به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با اشاره به این که این شورا، محمل و تکالیف قانونی دارد و تصمیمات آن نیز کاملا قانونی و قابل اجراست، بیان داشت: دولت خود را حامی تلاش ها و مدیون خدمات بخش خصوصی می داند تا با زمینه سازی و تامین نیازها، این بخش نقشش را در جهت توسعه استان به نحو شایسته ایفا نماید.
استاندار مازندران فلسفه برگزاری این نشست ها را برقراری تعامل در فضای کاری استان بیان کرد و یاد آور شد: باید این جلسات به گونه ای جهت دهی شود تا در سایه همدلی، به تحقق قانون و استیفای حقوق دولت و بخش خصوصی و رفع مشکلات و موانع فعالیت های این بخش منجر شود.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با اشاره به اهمیت نقش مالیات در روند شکوفایی کشور، خاطر نشان ساخت: باید طوری برخورد شود تا هم مالیات دهندگان، احساس تکلیف کنند و هم مالیات گیرندگان، ارزش و جایگاه مودیان را بدانند و این دو گروه در جهت توسعه استان از هم پشتیبانی و حمایت نمایند.
مقام عالی دولت در مازندران، افزود: باید فضایی فراگیر در استان ایجاد شود تا همگان در سایه آرامش و حاکمیت روح قانون، برنامه ها و فعالیت های خود را دنبال نمایند.
استاندار مازندران، با اشاره به این که رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت است، تصریح کرد: مشکلات استان باید با مشارکت تک تک افراد و آحاد جامعه و حمایت دولت حل شود و هرگونه تصمیم سازی در جهت اعتلای مازندران تنها در فضایی سرشار از هم دلی و هم افزایی میسر است.
در آغاز این جلسه عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، به طرح برخی مشکلات فعالیت بخش خصوصی پرداخت و افزود: سرمایه در گردش، مالیات و موضوعات مربوط به تامین اجتماعی از مهم ترین موضوعات و مشکلات پیش روی تولید است.
مهاجر اظهار داشت: برای بررسی بیشتر این سه محور، کمیته های تخصصی در دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق شکل گرفت و برای تصمیم گیری و ارائه رهنمود از سوی استاندار مازندران و رئیس شورا، در جلسه طرح گردید.
در این جلسه که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، برخی مدیران ستادی استانداری، دستگاه های اجرایی، بانک ها و فعالان بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد، مشکلات مطروحه در سه محور سرمایه در گردش، مالیات و مسایل مربوط به تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دکتر فلاح، استاندار مازندران و رئیس شورا، تاکیداتی در جهت رفع مشکلات مطروحه صورت گرفت.
انتهای پیام/
