به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، «سید مجید امامی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفتوگویی اظهار داشت: نخستین جلسه شورای نظارت بر تبلیغات محیطی کشور که بر اساس مصوبه مهم شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۸ متشکل از بیش از ۱۵ عضو متکفل یا عهدهدار نظارت کلان بر چالشها و مسائل تبلیغات محیطی در کشور است، امروز اول خردادماه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد و اعضای حقیقی جدید شورا معارفه شدند.
برنامه ریزی برای حکمرانی بایسته بر عرصه تبلیغات محیطی
وی افزود: مهمترین پیام شورای نظارت بر تبلیغات محیطی، اشراف اعضای حقیقی و حقوقی آن به سه اصل «هدایتی»، «نظارتی» و «حمایتی» از تبلیغات محیطی کشور است، عرصهای که چالشهای بزرگ و خلاهای قانونی و فرصتها و تهدیدات مختلفی را با خودش همراه دارد و در سالهای گذشته به دلیل چالشهایی از جمله ضعف دبیرخانه، عدم همراهی شهرداریها و وزارت فرهنگ با این شورا یا سایر چالشها نتوانسته وظایف خود را انجام دهد و در دوره جدید قرار است که بتواند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمرانی بایستهای را بر عرصه تبلیغات محیطی کشور با همکاری و همدلی وزارت فرهنگ و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و شهرداری تهران انجام دهد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: در عرصه «هدایتی» ریل گذاری و نگارش آیین نامههایی برای تحقق عینی سیاستها و اصولی که در مصوبه سال ۸۸ آمده مد نظر قرارگرفت و مقرر شد در جلسه امروز اولویتها از طرف اعضا تصویب بشود، اما در راس این اولویتها به نظر میآید موضوع قواعد نوشتار در تبلیغات محیطی، حضور سلبریتی و چهرههای مشهور در تبلیغات محیطی، ابعاد تبلیغی تابلوهای واحدهای صنفی و اداری و همچنین ساماندهی تبلغیات محیطی در فضاهای غیرمشمول و مشمول قوانین موجود مثل جایگاههای سوخت مورد اولویت است و کارگروه آیین نامهها و دستورالعملهای مختصری را در این عرصهها تصویب و به شورای فرهنگ عمومی کشور تقدیم میکنند تا ریل گذاری برای تحقق سیاستها و ضوابط تبلیغات محیطی کشور محقق شود.
امامی گفت: در عرصه «نظارتی» هم مقرر شد ساز و کار نظارت و همچنین ضمانت اجرایی کارگروه در تعامل با مقامات قضایی و با حضور نمایندهای از قوه قضاییه در این کارگروه به شدت پیگیری شود و برهمین اساس مرکز رصد فرهنگی کشور با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و با اتصال به سامانه جامع استعلام تبلیغات محیطی در کشور بتواند یک رصدگر آگاه و قوی برای تحولات عرصه تبلیغات محیطی و پیامها و تصاویر تبلیغی در کشور باشد.
وی تاکید کرد: در عرصه سوم که عرصه «حمایتی» است کار مهمتر است و ما در دولت سیزدهم قائل به این هستیم تا آنجا که میشود با رویکرد حمایتی، آموزشی و توسعه بخش، فعالیت فرهنگی انجام داد نوبت به فعالیتهای سلبی نمیرسد، فلذا برای تبلیغ، ترویج و ساماندهی و الزام زیرساختهای تبلیغات محیطی کشور در تعامل با شرکت و مکانهای تبلیغاتی به تبلیغ اولویتهای اول فرهنگی کشور خصوصاً عرصه حجاب، جمعیت، تقویت نهاد خانواده، آگاه سازی جامعه نسبت به آسیبهای اجتماعی خصوصا اعتیاد و ... مقرر شد پیگیریها و ابلاغیههایی را شورای فرهنگ عمومی داشته باشد.
امامی خاطرنشان کرد: به همین منظور با توجه به تاکید وزیر کشور به عنوان قائم مقام رییس شورای اجتماعی کشور مقرر شد برای اختصاص ۱۰ تا ۱۵ درصد زیرساخت تبلیغات محیطی در همه شهرهای کشور به حوزه مهم زیست عفیفانه، حجاب و عفاف در تیرماه اقدام لازم صورت پذیرد و بر همین اساس در عرصههای دیگر تبلیغات فرهنگی مخصوصاً با توجه به تجربه خوب سازمان زیباسازی شهرداری تهران آیین نامهها، حمایتها، مشوقها و زیرساختهای حقوقی تهیه شود.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم دیگر که در جلسه اول خرداد شورای نظارت بر تبلیغات محیطی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت این نکته بود که موضوع نوشتار و پاسداشت زبان و خط فارسی یک موضوع بسیار حساس قلمداد میشود و باید همراه با تغییرات فرهنگی و فناوری ضمن به رسمیت شناخته شدن آیین نامهها ابایی از بروز رسانی آنها و قوانین کشور نباشد و در عین حال مخصوصاً از اصالت و فخامت نوشتار حمایت شود و چالشهایی که امروز در عرصه کاربرد خط فارسی یا استفاده از تصاویر خانمها و آقایان در تبلیغات است با یک نگاه عمیق تخصصی و مبتنی بر ارزشهای فرهنگی قوانین به موقع به روزرسانی و به موقع به سمع کانونهای تبلیغاتی در سطح کشور برسد.
بر اساس این گزارش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۹۸ مورخ ۱۱/۲۷/ ۱۳۸۸ براساس تفویض جلسه ۶۳۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» را به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه پلها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، فرودگاه ها، تابلو سردرمغازهها و اماکن تجاری و مانند آن) و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب میکند:
۱ـ تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ، اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوهها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه شود.
۲ـ تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد.
۳ـ تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود.
۴ـ تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه شود.
۵ ـ درفضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی برتبلیغات فرهنگی غالب باشد.
۶ ـ بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برونشهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.
۷ـ تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشماندازهای طبیعی، زیباییهای زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.
۸- در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه کننده و غیر قابل اثبات پرهیز شود.
۹- تبلیغات باید به خط و نشانهها و زبان فارسی باشد. - نوشتن واژههای فارسی با املای نادرست، مجاز نیست. - استفاده از علایم صنعتی و علایم و نامهای کالای ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد.
۱۰- تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیر مجاز را ترویج نماید.
۱۱- تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه
دهد.
۱۲- استفاده از جذابیتهای جنسی در تبلیغاتی ممنوع است.
۱۳- استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات، ممنوع
است.
۱۴- تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد.
۱۵- تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی شود.
۱۶- تبلیغات بازرگانی در محیطهای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان، ممنوع است.
۱۷) تبلیغات نوشتاری، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف، ممنوع است.
۱۸) تبلیغات نباید به گونهای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای موردنظر هستند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۹۱۱