به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، پایگاه خبری-تحلیلی «عربی۲۱»، به روند افزایش صدور احکام قضایی بی‌سابقه در عربستان سعودی برای فعالان سیاسی، حامیان حقوق زن و حتی کودکان پرداخته است؛ این پایگاه خبری در تحلیل خود به نقش ضعیف آمریکا و عدم پذیرش مسئولیت از سوی غرب در قبال سران ریاض و عملکرد تهاجمی‌شان اشاره، و تاکید کرده است که ریاض برای ارتکاب این جرائم و تداوم حکومتی وحشیانه، چراغ سبز غربی‌ها را دریافت کرده است. در ادامه مشروح این گزارش را می‌خوانیم:
پرونده زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی طی ماه‌های گذشته شاهد تحولی بی‌سابقه بوده است، به طوری که دادگاه کیفری تخصصی در پرونده‌های تروریسم چندین سال احکام زندان صادر کرده و فعالان و مدافعان این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. نکته قابل توجه این بود که دادگاه‌های تجدیدنظر، احکام قبلی را که برخی از آن‌ها مستلزم آزادی بازداشت شدگانی بود که سال‌ها در زندان سپری کرده بودند، لغو کرد و تنها برای بازگشت و صدور احکام تکان‌دهنده برای مدت طولانی حبس، اقدام کرد.
پایگاه خبری «عربی ۲۱» چندین مورد لغو احکام قبلی و افزایش مجازات زندان را از ابتدای سال جاری از جمله افزودن حکم ۸ سال حبس به شیخ «خالد الراشد» پس از پایان مدت ۱۵ سال حبس وی، تا سفر «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده به شهر جده عربستان در ماه ژوئیه بررسی کرده است. با این حال، دوره پس از سفر بایدن و دیدار او با «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی و ولیعهدش «محمد بن سلمان» در کاخ السلام جده، شاهد تحولی بی‌سابقه در شیوه رسیدگی قضات سعودی به احکام قضایی بود؛ دادگاه تجدیدنظر ده‌ها حکم تخفیف مجازات را لغو کرد و در احکام جدیدی مجازاتی صادر کرد که برخی از آن‌ها به نیم قرن حبس می‌رسید.
به گزارش سازمان حقوق بشری «داون»، دستگیرشدن قضات سعودی در ماه آوریل و انتصاب افرادی وفادارتر به مقامات آل‌سعود، عامل مهمی در صدور چنین احکام بی سابقه‌ای بوده است. این سازمان حقوق بشری فاش کرد که قاضی «عوض بن علی الاحمری» ماه اکتبر گذشته به عنوان رئیس دادگاه کیفری تخصصی منصوب شده و او مسئول صدور احکام قضایی تکان‌دهنده است. این سازمان تصریح کرد که الاحمری عضو همان گروه سعودی بود که به کنسولگری ریاض در استانبول رفته و بعد از آن در جریان تلاش پادشاهی برای سرپوش گذاشتن بر ترور «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در سال ۲۰۱۸ به آن‌جا رفت‌وآمد داشته است.
کارشناسان می‌گویند که سفر بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در ماه ژوئیه، به، ولی عهد سعودی چراغ سبزی نشان داد تا اقدامات تهاجمی بیشتری علیه بازداشت شدگان انجام دهد. «آندرو هاموند» مورخ و روزنامه‌نگار انگلیسی علاقه‌مند به امور خاورمیانه، گفت آنچه که در این سفر در تابستان رخ داد و علی‌رغم اختلافات بعدی واشنگتن و ریاض بر سر تولید نفت، «یک «پیروزی برای بن سلمان بود». هاموند در گفتگو با «عربی۲۱» خاطرنشان کرده که از زمان سفر تابستانی بایدن به جده تاکنون «هر گونه امکان بهبود در پرونده‌های قضایی حقوق بشری در عربستان بسیار اندک است».
هاموند در ادامه توضیح داد که اهتمام بایدن به پرونده نفت، تقویت نقش منطقه‌ای آمریکا و تلاش برای افزایش اجماع کشور‌های منطقه و اشغالگران اسرائیلی، فرصت مناسبی را برای بن سلمان برای سرکوب فعالان ایجاد کرد. در همین حال، «محمد العمری» مدیر مرکز رسانه‌ای شبه‌جزیره عربستان گفت که علی‌رغم درخواست‌های غرب از عربستان برای اصلاح روند رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری، اما تمرکز بر معاملاتی به‌ویژه به شکل معاملات تسلیحاتی با آمریکا و سایر کشورها، غرب را در برابر سرکوب‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه در سعودی ساکت کرده است. العمری در گفتگو با «عربی ۲۱» تاکید کرد: حتی باوجود اختلافات در ماه‌های اخیر بین ریاض و واشنگتن، واقعیت‌های سیاسی در عربستان نشان می‌دهد که محمد بن سلمان به لطف همین آمریکا پادشاه خواهد شد.
این در حالی است که مؤسسه تحقیقات و مطالعات «کوئینسی» آمریکایی اعلام کرد آنچه کاخ سفید درباره تعهدات عربستان سعودی در جهت بهبود پرونده‌های حقوق بشری به بایدن ادعا کرده بود، حالا ثابت شده که «بی ارزش» است و لازم است دولت بایدن اشتباهات گذشته خود را اصلاح کند و فشار‌های بیشتری در این خصوص بر ریاض وارد کند. این مؤسسه تحقیقاتی در مقاله‌ای به قلم «دانیل لاریسون»، افزود: «زمانی که پادشاهی با گفتار و بیان صلح‌آمیز به عنوان تروریسم رفتار می‌کند، نمی‌تواند یک شریک امنیتی قابل اعتماد باشد. دولت بایدن به بن سلمان برای اعمال وحشیانه بیشتر در احکام قضایی و مسائل حقوق‌بشری چراغ سبز نشان داده است، به ویژه از آنجایی که او را برای هیچ اقدامی که از زمان روی کار آمدن انجام داده بود سرزنش نکرد».
طی ماه‌های اخیر، عربستان سعودی وارد مرحله جدیدی در رسیدگی به مسائل فعالان حقوق بشر و فعالان توییتری بازداشتی شده است. پس از آزادی «لجین الهذلول» در فوریه ۲۰۲۱ و آزادی وی، علاوه بر چند زندانی زن دیگر، پس از اتمام دوره زندان، اخیراً قوه قضاییه عربستان احکام سنگینی را علیه گروهی از زنان صادر کرد. به گزارش نهاد‌ها و رسانه‌های غربی، عربستان سعودی «سلمی الشهاب» پزشک زن را به ۳۵ سال زندان محکوم کرده و همچنین ۴۵ سال زندان برای «نورا القحطانی» فعال سیاسی بریده است.
در همین حال، دادگاه حکم قبلی دو سال و هشت ماه حبس و یک سال تعلیق را برای «مهدیه المرزوقی» پزشک تونسی لغو کرد؛ تا او او مجداً محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شود؛ همانطور که حکم قبلی علیه «اسراء الغمغام» فعال زنان را لغو کرد و آن را از ۸ سال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. دادگاهی در عربستان المرزوقی، پزشک تونسی را به اتهام «توهین به نظام سعودی» محکوم به ۱۵ سال زندان محکوم، و جرم او را پسندکردن فیلمی در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد. برادر این پزشک تونسی می‌گوید: خواهر ۵۱ ساله او که از سال ۲۰۰۸ در عربستان سعودی زندگی و کار می‌کند، در سال ۲۰۲۰ توسط مقامات سعودی دستگیر شد؛ این اتفاق پس از پسندکردن ویدئوی منتشر شده در توئیتر از تظاهرات طرفداران حزب‌الله توسط وی در مقابل یک محوطه شهرداری در پایتخت تونس اتفاق افتاد.
قبل از زنان، احکام قضایی وحشی‌گرایانه آل‌سعود متوجه کودکان شده بود؛ جایی که دادگاه‌های آنان حکم اعدام هشت کودکان و نوجوان شیعی‌مذهب عربستانی را صادر کرد. «عبدالله الدرازی»، «علی السبیتی»، «حسن زکی الفرج»، «جلال آل لباد»، «مهدی المحسن»، «جواد قریریص» و «یوسف المناسف»، هفت کودک عربستانی هستند که رژیم سعودی حکم اعدام آنان را به صورت خودسرانه و بدون هیچ تفهیم اتهامی، صادر کرده است.
انتهای پیام/ 112
