به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اختلافات سیاسی که به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان سیاسی عراقی، بخش عمده آن به تحریکات خارجی بر می‌گردد، این کشور را در دوره جدید، با پیچ تندتر و خطرناکتری روبه رو کرده است.
با اینحال سوال اینجاست که آیا عدم مهار اختلافات و دستیابی به توافق سیاسی برای عبور از گردنه فعلی، می‌تواند بار دیگر داعش را از زیر خاکستر تروریسم خارج کند و دوباره به صحنه امنیتی عراق بازگرداند؟
قطعا کسی دوست ندارد واقعیت تلخی که فجایع بزرگی برای ملت عراق و حتی مردم منطقه طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل داد، تکرار شود، اما تضمینی وجود دارد که باردیگر داعش سربرنیاورد؟
برای پاسخ به این سوال باردیگر باید سرکی کشید به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و روز‌هایی که اکثر استان‌های عراق در التهاب از اختلافات شدید سیاسی، می‌سوخت و کسی حواسش نبود به آنچه در حال رخ دادن بود.
چادر‌های تحصن در الانبار، بویژه مرکز آن الرمادی و بزرگترین شهر استان یعنی فلوجه، التهابات در استان نینوا و مرکز آن موصل عملا کنترل دولت مرکزی را بر این استان معلق کرده بود.
در استان صلاح الدین نیز اوضاع بهتر از استان‌های غربی و شمالی نبود، بویژه آنکه کرد‌ها در کرکوک و دیاله سر ناسازگاری گذاشته و عملا ارتش و پلیس فدرال را به دلیل ضعفی که داشتند، به حاشیه رانده و کنترل این مناطق را به دست گرفته بودند.
دربغداد هم صدا‌ها به فریاد و فریاد‌ها به عربده تبدیل شده بود و دولت وقت مرکزی با آبستراکسیون جریان‌های سیاسی مخالف عملا در آستانه فروپاشی قرار داشت.
کرد‌ها دولت مرکزی را برای دادن امتیازات بیشتر تهدید به جدایی می‌کردند و جریان‌های اهل سنت نیز عملا راه‌های تعامل و همکاری برای برون رفت از بحران را بسته بودند.
در آن روز‌ها جریان صدر هم با تصور اینکه تحصن‌های الانبار یک حرکت سیاسی و پاسخ به ناکارآمدی دولت مرکزی است، با این جریان مشکوک ابراز همدلی می‌کرد؛ اگرچه زمان زیادی طول نکشید تا مشخص شود، پشت جریان تحصن‌های الانبار داعشی خوابیده بود که از سوی دولت‌های منطقه مانند عربستان و امارات و حتی ترکیه حمایت می‌شد و آمریکایی‌ها نیز برای بهره برداری از این گروه وارد صحنه شده بودند.
اوج اختلافات سیاسی درعراق، همزمان شد با سقوط شهر‌های مهم شرق الانبار یعنی فلوجه و توابع آن مانند الصقلاویه و گرمه در آذر ماه ۱۳۹۲ و نهایت اختلافات سیاستمداران به سقوط موصل در ۶ ماه بعد یعنی ۲۰ خرداد ۹۳ (هم ژوئن ۲۰۱۴) انجامید.
حالا در سالگرد سقوط موصل و فتوای تاریخی مرجعیت دینی و شروع جنگی بزرگ علیه تروریسم در عراق، این کشور همچنان درگیر اختلافات سیاسی و عدم وحدت، حتی در اصول، از جمله منافع ملی است که با فشار‌های عوامل خارجی بویژه آمریکا و برخی دولت‌های منطقه به دولت مرکزی برای حاشیه راندن نیروهای مردمی یا همان الحشدالشعبی، توامان شده است.
فضایی که طی ماه‌های اخیر برای گروه تروریستی داعش فراهم شده، کار را به جایی رسانده که برای اولین بار طی ۴ سال گذشته، عملیات آشکار انجام می‌دهند و به مقر‌ها و مراکز نظامی عراق حمله می‌کنند و دست به کشتار می‌زنند.
اختلافات سیاسی توام با پروژه منزوی سازی الحشد الشعبی که درحال حاضر محل اتکای سازمان نیروهای مسلح عراق است، فضا را برای بازگشت گروه‌های تروریستی مهیا کرده است و نباید فراموش کرد که در روز سقوط موصل در دهم ژوئن ۲۰۱۴ کسی نمی‌توانست قدرت نظامی و تسلیحاتی ارتش عراق را دست کم بگیرد.
آن روز‌ها اختلافات سیاستمداران عمدتا اهل سنت و کرد با جریان‌های شیعی، دولت مرکزی را به حدی ضعیف کرده بود که با یک تلنگر داعش فرو ریخت و این احتمال بازهم وجود دارد.
بنابراین، جریان‌های سیاسی برای عبور از گردنه تندی که عراق در آن قرار گرفته اند و برای جلوگیری از بازتولید دوباره خشونت‌های تروریستی و احیای مجدد داعش، یک گزینه مطمئن پیش رو دارند؛ تقویت نیروی الحشدالشعبی - به عنوان یادگار فتوای تاریخی و تعیین کننده "جهاد کفایی" مرجعیت - و توافق سیاسی برای تشکیل دولت!
... و این راه حل مساله در دسترس است، بویژه آنکه حالا رهبران و فرماندهان جوان یک دهه گذشته عراق که جنگ با داعش را مدیریت کرده و در عرصه سیاست هم حضور داشته اند، به بلوغ فکری و سیاسی هم رسیده اند و به همین دلیل است که انتظار برداشتن گام‌های سازنده از شخصیت‌های شناخته شده و معتبر عراقی برای دستیابی به توافق و حل اختلافات بیشتر است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۹۱۱
