به گزارش خبرنگار دفاعپرس از هرمزگان، حجتالاسلام «محمد عبادیزاده» نماینده ولی فقیه در هرمزگان ظهر امروز در دیدار معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به چالشهای اسناد کشاورزی، اظهار داشت: برخی از مردم هرمزگان ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته برخلاف قانون اقدام به کشاورزی کرده و باغی را آباد کردهاند و پس از ۱۵ سال و یا چندین نسل به یکباره با چالش حقوقی و قانونی روبرو میشوند.
وی، با ذکر این نکته که اگر به موقع از بروز تخلفات مربوط به زمین جلوگیری شود با چالشهای اجتماعی روبرو نخواهیم بود، عنوان کرد: شروع حرکت ساماندهی اسناد بخش کشاورزی همان اتفاقی است که باید در گذشته مورد رسیدگی قرار میگرفت اما امروز چالش آفرین شده است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، ساماندهی اسناد بخش کشاورزی را حرکتی بسیار مبارک دانست و ابراز کرد: از توجه و سرعت عمل دستگاه قضایی در تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی کشاورزی قدردانی میکنم.
حجتالاسلام عبادیزاده، ضمن تاکید بر همکاری و کمک سازمان جهاد کشاورزی به سازمان ثبت اسناد و املاک، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی به واسطه ارتباطی که با کشاورزان دارد میتواند در انجام اقدامات توجیهی و فرهنگی همکاریهای لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به فلسفه وجودی سردفترها، بیان کرد: نظارت و مراقبت از انفال کشور برای جلوگیری از دستدرازی به این انفال از جلمه مهمترین فلسفه وجودی این سردفترها است.
حجتالاسلام عبادیزاده، با اشاره به لزوم گسترش سردفترها، خاطرنشان کرد: توازن میتواند مصالح و منافع سردفترها را تامین کنند. اگر میان درآمدها و هزینهها یک تناسبی وجود مداشته باشد با اداره مجموعه خود با چالش روبرو میشوند.
وی عنوان کرد: سردفترها باید با توجه به جمعیت جامعه هدف در استانها استقرار یابند تا سردفترها با چالش و کمبود درآمد روبرو نشوند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با اشاره به کمبود شغل و آمار بالای بیکاری در هرمزگان، ابراز کرد: فارغالتحصیلان زیادی در رشته حقوق در هرمزگان وجود دارند به همین جهت مصلحت نیست که بازنشستگان، سکان مجموعههای سردفتری را به دست بگیرند.
حجتالاسلام عبادیزاده، دو عنصر تعهد و تخصص را از مهمترین ملاکهای ورود به دستگاه قضا دانست و تصریح کرد: ممکن است فردی در آزمونهای علمی واجد شرایط باشد اما اگر تعهد نداشته باشد در آینده برای دستگاههای نظارتی چالش آفرین میشود.
انتهای پیام/