خلأ قانونی و اجرایی در پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی به شهرداری‌ها
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران در حاشیه بیست و هشتمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس مرّ قانون ۶۰ درصد جرائم راهنمایی و رانندگی باید در شهر‌های مختلف توسط شهرداری‌ها برای شهر هزینه شود، ولی متأسفانه در این زمینه خلأ قانونی و اجرایی داریم.
وی گفت: جرائم راهنمایی و رانندگی توسط پلیس راهور اعمال می‌شود و آن‌ها هر فصل عددی را اعلام می‌کنند، ولی وصول جرائم برعهده خزانه است که متأسفانه تفاوت فاحشی با رقمی که پلیس اعلام می‌کند دارد.
دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران ادامه داد: باید سازوکاری درنظر گرفته شود که بر این واریزی‌های مربوط به جرائم راهنمایی و رانندگی نظارت به عمل آید و سهم شهرداری‌ها هم دریافت شود.
متولیان گفت: در یکی از کلان‌شهر‌ها اختلاف این جرائم یک به ۲۴۰ بوده است، یعنی به طور مثال اگر کل میزان جرائم وصول شده ۲۴۰ میلیارد تومان بوده فقط یک میلیارد تومان به آن شهر رسیده است، لذا دستگاه‌های نظارتی باید ورود کند و با همت شهرداری‌ها، مجلس و دولت اقدامات لازم صورت گیرد.
وی درباره بودجه شهرداری‌ها گفت: در لایحه ۱۴۰۱ به دلیل محدودیت مالی و ویرانه‌ای که دولت از دولت سابق گرفت مجبور شده‌اند که بودجه را انقباضی ببندند و از طرفی تأکید شده استقراضی از بانک مرکزی نشود.
وی بیان داشت: بر همین اساس سهم حمل و نقل عمومی شهرداری‌ها به نوعی نادیده گرفته شده و برای توسعه مترو در کل کشور رقم پنج هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که سهم تهران همانطور که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد، به صورتی است که فقط می‌توان ۴۷ متر تونل ساخت که میزان ناچیزی است.
وی گفت: با کمیسیون‌های مختلف به مجلس از جمله کمیسیون انرژی درخواست شده و رایزنی‌هایی صورت گرفته که از اختلاف نرخ بنزین که همان ۴.۵ میلیارد دلار است ۲۰ درصد برای توسعه و بهسازی حمل و نقل عمومی که رقمی معادل با ۹۰۰ یا یک میلیارد دلار می‌شود درنظر گرفته شود.
انتهای پیام/ 241
