به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، تصمیم دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا برای اعطای مصونیت به «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در برابر دادگاه‌های آمریکا با انتقاد شدید رسانه‌های آمریکایی، فعالان حقوق بشر و مخالفان سعودی مواجه شد.
وزارت دادگستری آمریکا، طی یک رای مشورتی حقوقی به این نتیجه رسید که محمد بن سلماندر اتهامات قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد ریاض مصونیت دارد.
این نظر مشورتی در حالی اعلام شد که شکایت علیه ولیعهد سعودی و همراهان وی توسط «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی و «سازمان دموکراسی در جهان عرب اکنون» در دادگاه فدرال واشنگتن در جریان بود.
قاضی این دادگاه تا نیمه شب پنجشنبه (۱۷ نوامبر) به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره درخواست وکیل بن سلمان مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل موقعیت بالای وی اظهار نظر کند.
فعالان حقوق بشر و مخالفان سعودی از تصمیم برای اعطای مصونیت به محمد بن سلمان انتقاد کردند، در حالی که واشنگتن تأکید کرد «این تصمیم بر اساس قوانین عمومی است و بر محتوا و ماهیت پرونده قتل خاشقجی تأثیری ندارد».
«سارا لی وایتسون» مدیر اجرای سازمان «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» اعلام کرد که تصمیم اعطای مصونیت قضایی به محمد بن سلمان در پرونده قتل خاشقجی بسیار وحشتناک است و این اقدام امتیازی بزرگ برای عربستان سعودی است».
وی در ادامه تاکید کرد: جو بایدن وعده داد بود تا قاتلان جمال خاشقجی را مجازات کند؛ اما این اقدام نقض وعده‌های جو بایدن را نشان داد.
لی وایتسون تاکید کرد: انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر ترفند آل سعود برای تامین مصونیت به اصطلاح «رئیس دولت» بود.
«ویلیام دوج» استاد حقوق در دانشکده حقوق دیویس دانشگاه کالیفرنیا، تاکید کرد که «بعد از اینکه محمد بن سلمان به نخست وزیری رسید، پیش بینی می‌شد که او از مصونیت برخوردار می‌شود. این اقدامی خودکار بود و به همین دلیل عربستان وی را به عنوان نخست وزیری اعلام کرد.
«عبدالله العوده» دبیرکل حزب مخالف «التجمع الوطنی» نیز به نوبه خود از تصمیم آمریکا انتقاد کرد و گفت: «مبارزه و تلاش ما برای بازپس‌گیری حق خاشقجی متوقف نخواهد شد».
وی در توییتی نوشت: «این موقعیت قانونی در دادگاه آمریکا، اعتبار کوچکی برای افشای عاملان قتل خاشقجی است و نشان می‌دهد که چگونه آن‌ها از همه ابزار‌ها برای فرار از قضاوت و عدالت استفاده کردند.»
«خدیجه چنگیز» نامزد سابق خاشقجی نیز از اعلامیه وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر «مصونیت» محمد بن سلمان انتقاد کرد و در توئیتی نوشت: «جمال امروز دوباره درگذشت. ما تصور می‌کردیم که شاید از ایالات متحده بارقه نوری از عدالت تابنده شود، اما دوباره پول در اولویت قرار گرفت. جمال و من با چنین جهانی آشنا نبودیم».
«خالد الجبری» پسر «سعد الجبری» مقام سابق اطلاعاتی عربستان در توئیتی نوشت: «وعده‌های بایدن در مورد پاسخگویی و قاتلان جمال خاشقجی چگونه شد؟ حتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در حمایت از محمد بن سلمان تا این حد پیش نرفت؟»
به نوبه خود، «آگنس کالامارد» دبیرکل عفو بین‌الملل که قبلاً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی فعالیت می‌کرد، در توییتی نوشت: «اقدام اخیر دولت آمریکا یک خیانت عمیق است، یک خیانت جدیدی که ابتدا دونالد ترامپ و سپس بایدن آن را نادیده گرفت».
روزنامه «نیویورک تایمز» تصمیم دولت بایدن را محکوم و آن را کنار گذاشتن اصول عدالت دانست.
این روزنامه تاکید کرد که محمد بن سلمان تلاش می‌کرد تا از دادگاه‌های ایالات متحده در پرونده قتل جمال خاشقجی مصونیت قضایی بگیرد، بدین ترتیب «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۲۲ سمت نخست وزیری را برای پسرش انتخاب کرد.
روزنامه «وال استریت ژورنال» به نوبه خود نوشت که محمد بن سلمان پس از ترور خاشقجی در سطح بین‌المللی طرد شد؛ بنابراین او به دنبال مصونیت قضایی از دادگاه‌های ایالات متحده بود.
روزنامه «واشنگتن پست» نیز نوشت اعطای مصونیت به محمد بن سلمان از سوی دولت آمریکا امتیازی ناشایست است، زیرا این امر او را تشویق به ادامه ظلم و تجاوزات شدید خود می‌کند.
«آسوشیتدپرس» در همین زمینه نوشت که تصمیم دولت بایدن مبنی بر مصونیت قضایی محمد بن سلمان، یک تصمیم غیرالزام آور دادگاه آمریکایی است.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی در اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول، توسط نیرو‌های وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ عملیاتی که در ابتدا نیرو‌های اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند به‌دستور محمد بن سلمان انجام شده است.
روز سه‌شنبه ۲۷ سپتامبر بود که پادشاه عربستان با صدور حکمی، محمد بن سلمان را با حفظ سمت ولیعهدی به‌جای خود به‌عنوان رئیس شورای وزیران (نخست‌وزیر) نیز منصوب کرد. قابل توجه است که در نیم‌قرن گذشته تاکنون برای اولین بار است که در ساختار سیاسی عربستان فردی غیر از پادشاه منصب نخست‌وزیری را نیز به‌عهده می‌گیرد و همواره پادشاه، ریاست شورای وزیران را به‌عهده داشته است.
در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که محمد بن سلمان انتظار هیچ تغییری در روابط با ایالات متحده ندارد، اما وی به‌عنوان نخست وزیر اکنون در سفر به خارج از کشور از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد.
پایگاه خبری «میدل‌ایست‌مانیتور» در گزارشی نوشته بود که این اظهارات وکلای بن‌سلمان تأییدی بر گمانه‌زنی‌هایی است که می‌گفتند او دقیقاً به همین خاطر (مصونیت یافتن از قتل خاشقجی) به سمت مذکور منصوب شده است.
اخیراً منابع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرده بودند که دولت ریاض به‌شدت نگران محکومیت محمد بن سلمان در پرونده «سعد الجبری» مقام سابق سازمان اطلاعات سعودی است و از این رو از دولت واشنگتن درخواست ارائه مصونیت قضایی برای بن‌سلمان کرده، اما با مخالفت شدید آمریکایی‌ها مواجه شده است.
همچنین محمد بن سلمان توسط «غاده اویس» روزنامه‌نگار لبنانی به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار «تصاویر شخصی وی» برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارش‌هایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
در ماه ژوئیه نیز سازمان اکنون دموکراسی برای جهان عرب، ابتکار عدالت جامعه باز و سازمان «دادگاه بین‌المللی» شکواییه ۴۲ صفحه‌ای به دادگاه پاریس ارائه داده محمد بن سلمان را به شکنجه و ربایش خشونت‌آمیز جمال خاشقجی متهم کردند.
طی چند ماه گذشته سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابل‌توجهی ادامه دارد و چند فعال حقوق بشری به حکم‌های طولانی و عجیب و تا ۴۵ سال زندان محکوم شده‌اند، درحالی که جرم آن‌ها صرفاً فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشار توئیت‌هایی بوده است، بر همین اساس بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که محمد بن سلمان در صورت رسیدن به پادشاهی پایه‌های قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد کرد که هنگام رسیدن به منصب ولیعهدی در دستور کار قرار داده بود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
