به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، دولت پیشبرد امور عراق به نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» با اتهاماتی از سوی اعضای برخی احزاب و فراکسیون‌های سیاسی عراقی به علت تعلیق تحقیقات درباره پرونده ارسال نفت عراق از اقلیم کردستان و از طریق بنادر ترکیه برای رژیم صهیونیستی مواجه است.
به گزارش العربی الجدید، «عدی عواد» نماینده بصره در پارلمان عراق روز جمعه با اشاره به این پرونده گفت به اسناد رسمی از وزارت نفت دست پیدا کرده است که تأیید می‌کند نفت عراق به سرزمین‌های اشغالی صادر می‌شود.
وی تأکید کرد که برای پیگیری این پرونده به دستگاه قضائی و دادگاه عالی فدرال مراجعه خواهد کرد.
عواد در صفحه توئیتری خود افزود: من به دنبال علت‌های فروخته شدن نفت عراق توسط اقلیم کردستان به رژیم صهیونیستی بودم که وزارت نفت و شرکت توزیع نفت «سومو» اسامی نفتکش‌های حامل نفت عراق برای رژیم صهیونیستی و تعداد و تاریخ حرکت این نفتکش‌ها را در اختیار من قرار دادند. من هفته آینده برای بررسی این پرونده به سیستم قضائی مراجعه خواهم کرد تا در مقابل خداوند و ملت عراق به دین خود عمل کرده باشم.
این نماینده عراقی همچنین سلسله اسنادی را متعلق به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ عرضه کرد که اسامی و تعداد نفتکش‌هایی که محموله‌های نفتی عراق را از بنادر ترکیه به بنادر فلسطین اشغالی انتقال داده‌اند، آشکار می‌کند.
عواد پیشتر به العربی الجدید گفته بود اقلیم کردستان عراق نفت را خارج از چارچوب شرکت سومو و کمتر از قیمت بازار جهانی به خارج می‌فروشد.
وی همچنین تصریح کرد دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق دادخواستی را برای تحقیق درباره ارسال غیرقانونی نفت عراق از اقلیم کردستان به سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه بندر حیفا به دادگاه فدرال عراق تحویل داده بود، ولی دولت فعلی این دادخواست را پیگیری نکرد و آن را به حالت تعلیق درآورد.
همه این تحولات در حالی است که برخی جریان‌ها و نیروهای سیاسی عراقی از قصد خود برای مطرح کردن قانون جدیدی در پارلمان عراق خبر داده‌اند که هرگونه تعامل و ارتباط با رژیم صهیونیستی را جرم قلمداد می‌کند.
یک عضو برجسته ائتلاف نصر به ریاست «حیدر العبادی» نخست‌وزیر پیشین عراق درباره این موضوع به العربی الجدید گفت: برخی نیروهای سیاسی تصمیم دارند چند قانون جدید را در پارلمان مطرح کنند و بر اساس یکی از این قوانین، تعامل با رژیم صهیونیستی جرم تلقی می‌شود و مجازات آن حتی ممکن است به اعدام نیز برسد؛ چرا که عراق از سال ۱۹۴۸ تا کنون با رژیم اشغالگر در حالت جنگ قرار دارد.
وی ادامه داد: این قانون همچنین موضوع تداوم ارسال نفت عراق را برای رژیم اشغالگر به اعتبار اینکه یکی از راه‌های عادی‌سازی روابط با این رژیم به شمار می‌رود، بررسی خواهد کرد.
این عضو ائتلاف النصر با اشاره به اینکه دولت مصطفی الکاظمی مسئول چشم‌پوشی از تداوم فروش نفت اقلیم کردستان به رژیم صهیونیستی است، افزود: قانون مذکور همچنین تحریم شرکت‌ها و طرف‌های خارجی حامی رژیم صهیونیستی را تضمین و برای فعال‌سازی دفتر مرکزی تحریم رژیم صهیونیستی در داخل اتحادیه عرب تلاش می‌کند.
قانون مجرمانه قلمداد شدن عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخستین بار ماه سپتامبر گذشته و پس از برگزاری کنفرانس در شهر اربیل با مضامین دعوت به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق تصویب شد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
