به گزارش روه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، تاثیر شدید تحریم‌های آمریکا بر مردم افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت.
به گزارش «سی‌جی‌تی‌ان»، فروپاشی اقتصادی افغانستان را می‌توان به بی‌میلی دولت آمریکا نسبت به مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور نسبت داد؛ از این رو، آمریکا در موقعیتی نیست که در مورد حقوق بشر در افغانستان صحبت کند.
زلزله اخیر در ولایات «پکتیکا و خوست» تنها مشکلات متنوع این کشور را تشدید کرده است که شامل عدم دسترسی به بودجه عمومی، بیکاری گسترده و چالشهای امنیتی شدید است.
راه حل در لغو فوری تحریم از سوی آمریکا نهفته است؛ تحریم‌های اجباری که بخش مالی افغانستان را هدف قرار می‌دهد.
حقیقت این است که مداخله چندین ساله ناتو منجر به ایجاد یک جامعه عمیقاً از هم گسیخته شده و ناامنی غذایی طولانی مدت در سال ۲۰۲۲ را ایجاد کرده است.
با این حال، دولت آمریکا به حمایت از «آرمان حقوق بشر در افغانستان» ادامه می‌دهد، بدون توجه به اینکه چگونه چهار ماه اول اعمال تحریم‌ها بر افغانستان منجر به پیامد‌های شدید بر مردم این کشور شد.
بحران مالی با محدود کردن برداشت هفتگی پول نقد به ۴۰۰ دلار توسط بانک‌ها تشدید شد و افراد بیشتری به گرسنگی و بیکاری مزمن سوق داده شدند.
چنین واقعیت‌های دلخراشی در سال ۲۰۲۲ امید‌ها را برای بهبود اقتصادی افغانستان کمرنگ کرده است و مردم این کشور همچنان بهای باتلاقی را می‌پردازند که عامل آن آمریکاست.
چنین بی‌تفاوتی توسط بسیاری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مانند «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، و «ریم آل»، گزارشگر ویژه در مورد فقر شدید و حقوق بشر، مورد تردید قرار گرفته است؛ بنابراین واضح است که آمریکا مسئول اصلی تلفات انسانی شدید در افغانستان است.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
