چنین افرادی ممکن است در آن زمان میزان کمی از گاز شیمیایی را استنشاق کرده باشند به همین خاطر علایم زیادی در آن مقطع ظاهر نشده اما با گذر زمان این علایم آشکار شده است .
این فوق تخصص ریه درباره عوارض بیماری شیمیایی در سردشت از ابتدا تاکنون و همچنین شدت و ضعف آن گفت: کسانی که دارای ضایعات متوسط بودند از ابتدا تحت درمان قرار گرفتند اما برخی افراد پس از گذشت سالها با علایمی مانند سوزش، خارش چشم و تنگی نفس به پزشک مراجعه میکنند؛ البته باید توجه داشت که ضایعات در جانبازان با مسمومیت خفیف، زیاد نگران کننده نیست و سیر پیشرونده ندارد اما علایم آن آزار دهنده است که باید با درمان، مانع از تشدید عوارض بیماری شد.
دکتر اصلانی ادامه داد: بیماری شیمیایی درمان قطعی ندارد اما روند درمانی برای بیماران از تشدید و پیشرفت بیماری جلوگیری میکند، علایم و حملات تنگی نفس را کاهش میدهد.
وی با اشاره به اینکه گازهایی مانند سیانور و اعصاب پس از مرحله حاد عوارض مزمنی در فرد باقی نمیگذارد، بیان کرد: عوارض مزمن بیماری شیمیایی بیشتر مربوط به گاز خردل بوده که این هم ناشی از گوگرد موجود در گاز خردل است و معمولا هم در طولانی مدت برای فرد مشکل ایجاد میکند اما داروهایی که برای درمان استفاده میشوند علاوه بر کاهش علایم، حملات تنگی نفس را نیز کاهش میدهد و از سیر پیشرونده خفیف تا حدی پیشگیری میکنند.
فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) درباره استیفای حقوق قربانیان حوادث بمباران شیمیایی در مجامع بینالمللی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای موجود در کشور، پیگیری نشدن موضوع قربانیان بمباران شیمیایی مناطق مختلف کشور از جمله سردشت، بانه، ایلام، کرمانشاه و روستاهای مرزی کشور که در آن مردم عادی بمباران شدند، است.
وی بیان داشت: هرچند به دلیل وجود کنوانسیون منع سلاح شیمیایی این موضوع درباره افراد نظامی نیز قابل پیگیری است ولی این موضوع تاکنون در کشورمان مورد غفلت واقع شده است به نحوی که دستگاه هایی مانند وزارت خارجه، قوه قضاییه و سایر ارگان های مربوطه در استیفای حقوق جانبازان شیمیایی کوتاهی کرده اند.
اصلانی سپس با اشاره به محکومیت یک تاجر هلندی در دادگاه لاهه بخاطر فروش مواد شیمیایی به عراق، یادآور شد: حدود 10 سال پیش برخی مصدومان سردشت پروندهای را پیگیری کردند که در دادگاه لاهه مطرح و مشخص شد که به واسطه یک تاجر هلندی، مواد مربوط به تولید سلاح شیمیایی به عراق صادر شده است.
وی با بیان اینکه پیگیری بسیاری از موارد باید توسط مصدومان و انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی انجام شود، افزود: تلاش هایی که در راستای ایفای حقوق مصدومان شیمیایی کشورمان صورت می گیرد، باید به نحوی باشد که به عنوان اثری بازدارنده مطرح شود تا با ثبت در تاریخ بخشی از حقوق مصدومان شیمیایی و هزینههای درمانی آنان استیفا شود که تحقق آن، نیاز به پیگیری مسئولان کشور دارد.
انتهای پیام/
