به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «احمد رحمانیان» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم معارفه مدیرکل بازرسی خراسان شمالی اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد جامعه حتی رهبر انقلاب با یکدیگر برابر هستند که این یک افتخار برای قانون اساسی ایران محسوب می‌شود.
رحمانیان ادامه داد: برخی از کشورهای اطراف و یا کشورهای مدعی دموکراسی مصونیت‌هایی برای اشخاص اول مملکت خود قرار داده‌اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: حاکمیت قانون یک امر ضروری است و جزو تکالیف حکومت محسوب می‌شوند؛ لذا امروز هیچ معروفی بالاتر از اجرای قانون و منکری بدتر از نقض قانون نیست.
وی در ادامه با برشمردن برخی از نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف، گفت: قانون اختیارات و اقدامات دولت را محدود می‌کند تا نتوانند اعمال خودسرانه را اجرایی کنند.
رحمانیان تصریح کرد: از سوی دیگر مردم و شهروندان نیز تکالیفی دارند لذا قوانین روابط حاکمیت با مردم و بالعکس را تنظیم می‌کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: قانون یک امر اختیاری نیست که کسی بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم زیرا همین ضرورت آن باعث برقراری نظم شده‌است.
وی افزود: برخی که امروز خود را روشنفکر و الگوی جامعه معرفی می‌کنند، با رفتار و مواضع خود احساسات جمعی از جوانان را به بازی می‌گیرند که این امر نقض قوانین است.
این مقام مسئول توجیه قبول نداشتن قانون را بی‌مبنا و غیرمنطقی دانست و افزود: این سخن باعث بی‌نظمی و هرج‌ومرج خواهد شد لذا با این افراد که مولد ناامنی هستند، طبق قوانین برخورد خواهد شد.
رحمانیان ادامه داد: قوانین در مسیر خود قابل اصلاح و تغییر هستند اما با هیاهو و تهییج افکار و تخریب اموال عمومی اتفاقی نخواهد افتاد.
وی در ادامه ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، قومیت‌ها و جناح‌های سیاسی را رویکرد دشمن عنوان کرد و گفت: نباید در این دام دشمن گرفتار شویم.
وی افزود: در اغتشاشات اخیر نوک حمله دشمنان داخلی و خارجی به سوی ولایت‌فقیه بود زیرا آن‌ها می‌دانند ولی‌فقیه ستون خیمه جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: دشمن با امپراطوری رسانه‌ای خود به نظام و در رأس آن رهبر انقلاب حمله می‌کند لذا وظیفه داریم از حریم انقلاب و ولایت‌فقیه دفاع کنیم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم اعتمادزایی بین مردم و مسئولان گفت: در کنار مردم بودن، اصلاح ساختارهای فسادزا و اصلاح برخی قوانین می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد.
وی در انتها بیان داشت: باید با فسادهای اداری به‌صورت علنی برخورد شود اما باید مجازات‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بازدارندگی لازم را در پی داشته باشد.
انتهای پیام/ 241
