به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق با «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی این کشور نشستی را به منظور بررسی تحولات اخیر و پیآمد‌های آن برگزار کرد.
در بیانیه صادره از ریاست جمهوری عراق آمده است که در این نشست تأکید شد که تداوم ناآرامی‌های سیاسی تأثیرات منفی بر تلاش‌های ملی برای تحکیم امنیت و ثبات و حفظ سلامت شهروندان خواهد داشت و این امر اتخاذ موضع موثر و جدی همه طرف‌ها به منظور ممانعت از تشدید تنش‌ها و نیز اتکا به گفت‌وگوی ملی به عنوان تنها راه حل این بحران‌ها را می‌طلبد.
در این نشست همچنین بر ضرورت اتخاذ تمامی اقدامات برای ازسرگیری گفت‌وگوی موثر متکی بر اصول منافع عالی ملی، حمایت از صلح مدنی و اجتماعی و اطمینان‌بخشی به شهروندان و اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای رفع بحران کنونی تأکید شد.
طرفین در این نشست حمایت از نهاد‌های دولتی و حفظ استقلال آن بر اساس قوانین و مفاد قانون اساسی را ضروری خواندند.
در این نشست تأکید شد که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده به شرط رعایت مقررات و قوانین، حفظ امنیت و اموال عمومی و رسیدگی به مطالبات بر اساس چارچوب‌های قانونی، حقی تضمین شده در قانون اساسی است.
در نشست مذکور همچنین ضمن تأکید بر اینکه وظیفه نیرو‌های امنیتی حمایت از ثبات کشور و حفظ امنیت و اموال عمومی است، بر ضرورت پرهیز از وارد کردن این نیرو‌ها به اختلافات سیاسی تأکید شده است.
حاضرین در این نشست تأکید کردند که تداوم بحران‌های سیاسی، نقش‌آفرینی عراق در جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ممکن است بر همکاری‌ها، تفاهمات و توافقات امضا شده در زمینه‌های مختلف نیز تأثیر بگذارد.
انتهای پیام/ 118
