آغاز فعالیت هیأت‌های بازرسی در مجموعه قضائی استان تهران

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست تبیین شاخص‌های ارزیابی قضات و نحوه عملکرد هیأت‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آئین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، جعفر داراب‌خانی رئیس حوزه ریاست، حاجی رضا شاکرمی معاون قضائی رئیس کل، لطیف سروی معاون نظارت و بازرسی و سیدرضا سجودی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و جمعی از قضات عضو هیأت‌های بازرسی دادگستری استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

 

علی القاصی در این نشست با گرامی‌داشت هفته دولت، این هفته را یادآور دولتمردانی دانست که با بذل جان خود، درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را آبیاری کردند.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این جلسه را در جهت تقویت نظارت بر مجموعه دادگستری استان تهران در جهت نیل به اهداف سازمانی، دست‌یابی به مجموعه‌ای توانمند و عدلیه‌ای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکر کرد.

 

 

وی «شأن قضائی» و «شأن نظارتی» را از جمله شئون مهم قضات دادگستری در انجام مأموریت خطیر امر قضا عنوان کرد و اظهار داشت: شأن قضائی مربوط به امر رسیدگی و صدور حکم است و شأن نظارتی از شئونی است که هیچ عنصری اعم از قضائی و اداری در مجموعه قضائی بدون داشتن آن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، هر شخصی در هر سمت و مسئولیتی، مأموریت دارد به‌نحوی اقدام کند که خروجی عملکرد آن شخص تحقق صحیح وظیفه سازمانی و مأموریت محوله باشد.

 

القاصی با بیان اینکه قانون‌گذار برای مدیران قضائی ارشد استان‌ها نیز وظیفه و شأن نظارتی را به‌طور خاص پیش‌بینی کرده و تکلیف نموده است، اظهار کرد: هدف قانون‌گذار از تعریف شأن نظارتی ویژه برای مدیران قضائی ارشد استان‌ها این است که تا این گفتمان به‌درستی اجرا و تبیین شود که هر شخص در هر مسئولیتی که در قوه قضائیه قرار گرفت، علی‌القاعده دارای شأن نظارتی است و بر همین اساس قانون‌گذار نیز مشخصاً این وظیفه نظارتی را بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها به‌عنوان نمایندگان رئیس قوه قضائیه در هر استان قرار داده است.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح ماده ۲۸ آئین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات اظهار کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند به‌عنوان نمایندگان قوه قضائیه در استان‌ها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به‌منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزه‌های قضائی خود هیأت نظارت و بازرسی استانی تشکیل دهند. هیأت مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضائی استان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و رئیس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیأت درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضائی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت مربوطه گزارش می‌دهد.

 

 

وی با تاکید بر این گزاره که دادگستری کل استان تهران از جهات مختلف قابل مقایسه با دیگر حوزه‌های قضائی سایر استان‌ها نیست، اظهار کرد: در مجموعه قضائی استان تهران بیش از دو هزار نفر قاضی وجود دارد که از حیث جمعیت قضائی، بالا و قابل توجه است و جمعیت قضائی استان تهران، تقریباً معادل پنج یا شش استان بزرگ کشور است.

 

القاصی گفت: با توجه به تکلیف قانونی، مدیریت دادگستری کل استان تهران مأموریت دارد تا عملکرد قضات را در هر سال حداقل یک‌بار مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد و گزارش آن را نیز به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات ارائه کند.

 

وی گفت: برای تحقق این مأموریت خطیر، با توجه به تکلیف قانونی، مدیریت مجموعه قضائی استان تهران مسئولیت دارد هیأت‌های بازرسی را با استفاده از قضات خوشنام، دارای حسن شهرت، علاقه‌مند و مجرب تشکیل دهد و بر همین اساس، در بدو شروع کار این دغدغه وجود داشت که هیأت‌های بازرسی به تناسب تعداد قضات و واحدهای قضائی تشکیل شود.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استقرار بالغ بر ۱۲۰ مجتمع و واحد قضائی در تهران که ضرورت دارد عملکرد تمامی آن‌ها به صورت سالانه استخراج، تحلیل و بررسی شود، گفت: سعی شده است تا کار در این حوزه با استفاده از ظرفیت هیأت‌های مجرب، متناسب با حوزه نظارت و توانمند دنبال شود؛ لذا بررسی‌های قابل توجهی در خصوص قضات استان تهران اعم از دادسرا، محاکم، تجدیدنظر و شهرستان‌ها صورت گرفت و در نهایت با توجه به جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته و استعلامات به‌عمل آمده از مراجع نظارتی، قریب به ۱۰۰ نفر از قضات از میان همکاران انتخاب شد.

 

 

وی در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به هیأت‌های بازرسی مطرح کرد و گفت: عزیزانی که قصد دارند در خصوص قضات اقدام به ارزیابی کنند و در خصوص مسائل رفتاری، شخصیتی و عملکرد قضائی، مدیریتی و خدمتی قضات اعلام نظر کنند، خود باید به احسن وجه متصف به اوصاف، معیارها و شاخص‌های مورد ارزیابی باشند.

 

القاصی تصریح کرد: دستگاه قضائی، مرجع رسیدگی به آلودگی‌ها و آسیب‌هاست و بر همین اساس کسی که در مقام قضا و قضاوت قصد دارد به جرایم، تخلفات، انحرافات و کاستی‌ها در جامعه رسیدگی کند، باید از دید مردم و از منظر قانون و شرع، شخصیت جامعی باشد که از لحاظ اخلاقی، رفتاری و عملکردی، کامل و عالم به موازین حقوقی و شرعی، مقید و متعهد باشد.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران این گزاره که جایگاه قضا و قاضی جایگاهی رفیع و والا است را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به ضرورت مبری بودن شخصیت قاضی از هر گونه عیب و نقص اشاره کرد.

 

 

وی اهمیت مأموریت هیأت‌های بازرسی را از این جهت عنوان کرد که این هیأت‌ها مسئولیت قضاوت در خصوص قضات از جهات مختلف را بر عهده دارند و گفت: با توجه به اینکه مأموریت هیأت‌های بازرسی، قضاوت و ارزیابی در خصوص قضات از بعدهای گوناگون است، لذا کار سخت و دشواری است و باید امانتداری و تقوا در منظومه فکری و عملی هیأت‌های بازرسی تبلور داشته باشد و احتیاطات لازم در این حوزه صورت گیرد.

 

 

القاصی با تاکید بر این گزاره که هیأت‌های بازرسی در مقام قضاوت و ارزیابی در خصوص عملکرد قضات باید از حب و بغض و مسائلی که ممکن است در تصمیم‌گیری آن‌ها اثرگذار باشد، دوری کنند، گفت: شخصی که در مقام سنجش یک مجموعه و واحد قضائی، مدیر، قاضی و کارمند قرار می‌گیرد، باید مبری از هر گونه ابهام، ناسلامتی و شائبه باشد.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران «تکلیف‌مداری» را در حوزه فعالیت هیأت‌های بازرسی کارگشا و تعیین‌کننده دانست و گفت: همه عزیزانی که پذیرفته‌اند در قالب هیأت‌های بازرسی در خصوص عملکرد قضات ارائه نظر کنند، وظیفه‌ای جز تکلیف‌مداری و قدم برداشتن در جهت خدمت و حفظ سلامت مجموعه ندارند.

 

 

وی با بیان اینکه حاصل اقدامات هیأت‌های بازرسی، تعیین‌کننده و اثرگذار در روند فعالیت مجموعه قضائی استان تهران است، گفت: هدف از انجام این بازرسی‌ها و نظارت‌ها نه مچ‌گیری، بلکه اصلاح امور، صیانت از مجموعه و پیشگیری از روندهای ناصحیح است؛ چرا که مدیریت مجموعه قضائی استان تهران به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه، باید در هر حوزه و واحد قضائی واقعیات را مشاهده کند و نقاط قوت و ضعف، آسیب‌ها، تهدیدات و ظرفیت‌ها را احصاء نماید.

 

 

القاصی «بصیرت» و «شناخت» را دو لازمه فعالیت هیأت‌های بازرسی توصیف کرد و در عین حال تلاش برای صیانت از مجموعه را وظیفه همه مدیران و کارکنان اعم از قضائی و اداری دانست و گفت: هیأت‌های بازرسی باید توانایی احصاء روندهای ناصحیح در مجموعه را داشته باشند و اگر احیاناً سوءجریانی در یک واحد قضائی وجود داشت، از سوی هیأت‌های بازرسی کشف شود.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اعمال صحیح نظارت از سوی هیأت‌های بازرسی نقشی اساسی در پیش‌بینی و پیشگیری از برخی رفتارها، انحرافات و بعضاً ناهنجاری‌های رفتاری و عملکردی را در پی خواهد داشت، گفت: اعمال بازرسی از سوی هیأت‌های تعیین شده بدان معنا نیست که این هیأت‌ها صرفاً وظیفه تهیه گزارش را داشته باشند؛ بلکه هنر یک بازرس این است که با استفاده از اطلاعات و تجارب خود روند اشتباه را اصلاح کند و در جهت آموزش همکاران اقدام نماید.

 

 

وی در ادامه «تشکیل بانک اطلاعاتی» و «شناسایی قضات توانمند و بااستعداد» را از دیگر اهداف انجام بازرسی‌ها ذکر کرد و گفت: جای سوال دارد که در مجموعه قضائی استان تهران با بالغ بر دو هزار نفر قاضی چند مدیر خوب و توانمند و دارای استعداد بالقوه مدیریتی شناسایی شده است؟ تعداد عدیده‌ای از قضات شریف و بااستعدادی در مجموعه قضائی استان تهران وجود دارند که گمنام هستند و تاکنون از سوی مدیریت به‌منظور استفاده ویژه از توان و ظرفیت آن‌ها برای اداره بهتر مجموعه شناسایی نشده‌اند.

 

القاصی تصریح کرد: قابل پذیرش نیست که استان تهران که بهترین، بیشترین و مهم‌ترین قضات کشور را از جهات مختلف در خود جای داده، در امر کادرسازی با مشکل مواجه باشد و بر همین اساس باید این امر به‌صورت ویژه مدنظر هیأت‌های بازرسی در انجام نظارت‌ها قرار گیرد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه مساله تشویق در فرایند بازرسی‌ها نباید مغفول واقع شود، گفت: قدردانی به‌موقع از یک قاضی که جهادگونه زحمت می‌کشد و فرد توانمندی است، در افزایش انگیزه آن فرد، بهره‌وری و خروجی عملکردها بسیار مؤثر است.

 

وی ایجاد تمایز در میان نیروها از حیث بهره‌وری و توانمندی را یک ضرورت دانست و در عین حال تاکید کرد: مدیریت واحدهای قضائی باید میان شخصی که به‌صورت شبانه روز از اوقات استراحت خود برای انجام کار می‌گذرد با شخصی که صرفاً در اوقات اداری فعالیت می‌کند، تفاوت قائل باشند و باید در ارزیابی‌ها دیده شود و بروز پیدا کند تا ضمن اینکه انگیزه آن فرد کم نشود، سایرین نیز انگیزه خدمت پیدا کنند.

 

 

القاصی به معاونت نظارت و بازرسی مأموریت داد تا در اعزام هیأت‌های بازرسی به واحدهای قضائی سراسر استان تهران مساله تخصص و تجربه مرتبط با آن واحد قضائی را مورد توجه قرار دهد.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: ترکیب هیأتی که برای بازرسی به یک واحد قضائی و یا شهرستان اعزام می‌شود باید متضمن و متناسب با بخش‌های تخصصی قضائی باشد و تقسیم کار به‌درستی از قبل انجام گیرد.

 

 

وی ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی از سوی قضات را یکی از مأموریت‌های مهم هیأت‌های بازرسی عنوان کرد و گفت: دقت در نحوه اجرای اسناد بالادستی، نحوه اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، نحوه اجرای دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام و نحوه اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، نحوه اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها، فرایند اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و… از جمله موضوعاتی است که از سوی هیأت‌های بازرسی در واحدهای قضائی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

القاصی با تاکید بر ضرورت احصاء پرونده‌های مهم و خاص موجود در هر واحد قضائی از سوی هیأت‌های بازرسی پیش از حضور در واحد قضائی مربوطه، گفت: هیأت‌های بازرسی وظیفه دارند تا پیش از اعزام به واحدهای قضائی پرونده‌های مهم و خاص آن واحد قضائی را استخراج و اقدامات انجام شده از سوی مدیر آن واحد قضائی در خصوص این پرونده‌ها را احصاء نمایند و در نهایت ارشادات و راهنمایی‌های لازم در این حوزه در جهت تسهیل فرایندها صورت گیرد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت پرهیز از عجله در امر بازرسی و ارزیابی عملکرد واحدهای قضائی از سوی هیأت‌های بازرسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اینکه هدف نهایی از اعزام هیأت‌های بازرسی به واحدهای قضائی، دست‌یابی به شناختی درست از وضعیت واحدهای قضائی است؛ لذا ضرورت دارد تا از تعجیل در این امر پرهیز شود.

 

وی ادامه داد: پس از انجام بازرسی‌ها لازم است تا با حضور قضات و اعضای هیأت بازرسی در واحد قضائی مربوطه یک جلسه جمع‌بندی برگزار شود و ماحصل بازرسی انجام شده به‌منظور ارتقا کیفیت کار بیان شود؛ البته این اقدام، باید بر اساس ضوابط و حفظ محرمانگی مطالب دنبال شود.

 

القاصی تصریح کرد: پس از انجام بازرسی، اعضای هیأت بازرسی گزارشات خود را به سرپرست هیأت بازرسی ارائه خواهند کرد و سرپرست هیأت بازرسی مسئولیت دارد تا گزارش نهایی را به مدیریت مجموعه قضائی استان ارائه کند تا پس از آن، مدیریت، گزارش سرپرست هیأت بازرسی را پس از انجام بررسی‌های لازم برای معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات ارسال نماید.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنان خود با بیان اینکه گزارش ارسالی از سوی هیأت‌های بازرسی باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیم‌گیری را برای مدیریت تسهیل نماید، خاطرنشان کرد: انشالله با آثار ناشی از انجام بازرسی‌ها بتوان در جهت ارتقا مجموعه، احصاء نقاط ضعف و نقاط قوت، رفع کاستی‌ها و کادرسازی قدم برداشت.

 

 

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست بر ضرورت بیان نقاط ضعف و قوت احصاء شده در جریان بازرسی‌ها در واحد قضائی مورد بازرسی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال ضرورت رعایت شأن قضات را یادآور شد و گفت: در فرایند انجام بازرسی‌ها، باید نسبت به رعایت حسن اخلاق و رفتار و رعایت احترام همکاران اهتمام ورزیده شود تا این گزاره در ذهن همکاران جای گیرد که این بازرسی‌ها به‌صورت دلسوزانه و در جهت بهبود کیفیت و کمیت کار انجام می‌شود.

 

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت تشویق قضاتی که شایسته تقدیر هستند، گفت: ابلاغ شفاهی سیاست‌های دستگاه قضائی از سوی هیأت‌های بازرسی در روند فعالیت قضات بسیار مؤثر است.

 

وی همچنین ضرورت رعایت تقوا در اظهار نظر از سوی هیأت‌های بازرسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مودت‌ها و کدورت‌ها نباید جایی در اظهار نظرات داشته باشد.

 

 

حاجی رضا شاکرمی، معاون قضائی رئیس کل نیز با بیان اینکه نظارت برای کارآمدی، پویایی و برنامه‌ریزی مدیریت است، گفت: یکی از مؤلفه‌های ضروری تغییر، تحول و تعالی هر دستگاه داشتن اطلاعات لازم برای این تغییر، تحول و تعالی است.

 

معاون قضائی رئیس کل با تاکید بر این گزاره که رأیی که قاضی متعاقب موازین و مقررات قانونی می‌تواند صادر کند باید نظارت‌پذیری داشته باشد، گفت: نظارت با استقلال رأی در تعارض نیست؛ بلکه نظارت تکمیل‌کننده استقلال است و برای ایجاد وحدت‌رویه و ایجاد شیوه‌های نو می‌تواند راهکار ایجاد کند.

 

وی با تاکید بر اینکه هدف از انجام بازرسی‌ها مچ‌گیری نیست بلکه برای اصلاح و بهبود امور و آموزش بیشتر به همکاران است، اظهار کرد: باید آنچه که هست را دید و آنچه که باید باشد را مورد توجه قرار داد.

 

شاکرمی در ادامه شاخص‌های مورد استفاده در انجام بازرسی‌ها از واحدهای قضائی را تشریح کرد.

 

 

یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با بیان اینکه نظارت مغایرتی با اعتماد ندارد، گفت: نظارت موضوع ماده ۲۸ آئین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات از نوع درون‌سازمانی و آشکار است، گفت: ارتقا عملکرد واحدهای قضائی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقا سلامت و ترویج فرهنگ خودکنترلی و وظیفه‌پذیری از جمله اهدافی است که در انجام این نوع نظارت دنبال می‌شود.

 

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه شناسایی قضات توانمند و شاخص از دیگر اهداف این نوع نظارت است، گفت: باید توجه داشت، که داشتن ضعف با فساد متفاوت است و در توصیف همکاران و دادن نمره حساسیت به خرج داده شود.

 

انتهای پیام/ 241