حکم پرونده مرتضوی تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود/آتش سوزی هتل هرمز عمدی بود

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه 8 و 9 مرداد ماه دو آتش سوزی در بندرعباس اتفاق افتاده، افزود: براساس تحقیقاتی که تاکنون به عمل آمده، آتش سوزی مجتمع ستاره جنوب عمدی نبوده اما تحقیقات و آثار و شواهد نشان می دهد که آتش سوزی هتل هرمز عمدی بوده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه افرادی در این حادثه فوت و مصدوم شده اند، تصریح کرد: دو نفر در روز اول در ارتباط با این آتش سوزی بازداشت شدند و یک نفر نیز متواری شد که فرد متواری بعدا شناسایی و دستگیر شده است.

 
وی از مشمول عفو قرار گرفتن 20 محکوم ضد امنیتی به مناسبت عید سعید فطر خبر داد و گفت: 16 نفر از آنها آزاد شدند و مجازات چهار نفر نیز تقلیل یافته است.

 

سخنگوی دستگاه قضا با ابراز تاسف از قتل یک پزشک متخصص در اردبیل افزود: در پاره ای از حوادث و اتفاقاتی که رخ می دهد، گاهی شتابزدگی در خبر انجام می شود که برای مردم یا فرد خاصی مشکل ایجاد می کند.
 

وی گفت: خواهش می کنیم در حوادثی که اتفاق می افتد خیلی سریع و شتابزده رفتار نشود و اجازه دهند مسوولان در هر قضیه موضوع را بررسی و منعکس کنند.
 

محسنی اژه ای تصریح کرد: اینکه پزشک متخصص با ضربات چاقو از پا درآمد و کشته شد، موجب تاثر همه شده اما متاسفانه قبل از بررسی این حادثه برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهارنظرهایی کرده اند که بعدها مشخص شد این امر مطلقا ربطی به بیمار و پزشک نداشته و یک مساله کاملا شخصی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اظهارنظرها به شدت به ضرر جامعه پزشکی و مقتول شده است.

 

محسنی اژه ای در بخش دیگری از صحبت های خود به مصاحبه یک پزشک که عضو سازمان نظام پزشکی نیز است با رادیو ایران اشاره کرد و گفت: این پزشک مطالبی را در این مصاحبه عنوان کرده که وقتی ابتدا با واسطه این مطالب را شنیدم، گفتم اشتباه شده و بعید است یک پزشک آن هم وقتی عضو نظام پزشکی کشور است، چنین حرفی بزند.

وی ادامه داد: تا اینکه نوار این مصاحبه تهیه شد و مطلب را نیز اکنون بازگو می کنم.
 

محسنی اژه ای سپس متن مصاحبه را به این صورت قرائت کرد: خبرنگار از او پرسید نظر شما درباره این اتفاق چه بوده و اصل ماجرا چیست؟ که این پزشک پاسخ داد اصل ماجرا این است که در این جا(بیمارستان ممسنی) اتفاق افتاد و خانم دکتری مشغول ویزیت مریضش بوده، یک آقایی که بعدا معلوم شد که قاضی بوده است در ان جا حضور داشته و به ایشان امر می کند مریض ما را ببین که دکتر می گوید در حال ویزیت بیمارم هستم و او مورد غضب قاضی قرار می گیرد، قاضی به این خانم حمله می کند، شلاقشان می زند و بعد او را بازداشت می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: شش قسمت این مصاحبه خلاف واقع است و مطمئنا این پزشک نیز براساس شنیده ها و اطلاعاتی که به او رسیده، این مطالب را بیان کرده است.
 

سخنگوی دستگاه قضا در آغاز نشست خبری با قدردانی از خبرنگاران گفت: از همه خواهران و برادرانی که در این نشست شرکت کرده و مطالب را منعکس می کنید، تشکر می کنم و درخواست همیشگی من از شما این است که دقت داشته باشید مطالب را همانگونه که گفته می شود منعکس کنید و اگر ابهامی در حرف های من وجود دارد، سووال بپرسید تا توضیح دهم.

 

معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک فراسیدن 17 مرداد ماه و روز خبرنگار گفت: کار در رسانه ها بسیار سخت است.
 

وی افزود: اگر فعالیت خبرنگاران از جمله مشاغل سخت و زیان آور معرفی شود شاید بی جا نباشد، چون آنها می خواهند خبر را با سرعت و دقت بیشتری انعکاس دهند و در بسیاری از مواقع مورد انتقاد قرار می گیرند و به همین دلیل کار بسیار سختی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا درمورد پرونده سیگار مارلبورو نیز گفت: این پرونده تحت تعقیب است و منجر به صدور کیفر خواست شده و در مجموع برای هفت نفر قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر شده است.
 

وی ادامه داد: این پرونده به دادگاه ارسال شده و منتظریم دادگاه تعیین وقت رسیدگی بدهد.

 

محسنی اژه ای درمورد سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس ادعا دارند که حساب های میلیاردر نفتی خالی است، گفت: در مورد وجوهی که در این زمینه دریافت شده و اینکه بابت فروش محموله های نفتی مبالغ باید برمی گشت، متاسفانه چون صداقت لازم «بنا به نقل قول بازپرس پرونده» در متهم نبوده، از این رو نمی دانند که این فرد پول را چه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این متهم همیشه مدعی بوده که پول موجود است و در فلان بانک ها است، اما به خاطر تحریم نتوانسته پول را بازگرداند.
 

معاون اول قوه قضاییه گفت: به همین منظور نمایندگانی را از بانک مرکزی و وزارت نفت به دو بانک مطرح شده از سوی متهم ارسال کردیم اما آنها مدعی شدند که چنین وجوهی وجود ندارد، به همین منظور از وزارت اطلاعات خواسته شد که این پول ها را ردیابی کند و تاکنون بخش عمده ای از پول ها به دست نیامده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: به همین منظور قوه قضاییه از روش های مختلف دنبال این است که این پول ها کجا رفته است، زیرا متهم گفته دست به خلاف نداشته و خدمت کرده و به خاطر تحریم با این مشکلات مواجه شده، که امیدواریم خود متهم، نمایندگان یا بستگان وی این پول ها را به ما بازگردانند چون در سیر پرونده نیز به نفع او است.

وی گفت: برای سه نفر دیگر در این پرونده کیفرخواست و تعیین وقت دادگاه نیز شده و پرونده برای افراد دیگر نیز مفتوح است.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر شکایت احمدی نژاد از جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: هر کسی می تواند شکایتی داشته باشد و ما نیز رسیدگی می کنیم.
 

وی افزود: این شکایت در دادسرا ثبت شده و در مراحل کارهای دادسرایی است اما یکی از اقدامات در طرح هر شکایت این است که از شاکی که شکایت می کند مستندات را می خواهیم و از طرف مورد شکایت دفاعیات را می خواهند.
 

محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده در مرحله رسیدگی است اما از بیان جزییات پرونده معذورم.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه 45 روز از قطعی شدن حکم مهدی هاشمی می گذرد اما این پرونده در مرحله اجرای احکام است گفت: حکم پرونده قطعی شده و از مرحله دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی رفته و بعد از آن نیز به مرحله اجرای احکام رفته است.

محسنی اژه ای افزود: امیدواریم حکم این پرونده نیز مانند سایر پرونده ها اجرا شود.
 

وی همچنین در زمینه اینکه قرار است مهدی هاشمی در پرونده کرسنت اطلاعاتی را به نفع ایران بیان کند، گفت: چنین چیزی نیست و من نشنیدم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری که اخیرا تعدادی از سایت های بی هویت برای اخاذی با حیثیت افراد بازی می کنند، گفت: چنانچه موردی باشد و حتی سایتی با نام و نشان باشد و علیه افرادی اقدام به اخاذی کند حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری در زمینه برخورد با کوتاهی ها در سیل اخیر افزود: یکی از وظایف دستگاه قضا این است که مواردی که مربوط به عموم مردم است، دادستان وارد عمل شود، بطوریکه در سیل سال های قبل مازندران و گیلان، هیات هایی برای رسیدگی به این مناطق اعزام شدند.

محسنی اژه ای ادامه داد: این بار نیز با توجه به اینکه سیل خسارات مالی و جانی در پی داشت، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، بازرسی کل کشور را مسوول بررسی این قضیه کرد.
 

وی ادامه داد: البته سیل یک اتفاق است که همه دنیا با آن روبرو هستند و شاید نشود جلوی خسارات آن را گرفت، اما سازمان بازرسی وارد کار شده که آیا مسوولان و متولیان در این زمینه کوتاهی کرده اند یا نه.

 

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: این جلسه آخرین جلسه بر اساس اعلام مسوولان بوده اما او می خواهد دفاعیه کتبی ارسال کند که ظرف چند روز دفاعیه کتبی را ارایه می دهد و تا حدود 10 روز آینده نیز حکم را اعلام خواهند کرد.
 

وی همچنین در زمینه اظهارات مرتضوی در خصوص عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به جلسه دادگاه افزود: اگر متهمی در دادگاه تقاضای احضار فردی را داشته باشد، این طور نیست که متهم درخواست کند و الزام قانونی باشد که او را دعوت کنند، این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا این فرد در روند پرونده تعیین کننده است یا نه.
 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما اگر چنین چیزی الزام نداشته باشد به تشخیص قاضی بستگی دارد که آیا آمدن این فرد موجب روشن تر شدن پرونده می شود یا اینکه در روند پرونده تاثیر دارد و این نیز بستگی به تشخیص قاضی دارد.
 

وی افزود: در این پرونده نیز معاون حقوقی و مدیرکل مالی این وزارتخانه اطلاعاتی را ارایه داده و در جریان جزییات محاکمه نیستم.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده احمدی نژاد در دادگاه کیفری در حال بررسی است اما روند بررسی پرونده کند است، گفت: هر موضوعی به ماهیت کار بستگی دارد، گاهی وقت ها امری ساده و یک زمانی کار، وقت بیشتری می خواهد و برخی مواقع نیز نیاز است تحقیقات از افراد بیشتری شود.دو پرونده مربوط به وی منافاتی با هم ندارند.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده های اقتصادی از دولت قبل در دادگاه ها وجود دارد و آیا اینکه پرونده بابک زنجانی 2 و 3 داریم درست است یا نه، گفت: بارها گفتم اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه است و اینکه می خواهیم مساله ای را مطرح کنیم باید چه در پیشگاه ملت و چه در پیشگاه قانون و چه در نزد پروردگار، پاسخگوی اظهارنظرهای خود باشیم.

وی با بیان اینکه هر کس ادعایی می کند تبعات اجتماعی نیز بدنبال دارد، ادامه داد: چند نفر چنین ادعایی کردند و سازمان بازرسی کشور با ارسال نامه ای از آنها خواست تا مدارک و استنادات خود را ارائه دهند که اگر به سازمان بازرسی کشور پاسخ ندهند، حتما باید پاسخگو باشند، چون این افراد ذهن مردم و جامعه را مشوش کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده در دستگاه قضا است اما پرونده ای به نام بابک زنجانی 2 نداریم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری در رابطه با اظهارنظر رییس سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 500 هزار ساخت وساز غیرمجاز در کشور گفت: اینکه تعداد ساخت وساز غیرمجاز چقدر است، اطلاع ندارم، اما بارها گفته ام که دولت، مجلس و دستگاه قضا مدتهاست که نسبت به این موضوع حساس شده و آن را دنبال می کند.
 

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که دستگاه هایی که مجوز می دهند، خود با هم در تعارض هستند و البته این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و وزیر کشور آن را بررسی می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توصیه ای مبنی بر اینکه احکام این موارد زودتر صادر شود تا بعد از تغییر کاربری از بین نرود، افزود: این توقع و توصیه به جایی است، مثلا یک زمینی قبل از تبدیل به باغ و درخت شدن، حکمش صادر شود تا اینکه بخواهیم به خاطر تغییر کاربری بعدا درخت ها را از بین ببریم تا هم مردم و هم نظام متضرر نشوند.

خبرنگاری درخصوص کاهش جمعیت کیفری و سیاست های قوه قضاییه در این راستا پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: یکی از مسایل قابل توجه که دستگاه قضا روی آن حساس است اما بدون کمک دولت و مجلس نمی تواند به آن جامع عمل بپوشاند، موضوع زندانیان و زندانها است که بخش عمده ای از زندانیان مرتبط با مواد مخدرند.

وی با بیان اینکه 44 درصد زندانیان مستقیما با مواد مخدر در ارتباط هستند، ادامه داد: قرار شد ارودگاه هایی برای انتقال زندانیان مواد مخدر و تفکیک آنها از دیگر زندانیان ساخته شود که چنین نشده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: می دانم مشکل بودجه داریم و دولت در تنگنا است اما با کمک دولت و ساخته شدن این اردوگاه ها می توان زندانیان مواد مخدر و غیر موادمخدر را از یکدیگر تفکیک کرد، البته کمک هایی در این راستا شده که این کمک ها کفاف نمی دهد.
 

وی با بیان اینکه قوه قضاییه با کمک دولت در تلاش برای آماده کردن این اردوگاه ها بمنظور انتقال بخش عمده ای از زندانیان به آنجا است، افزود: بخش دیگری از اقدامات انجام شده برای کاهش جمعیت کیفری، پابندهای الکترونیکی است که این موضوع نیز با مشکل اساسی بودجه مواجه است.
 

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر پابندهای الکترونیکی تهیه شود بخشی از زندانیان می توانند در زندان نباشند.