به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست «بررسی نحوه اجرای آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران» با اشاره به عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها و نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اظهار داشت: اکنون ۱۸ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد و ممکن است اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عِده و عُده لازم را برای اعمال نظارت بر این تعاونی‌ها نداشته باشد؛ اما این موضوع نافی مسئولیت نیست.
القاصی مهر با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌های قضایی «ایجاد مشکل برای تولید نزاع و اختلاف» تعاونی‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، گفت: بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و شاید اگر برخی از تعاونی‌ها با این کیفیت تشکیل نمی‌شد و یا بر روند فعالیت آن‌ها نظارت می‌شد و در ادامه فعالیت آن‌ها اقدامات قانونی صورت می‌گرفت که مانع بروز تخلفات از سوی این تعاونی‌ها می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت ساماندهی تعاونی‌ها گفت: اگر این نیت وجود دارد که از سرچشمه جلوی بروز برخی از تخلفات و جرایم در تعاونی‌ها گرفته شود، مردم دچار خسارت و زیان نشوند و از طرفی برای دستگاه قضایی و متولیان امر زحمت ایجاد نشود، نیازمند تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و نوع نگاه خود هستیم.
وی با تاکید بر اینکه متولی همه تعاونی‌های سراسر کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فلسفه تاسیس و پیگیری این وزارتخانه نیز همین امر محسوب می‌شود، گفت: اکنون آسیب‌ها و مشکلاتی را به‌دلیل عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها متحمل می‌شویم و بر دوش دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از پیش در زمینه اعمال نظارت خود بر تعاونی‌ها اهتمام داشته باشد.
القاصی مهر یکی از مصادیق انسداد گلوگاه‌های فساد را اعمال نظارت «به‌موقع» و «دقیق» بر تعاونی‌ها دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد تا مساله تعاونی‌ها در سراسر کشور از سوی متولیان امر متناسب با شرایط روز ساماندهی پیدا کند تا یک اقدام «ماندگار» و «ساختاری» انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی به نوعی برخورد با معلول و مرتکبان است، گفت: مسئولیت نظارت و ساماندهی تعاونی‌ها از منظر قانونی و سازمانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ بنابراین هر گونه اقدامی در جهت ساماندهی این امر منتج به اعتمادزایی جامعه نسبت به متولیان امر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار با دادگاه‌های حقوقی است، افزود: این آراء عینا برابر و مطابق با سایر آراء دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در مورد آراء محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آراء اداره کار و هیات‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نگاه ویژه قانون‌گذار به آراء اداره کار گفت: قانون‌گذار اجرای این آراء را به جهت فرایند‌های اجرا، تشریفات و مقررات ناظر بر توقیف اموال در اختیار و صلاحیت محاکم قرا داده که باید در قالب اجراییه انجام شود.
القاصی مهر تصریح کرد: اجرای آراء صادره مربوط به اداره کار در دستگاه قضایی از جهاتی حسن‌هایی دارد و از جهاتی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و در عین حال با برخی اطاله‌های رسیدگی مواجه شود؛ در حالی که آراء اداره کار باید سریع و فوری اجرا شود و تاخیری در آن ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه آراء صادره مربوط به اداره کار کاملا تخصصی است و اجرای این آراء نیز باید به‌شکل تخصصی دنبال و انجام شود، افزود: این آراء معمولا توسط یک نهاد شبه قضایی و به‌شکل تخصصی و ویژه با برخی ملاحظات که در ارتباط با حقوق کارگر و کارفرما است، بر اساس مقررات صادر می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای به‌موقع، دقیق و تخصصی آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار خاطرنشان کرد: همان‌طور که رسیدگی به این قبیل از دعاوی به‌صورت تخصصی و در صلاحیت انحصاری هیات‌های حل اختلاف است، اجرای این آراء نیز باید بر اساس اقتضای همان رسیدگی‌ها صورت گیرد.
القاصی مهر گفت: از جهتی نیز، رفت و آمد‌ها و تردد در محیط دادگستری چه از سوی کارفرما و چه کارگر، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این افراد محکومان قضایی هستند و چه بسا برای تولیدکنندگان و صنعتگران عوارض اجتماعی نیز در پی داشته باشد؛ در حالی که اگر اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار در محیط اداره کار دنبال شود، ممکن است عوارض آن برای کارگران و کارفرمایان کمتر باشد و رفت و آمد‌ها نیز راحت‌تر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تسهیل امور، نظارت بیشتر و تخصصی کردن فرایند‌ها از سیاست‌های دستگاه قضایی است، افزود: در صورتی که شعب اجرای احکام در اداره کار مستقر شود و این شعب زیر نظر دادگستری و در محیط اداره کار فعالیت کرده و از کارشناسان اداره کار در فرایند اجرا استفاده شود، این امر، آثار و نتایج بسیار خوبی را می‌تواند به همراه داشته است.
وی «تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» را از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار دانست و گفت: از طرفی این موضوع سبب می‌شود که این بینش در اذهان عمومی تقویت شود که آراء هیات‌های حل اختلاف بدون ضمانت اجرا نیست.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه وظیفه همه ما انجام کار مردم در زمان و موعد مناسب است و تاخیر در این امر پذیرفته نیست، گفت: باید توجه داشت که وضعیت در استان تهران متمایز از سایر استان‌هاست و بر اساس آمار ارائه شده، در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۶۹ مورد آراء هیات‌های حل اختلاف که منتهی به صدور اجراییه شده، به محاکم قضایی ارجاع شده و این آمار، قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه قضایی و اداره کار برای تسهیل امور شهروندان تصریح کرد: استقرار دو شعبه اجرای احکام با قضات ویژه در مجموعه اداره کار با همکاری کارشناسان حقوقی این اداره سبب می‌شود تا امورات بهتر از قبل پیش رود و آثار و برکات متعددی را هم برای شهروندان و هم برای این اداره به‌همراه داشته باشد.
القاصی مهر اضافه کرد: برخی از دعاوی و پرونده‌هایی که به‌نحوی مرتبط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود، ممکن است بخش عمده‌ای از دعاوی تخصصی را به خود اختصاص دهد و نگاه و سیاست بنیادین در دستگاه قضایی، حرکت در مسیر رسیدگی‌ها به‌صورت تخصصی است و این امر جزو سیاست‌ها و برنامه‌های سند «تحول قضایی» محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به برخی از دعاوی و پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مستلزم ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این زمینه دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی، مستلزم بررسی همه‌جانبه از حیث تعداد پرونده‌ها، موضوعات دعاوی و... است.
وی بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و دعاوی مربوطه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی اهمیت ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی تاکید کرد و گفت: رسیدگی قضایی در یک فرایند تخصصی، خواسته معقولی محسوب می‌شود و در عین حال برای مجموعه دستگاه قضایی نیز می‌تواند مفید فایده باشد، زیرا اگر رسیدگی به برخی از پرونده‌ها و دعاوی مرتبط با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت تخصصی و توسط قضات ویژه انجام شود، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دستگاه قضایی بهتر از قبل اعمال خواهد شد و از منظر مدیریتی، رصد و پیگیری نیز آسان‌تر انجام می‌شود.
القاصی مهر استقرار شعب اجرای احکام ویژه هیات‌های حل اختلاف اداره کار را در محیط آن سازمان مقدمه حرکت در مسیر تخصصی شدن امور دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود تا نمایندگانی از سوی اداره کار با تعدادی از همکاران در دادگستری پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و در نهایت بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد یک مجتمع تخصصی تصمیم گرفته شود.
تهمینه دانیالی، مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه نگاه ما بر این است تا سعی شود عدالت به‌معنای واقعی در جامعه اجرا شود، گفت: شرکای اجتماعی ما شامل کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان، تعاون‌گران و اتباع بیگانه هستند و باید کرامت و شان آن‌ها حفظ شود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه خواسته مشخص ما ایجاد شعب قضایی تخصصی در حوزه فعالیت‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: در این زمینه آمادگی در اختیار قرار دادن امکانات فیزیکی و تجهیزات لازم را داریم تا گروه‌های هدف تحت پوشش قرار گیرند.
در جریان این نشست، سایر حاضران نیز بنابر موضوعات مطروحه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مقرر شد نمایندگانی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران برای بررسی ضرورت تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی کار با رئیس کل محاکم تهران و معاون قضایی دادگستری کل استان تهران همکاری کنند.
نشست «بررسی نحوه اجرای آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران» با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
انتهای پیام/241
