به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید حسین حسینی» رییس کل دادگستری کردستان امروز در سومین جلسه مشترک با شورای معاونان و روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان های استان کردستان اظهار داشت: قضات در ملاقات‌های مردمی سعی کنند مشکلات مردم را در شهرستان‌ها حل و فصل کنند تا با توجه به سخت گذر بودن جاده‌ها، از مراجعه به مرکز استان خودداری شود.
وی افزود: قضات استان باید در خصوص صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت، ضمن پرهیز از بازداشت‌های غیر ضرور به بازداشت متهمان با نهایت دقت و وسواس عمل کنند تا تعداد آمار بازداشت‌های منتهی به قرار منع تعقیب و برائت به حداقل برسد و حقوق کسی ضایع نشود.
رییس کل دادگستری کردستان بر لزوم برنامه ریزی مدون مدیران قضایی استان تاکید و اضافه کرد: ضروری است تا پایان سال جاری تمامی شعب رسیدگی دادسرا، محاکم و تجدیدنظر متعارف شده و پرونده‌های مسن و قدیمی در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
حجت الاسلام حسینی در ادامه ضمن تقدیر از مدیران قضایی استان در رسیدگی قاطع به پرونده اغتشاشگران حوادث اخیر استان، بیان داشت: بر اساس آموز‌ه‌های قرآنی و اسلامی، ابتلا و آزمایش انسان در دوران مختلف یکی از سنت‌های الهی است و خیلی از افراد در این آزمایش‌ها امتحان شدند و باید آگاه باشیم که همواره فتنه و دسیسه‌های دشمنان اسلام در کمین است.
وی گفت: این شیوه از اعتراض در هیچ جای دنیا به هیچ وجه قابل قبول نیست و متاسفانه مشاهده شد که از اعتراض به اغتشاش تبدیل شد و در نهایت قساوت قلب با استفاده از سنگ، قمه و چاقو اغتشاشگران به خیابان ها آمده و مقاصد دیگری را دنبال می‌کردند.
حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: بنابر تاکیدات ریاست قوه قضاییه، در دادگستری استان کردستان از همان ابتدای اغتشاشات شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شد و با نظارت مستقیم روسای دادگستری و دادستان‌های استان به پرونده متهمین رسیدگی و احکام متناسب صادر می شود.
وی بر تنظیم و اعلام هر چه سریعتر مشخصات پرونده تمامی اغتشاشگران به حوزه ریاست دادگستری کل استان تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان ضمن تفکیک معترضین و افرادی که به صورت هیجانی در این اغتشاشات حضور داشته‌اند با عناصر و محرکین اصلی متناسب با انگیزه و اقدام این افراد، برخورد لازم و قاطع را انجام خواهد داد.
رییس کل دادگستری کردستان متذکر شد: هر چند که قریب به ۲ ماه از اغتشاشات اخیر می‌گذرد و این مسائل اقدامات دستگاه قضایی و ضابطین را تحت الشعاع قرار داده است، ولی دادگستری استان از سیاست‌های عالی قوه قضاییه از جمله تحقق سند تحول و تعالی غافل نبوده و پیگیری این سیاست‌ها از اولویت های جدی دستگاه قضایی استان است.
انتهای پیام/
