به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور، وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را تمدید کرد.
بایدن بامداد امروز (جمعه) در بیانیه‌ای اعلام کرد وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (۲۴ اسفند ۱۳۷۳) اعلام شد بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ نیز لازم‌الاجرا است.
به نوشته وبگاه کاخ سفید، وی در این بیانیه مدعی شد: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران - شامل اشاعه و تولید موشک و سایر توانمندی‌های متعارف و نامتقارن تسلیحاتی، شبکه ستیزه‌جویی‌های منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی - همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا است».
رئیس‌جمهور آمریکا سپس ادعا کرد: «بنا به این دلایل، بنظر من لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام شده در دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه پیدا کند و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند».
بایدن درباره وضعیت اضطراری در قبال ایران و این دستور اجرایی توضیح داد: «رئیس‌جمهور [وقت]آمریکا روز ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به موجب دستور اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ و با هدف رسیدگی به تهدید‌های غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند، وضعیت اضطرار ملی درباره این کشور اعلام کرد».
وی همچنین افزود که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در روز ۶ می ۱۹۹۵ مصادف با ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴، با امضای یک دستور اجرایی دیگر به شماره ۱۲۹۵۹، تحریم‌های جامعی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.
بایدن مدعی شد وضعیت اضطراری فعلی که به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ اعمال شده با وضعیت اضطراری دیگری که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به موجب فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام شده تفاوت دارد. فرمان اجرایی نوامبر ۱۹۷۹ پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر شده است.
پیش از این، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت «جو بایدن» رویکرد دو حزبی در قبال ایران را «قوی‌ترین روش» برای محافظت از منافع آمریکا می‌داند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه‌ای را به بهانه‌های مختلف اعمال کرده و جنگ اقتصادی علیه تهران را در دستور کار خود قرار دادند. کاخ سفید همچنین شرکت‌های آمریکایی و دیگر کمپانی‌های مستقر در کشور‌های ثالث را به اجرای این تحریم‌ها مجبور می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری آمریکا که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های زیرمجموعه این وزارتخانه ایجاد شد، به‌عنوان مرکز طراحی جنگ اقتصادی علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کاخ سفید، از جمله جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.
از مهم‌ترین اهداف و محور‌های فعالیت دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌توان به هدایت جنگ اقتصادی علیه تهران، ضربه زدن به گروه‌های مقاومت در غرب آسیا و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به اهرم فشار علیه اقتصاد کشور‌های ناهمسو با واشنگتن اشاره کرد.
شبکه «سی‌ان‌ان» طی گزارشی در سال ۲۰۱۰، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن گفت: «آن‌ها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند».
انتهای پیام/ 141
