به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از خبرگزاری «وفا» فلسطین، «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت: اتحادیه اروپا به‌شدت بابت یورش ۱۸ اوت اشغالگران اسرائیلی به دفاتر شش نهاد جامعه مدنی فلسطین و اقداماتی که پس از آن در پیش گرفته شدند، از جمله بازداشت و بازجویی از کارمندان این نهاد‌ها با هدف محدود کردن فعالیت‌های غیرنظامیان و جامعه فلسطینی در اراضی اشغالی نگران است و این اقدامات را غیر قابل قبول می‌داند.
مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا افزود: یک جامعه مدنی آزاد و قدرتمند برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک و راه‌حل «دوکشوری» ضروری است.
همچنین بورل بر پایبندی اتحادیه اروپا به استمرار حمایت‌هایش از جامعه مدنی که در رسیدن به این هدف و اعتمادسازی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و حمایت جدی از نهاد‌های غیردولتی جهت دفاع از حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌هایی در اراضی اشغالی فلسطین موثر هستند، تأکید کرد.
وی افزود: همان‌گونه که قبلاً توضیح دادیم، هیچ‌گونه اطلاعاتی از طرف اسرائیل دریافت نشد که نشان دهد بازنگری در سیاست‌مان در قبال شش نهاد جامعه مدنی فلسطین بر اساس تصمیم اسرائیل برای «تروریستی» خواندن این نهاد‌های غیردولتی ضروری است.
این مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ادامه گفت: ما در این‌خصوص همواره با مسؤولان اسرائیلی و نیز تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکایی که رویکرد مشابهی در خصوص تحولات اخیر دارند، صراحت داشتیم و اگر دلایل و شواهد قانع‌کننده‌ای بر خلاف این‌ها وجود داشته باشد، بر اساس آن‌ها عمل خواهیم کرد.
بورل همچنین عنوان کرد: در اینجا اهمیت دارد که تضمین شود قوانین مبارزه با تروریسم به تضعیف جامعه مدنی و عملکرد ارزشمند آن و مشارکت‌هایش در ایجاد نهاد‌هایی عادلانه‌تر و آرام‌تر منجر نشود.
وی در پایان نیز بر حمایت اتحادیه اروپا از درخواست آژانس‌های سازمان ملل از رژیم صهیونیستی برای اجتناب از هرگونه اقدامی که به این نهاد‌ها اجازه ندهد به فعالیت‌های مهم خود در زمینه حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در اراضی اشغالی فلسطین ادامه دهند، تأکید کرد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
