رأی دیوان عدالت اداری باید در اسرع وقت اجرا شود

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلیمن «حکمت علی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری منصوب در جلسه با اعضای شورای شهر تهران و شهرداران تهران اظهار داشت: کارگروه تخصصی مشترک حتما راه‌اندازی خواهیم کرد، در این کارگروه بسیاری از موضوعات قابل طرح و بررسی است. در این کارگروه باید نقاط ضعف و قدرت شناسایی شود.

وی تاکید کرد: ملاک قانون است، آنچه که در فهم قانون اتفاق می‌افتد بسیار مهم است، در این کارگره مشترک می‌توان در فهم قانون به یک نقطه مشترک برسیم و کار به نحو شایسته‌ای پیش برود.

حجت‌الاسلام مظفری در خصوص باغات و تغییر کاربری اراضی گفت: یک گله پنهان در دل برخی از مراجعین وجود دارد، آن هم این است که در شهر‌ها فضای سبز مناسبی وجود ندارد، در باغات نیز اجازه ساخت داده نمی‌شود از همین رو ما مجبور هستیم که بر خلاف قانون عمل کنیم.

وی بیان کرد: آیا با عدم صدور پروانه توانسته ایم باغات را حفظ کنیم، اگر موفق نبوده ایم باید قانون اصلاح شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به طرح جدید اصلاح ماده ۱۰۰ گفت: این طرح در دستور کار محلس شورای اسلامی است، اگر نظراتی در خصوص این طرح وجود دارد باید در کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و مدیریت شهری بیان و بررسی شود.

این مقام مسئول گفت: باید یک قدم به عقب برگردیم و کسانی که بر فرایند صدور پروانه موظف هستند باید بر آن نیز نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: شعبه ویژه‌ای در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مدیریت شهری راه اندازی خواهد شد. در مجموعه قضائی تاکید بر اجرای قانون داریم، شاید در فهم قانون دچار اشتباه شده باشیم، در خصوص اصلاح این اشتباهات احتمالی مصلحت اندیشی نخواهیم داشت.

حجت‌الاسلام مظفری در خصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیش از صدور رای از هر ظرفیتی استفاده خواهیم کرد، اما زمانی که رای صادر شده است توافقی صورت نخواهد گرفت. ما استقبال می‌کنیم که پرونده‌ها های مدیریت شهری به دیوان عدالت اداری ارجاع داده نشود.

وی خطاب به مهدی اقراریان گفت: هر هفته ۵ الی ۶ پرونده‌ای در خصوص شورای شهر داریم و هر سه شنبه باید در دیوان حضور داشته باشید.

حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: نگاه مردم سالاری و توجه به حقوق مردم در معاونت معماری و شهرسازی وجود دارد، اگر رای دیوان عدالت اداری ایرادی دارد، به ما مراجعه کنید و اگر ایرادی ندارد، آن را اجرا کنید و از این به آن کمیسیون ارجاع ندهید.

انتهای پیام/ 241