به گزارش گزوه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، جنگ یمن هفتمین سال خود را پشت سر گذاشته و در طول این مدت بمب‌های عربستان همچنان بر سر مردم یمن فرود آمدند.
به گزارش «گاردین»، بسیاری از این بمب‌هایی که بر سر مردم یمن فرود می‌آیند، ساخت شرکت‌های تسلیحاتی انگلیس هستند و با این وجود دولت انگلیس همواره در این باره سکوت کرده است؛ این رسوایی بسیار بزرگتر از رسوایی «پارتی گیت» است.
هر حمله‌ای از سوی ائتلاف سعودی بهجان باختن و مجروح شدن غیرنظامیان یمنی منجر شده است؛ به مدت هفت سال، یک ائتلاف به سرکردگی عربستان، این کشور فقیر را با بمب‌هایی که بسیاری از آن‌ها توسط انگلیس تامین می‌شود، هدف قرار داده است.
دولت انگلیس از طریق اتحاد نظامی سرسخت با عربستان، به طور مستقیم در این جنایات شریک است.
آیا می‌توان انگلیس را به دلیل این گناه بخشید؟ برای انگلیس یمن مهم نیست و برای انگلیس، مردم یمن به پایین‌ترین سطح سلسه مراتب تنزل یافته‌اند و بیشتر رسانه‌های انگلیس علاقه چندانی برای بررسی دقیق کشتاری که دولت این کشور به طور مستقیم در آن نقش دارد، علاقه‌ای ندارند.
خشونت‌های عربستان علیه یمن از ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ تشدید شد چرا که شورای حقوق بشر سازمان ملل رای به پایان تحقیقات درباره جنایات جنگی در یمن داد؛ این رای با لابی فشرده عربستان صادر شد.
اگر یمن دیگر بدترین بحران بشردوستانه جهان نیست، به این دلیل نیست که وضعیت اسفناک آن بهبود یافته بلکه به این دلیل است که موضوعات دیگری در کانون توجه قرار گرفته است.
ماه سپتامبر گذشته، سازمان ملل هشدار داد که میلیون‌ها یمنی در «یک قدمی گرسنگی فاصله دارند»، زیرا «اقتصاد این کشور به اعماق فروپاشی جدیدی رسیده است.»
با این وجود در اوایل ژانویه و همزمان با کریسمس، جیره غذایی هشت میلیون یمنی که از گرسنگی آسیب دیده بودند، کاهش یافت.
در همین حال، دولت انگلیس اتحاد تنگاتنگ خود را با رژیم سعودی حفظ می‌کند، رژیمی که به گفته «هیلاری کلینتون»، «حمایت مالی و لجستیکی پنهانی» برای تروریست‌ها ارائه می‌کند.
عربستان، رژیمی است که یک روزنامه نگار را در یک سفارت خارجی تکه‌تکه کرد و کودکان یمنی را که با اتوبوس مدرسه در راه بازگشت بودند، هدف قرار داد و سوزاند؛ اقدامی که به اذعان دیده‌بان حقوق بشر، جنایت جنگی آشکار است.
این بدان معنا نیست که نیرو‌های تحت فرماندهی عربستان به تنهایی مسئول اعمال جنایتکارانه هستند.
آنچه مهم است اینکه دولت انگلیس به طور مستقیم یک طرف را در جنگ یمن حمایت و مسلح می‌کند و بنابراین مسئولیت مستقیم اقدامات آن‌ها بر عهده انگلیس است.
اگر تلاش‌ها و اقدامات کمپین ضد تجارت اسلحه نبود، عملا هیچ نظارت مستمری بر نقش دولت انگلیس در جنگ یمن وجود نداشت؛ بر اساس تحقیقات این نهاد، شرکت‌های تسلیحاتی انگلیس از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۷.۶ میلیارد پوند سلاح، مهمات و تجهیزات به عربستان فروخته‌اند.
سال ۲۰۱۹ دادگاه استیناف انگلیس با استناد به تحقیقات و مستندات کمپین ضد تجارت اسلحه، صدور مجوز از سوی دولت این کشور برای فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت انگلیس مدتی بعد با استدلال‌های بی‌اساس، فروش سلاح را به عربستان از سر گرفت.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
