به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «سیدعمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق، تحولات سیاسی و نقش نیروهای سیاسی در پایان دادن به بن‌بست سیاسی کنونی و حمایت از منطق حکومت و قانون را بررسی کرد.
به اعلام دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی، در این دیدار که در دفتر سید عمار الحکیم در بغداد برگزار شد، وی بر ضرورت پیش‌گرفتن راه‌های قانونی و عرف‌های دموکراتیک برای بیان اندیشه تأکید کرد.
سید عمار الحکیم افزود که دستگاه قضائی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی کشور است و هرگونه تعرض به آن، عراق را وارد آشوبی می‌کند که هیچ کس از آن در امان نیست.
در این دیدار وضعیت دیپلماتیک عراق نیز بررسی شد و الحکیم خواستار برخورد با برخی رفتار‌های فردی شد که به وجهه عراق و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آن آسیب می‌زنند.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت عراق در نشست سران اتحادیه عرب در الجزایر و تأکید بر مواضع ثابت عراق در عرصه‌های عربی و اسلامی تأکید کرد.
رسانه‌های عراقی دیروز (سه شنبه)، گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر سه‌شنبه، به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به سید مقتدی الصدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم، اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
