به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) را به کالا‌هایی که در زمان قبل از صدور اطلاعیه ستاد تنظیم بازار تولید شده اند تسری داده، در حالی این تولید کنندگان از دولت یارانه تولید دریافت کرده بودند و قیمت کالا‌ها می‌بایست با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین شده محاسبه و روی کالا درج شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
در رأی مزبور آمده است؛ برمبنای بند ۱ اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ صادر شده، اعلام گردیده است که: «براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحد‌های صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند…»
نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) به کالا‌هایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده‌اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید «به تدریج» بر لزوم اعمال قیمت‌های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تأکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ محاسبه و بر روی این کالا‌ها درج شود. بنا به مراتب فوق، عبارت "اعم از تولید قبل از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
انتهای پیام/ 241
