با حکم دادگاه عالی فدرال عراق؛

درخواست انحلال پارلمان عراق رد شد

دادگاه فدرال عراق، عصر امروز (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را رد کرد.
کد خبر: ۵۴۴۱۶۴
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۹ - 07September 2022

درخواست انحلال پارلمان عراق رد شدبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، عصر امروز (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.

بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دادگاه عالی فدرال این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعضای مجلس نمایندگان پس انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آن‌ها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.»

دادگاه فدرال در ادامه با تأکید بر اینکه ثبات فرایند سیاسی در این کشور مستلزم عدم تخطی از قانون اساسی است، اضافه کرد: «قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق سازوکار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان را مطابق با احکام ماده ۶۴ ترسیم کرده است. اختیارات دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون دادگاه عالی فدرال مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.»

دادگاه عالی فدرال عراق (عالی‌ترین نهاد قضایی) پنجشنبه پیش صدور حکم دعوی مربوط به انحلال پارلمان را به تعویق انداخت و به امروز موکول کرد.

قرار بود دادگاه فدرال حکم خود را درباره این دعوی، چهارشنبه پیش صادر کند؛ ولی اعلام شد که این حکم پنجشنبه صادر خواهد شد و در هفته پیش نیز بار دیگر این امر به تعویق افتاد.

پیشتر «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود.

افرادی که خواستار انحلال پارلمان عراق هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند.

پیش از این، شورای عالی قضایی عراق ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرده بود که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزوده بود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.

شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرده بود که پارلمان با اکثریت مطلق اعضا تنها از دو طریق می‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست یک سوم اعضای پارلمان و دوم به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور.

این در حالی است که هفته پیش پس از اعلام کناره‌گیری رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان این جریان در منطقه سبز در دسته‌های پراکنده در خیابان‌های مختلف به راه افتادند و وارد ساختمان‌های دولتی و حاکمیتی عراق شدند.

پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان صدر در بغداد و ورود گروه نظامی «سرایا السلام» وابسته به این جریان به درگیری‌ها، حملات راکتی و تیراندازی‌ها در نزدیکی منطقه سبز آغاز شد.

جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشت و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.

پس از تشدید اغتشاشات در بغداد، سید مقتدی الصدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب‌الاجلی یک‌ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از «منطقه سبز» بغداد شد.

پس از سخنرانی رهبر جریان صدر، حامیان این جریان بلافاصله منطقه سبز را ترک کردند و اوضاع در عراق تقریبا به حالت عادی بازگشت.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
پربیننده ها