به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «نرگس جلیلی» دبیر کمیسیون ماده ۱۶ امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص فعالیت‌های کمیسیون ماده ۱۶ اظهار داشت: این کمیسیون از جایگاهی قانونی و شبه قضایی برخوردار است که بر این اساس به اعلام رأی می‌پردازد و آرای آن لازم‌الاجراست و آرا براساس اجماع نظرات اعضای کمیسیون صادر می‌شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ افزود: دبیر این کمیسیون توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین می‌شود، اما اعضای کمیسیون خارج از حوزه اداری بنیاد هستند. کمیسیون ماده ۱۶ براساس دو قانون اصلی فعالیت می‌کند که قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.
وی با اشاره به تشکیل بیش از ۷۰ هزار پرونده در این کمیسیون گفت: متأسفانه به دلیل تکثر قوانین، عدم کارشناسی در تدوین برخی از قوانین و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های مختلف از این قوانین باعث شده بخشی از حقوق ایثارگران توسط دستگاه‌های اجرایی تأمین نشود و به همین دلیل آمار شکایات ایثارگران افزایش یافته است.
جلیلی افزود: کمیسیون ماده ۱۶ با حضور شش عضو شامل نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دو نماینده از بنیاد شهید و امور ایثارگران و یک نماینده هم از دستگاه طرف شکایت جهت ارائه مدارک و مستندات تشکیل می‌شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: فرایند تشکیل پرونده شکایات در کمیسیون ماده ۱۶ از دو درگاه انجام می‌شود، اولین درگاهی که می‌تواند شکایت را به کمیسیون ارجاع دهد، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی هستند. همچنین نمایندگان استانی کمیسیون ماده ۱۶ نیز پس از تشکیل پرونده شکایات ایثارگران را به کمیسیون ماده ۱۶ ارجاع می‌دهند.
وی در خصوص فرایند رسیدگی به پرونده در جلسات کمیسیون گفت: در زمان رسیدگی به پرونده با حضور نماینده سازمان طرف شکایت، از حقوق ایثارگر در چهارچوب قانون دفاع می‌شود و در نهایت منجر به صدور رأی می‌شود که شامل دو حکم تأیید یا رد شکایت است. این رأی به دستگاه اجرایی مربوطه اعلام می‌شود و اگر تا سه ماه رأی صادره اجرایی نشد، اخطاریه‌ای از سوی کمیسیون صادر می‌شود و پس از آن نیز بعد از یک ماه در صورت استنکاف دستگاه، حکم صادره جهت اجرا به دادگستری استان ارجاع می‌شود.
جلیلی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۶ دارای تعداد زیادی مراجع حضوری و تلفنی جهت پیگیری پرونده است افزود: آمار ورودی کمیسیون ماده ۱۶ به‌طور متوسط روزانه ۱۰ پرونده شکایت است که شامل سالانه حدود ۳۵۰۰ شکایت می‌شود. هر پرونده برای رسیدن به نتیجه نیازمند زمان زیادی است و حجم بالای پرونده‌ها منجر به انباشته شدن پرونده‌ها می‌شود؛ بنابراین جلسات کمیسیون در بسیاری از موارد و علی‌رغم مسئولیت‌های اجرایی اعضای کمیسیون در سازمان‌های خود، از هفته‌ای یک جلسه به هفته‌ای دو جلسه افزایش یافت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از حدود دو هزار و ۳۰۰ پرونده انباشته شده از قبل، حدود یک هزار و ۳۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و امیدواریم با این برنامه‌ها به زودی شاهد اتمام پرونده‌های انباشته‌شده و به روز شدن رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.
وی ساماندهی نیروهای دبیرخانه، جذب نیروهای پروژه‌ای، تبدیل آراء از شیوه دست‌نویس به الکترونیک و کاهش زمان رسیدگی به شکایات در کمیسیون را بخشی از اقدامات صورت گرفته در کمیسیون دانست و افزود: برنامه‌های دراز مدتی نیز در کمیسیون در نظر گرفته شده که از جمله آنان می‌توان به رایزنی با قوه قضاییه در خصوص کسب ضمانت اجرایی آرای صادره از سوی کمیسیون، امضای تفاهم‌نامه با شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران به منظور فعال شدن مشاور امور ایثارگران وزیر در زمینه احقاق حقوق ایثارگر در کمیسیون ماده ۱۶ و پیگیری اصلاح برخی قوانین مربوط به ایثارگران اشاره کرد.
انتهای پیام/ 118
