به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، آمار‌ها نشان دهنده تبعیض نژادی پلیس فرانسه در هنگام صدور قبض‌های جریمه است.
به گزارش «رویترز»، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه پس از آن که با انتقاد رقبای خود که او را به رفتار نرم با فروشندگان مواد مخدر و دیگر مجرمان متهم می‌کردند، مواجه شد، رشته سیاست‌هایی را با هدف مهار جرایم شهری اجرا کرد.
سیاست‌های مذکور شامل اختیارات بیشتر پلیس برای صدور جریمه نیز می‌شود.
براساس گزارش آژانس جریمه‌های وزارت کشور، تعداد جریمه‌های غیرترافیکی در سراسر کشور بیش از شش برابر افزایش یافته و از ۲۴۰ هزار مورد در سال ۲۰۱۴ به ۱.۵۴ میلیون در سال گذشته رسید.
ضمن این که در سال ۲۰۲۰، زمانی که کشور تحت چندین دوره قرنطینه کرونایی قرار گرفت، این تعداد از ۲ میلیون نفر گذشت.
اگرچه موافقان سیاست مذکور می‌گویند که جریمه‌ها با دور نگه داشتن تخلفات جزئی از دادگاه، بار سیستم قضایی را کاهش می‌دهد، اما منتقدان می‌گویند این مجازات‌ها به پلیس اجازه می‌دهد تا تحریم‌ها را به صلاحدید خود و بدون پاسخگویی مناسب اعمال کنند.
برخی از وکلا و مدافعان حقوقی نیز می‌گویند که این سیاست منجر به هدف قرار دادن افراد فقیرتر و دارای پیشینه اقلیت‌های قومی توسط پلیس شده و برخی از مردم را با بدهی‌های سنگین مواجه کرده است.
قوانین فرانسه گردآوری داده‌های مربوط به نژاد یا قومیت افراد را به شدت محدود می‌کند و همین امر تعیین دقیق تاثیر جریمه‌ها بر گروه‌های اقلیت قومی را دشوار می‌کند، اما سرشماری برخی از ارقام را در مورد مهاجران بر اساس محل تولد و ملیت جمع‌آوری می‌کند.
بررسی «رویترز» از داده‌های پلیس مربوط به سرشماری و برخی جریمه‌ها از سراسر فرانسه نشان می‌دهد که پلیس در مناطقی که بیشترین درصد مهاجران را دارند، مردم را با نرخ‌های بالاتری جریمه کرده است.
یک وکیل مدافع در این رابطه گفت: تبعیض سیستماتیک وجود دارد؛ این در حالی h ست که مکرون قبلا گفته بود که در پلیس فرانسه نژادپرستی سیستماتیک وجود ندارد.
دفتر «مکرون»، وزارت کشور و پلیس ملی فرانسه از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کردند.
براساس بررسی «رویترز» درباره جریمه‌های انجام شده توسط پلیس در دو سال گذشته تنها در یک شهر فرانسه، ۸۰ درصد جریمه‌ها در محله‌های اقلیت نشین ثبت شده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که fdajv افرادی که جریمه شدند، نام خانوادگی عربی یا آفریقایی داشتند.
براساس بررسی «رویترز»، غلظت سنگین جریمه‌ها در بخش‌هایی از شهر که مهاجران در آن زندگی می‌کنند، با الگویی که در سراسر فرانسه رواج داشته است، مطابقت دارد.
براساس داده‌های سرشماری سال ۲۰۱۷ «France Strategie»، یک اتاق فکر دولتی فرانسه، پلیس ۵۸ جریمه کرونایی را به ازای هر هزار نفر در پنج منطقه پاریس با بیشترین تمرکز ساکنان با پیشینه غیر اروپایی صادر کرد؛ این حدود ۴۰ درصد بیشتر از نرخ جریمه دیگر مناطق است، جا‌هایی که پلیس به ازای هر هزار نفر تقریبا ۴۲ جریمه صادر کرد.
بین اواسط مارس تا اواسط می ۲۰۲۰ در طول اولین قرنطینه سراسری کشور، نرخ جریمه‌های کرونایی در مناطقی که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تراکم مهاجران ۵۴ درصد است، بیشتر از دیگر مناطق بوده است.
به گفته دریافت کنندگان جریمه و وکلای مدافع، پلیس گاهی اوقات جریمه‌هایی را از راه دور صادر می‌کند و برخی از افراد را به طور مکرر جریمه می‌کند، از جمله در مواردی چند بار در عرض چند دقیقه.
این افراد می‌گویند که بار این جریمه‌های از راه دور و مکرر به شدت بر دوش اقلیت‌ها است و بر ظن آن‌ها مبنی بر این که پلیس گروه‌های قومی را هدف قرار می‌دهد، می‌افزاید.
به گفته چندین متخصص حقوقی، صدور جریمه از راه دور نقض رویه‌های پلیس برای تخلفات غیرقانونی است.
دفتر مسئول رسیدگی به جریمه‌های مورد اعتراض در سراسر فرانسه، گفت که پلیس نباید بدون توقف فرد قانون شکن جریمه صادر کند، مگر در مواردی که قوانین مربوط به جاده‌ها نقض می‌شود.
برخی محققان می‌گویند که اثبات اعمال نژادپرستی در اعمال جریمه دشوار است.
تحلیل «رویترز» نشان می‌دهد که برخی از گروه‌های جمعیتی اغلب جریمه می‌شوند؛ این‌ها عمدتا مردان جوان از محله‌های فقیرتر و اقلیت هستند یا تصور می‌شود که هستند.
منتقدان می‌گویند که اگرچه اثبات ادعای نژادپرستی پلیس فرانسه در هنگام صدور جریمه بدون وجود داده‌های مبنی بر قوم و نژاد دشوار است، اما رفتار متفاوت پلیس با قومیت‌های مختلف خود این امر را ثابت می‌کند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که دولت «مکرون» اختیارات زیادی به پلیس داده است، مانند توانایی بستن مساجد بدون محاکمه؛ اختیارات گسترده پلیس شامل حق صدور جریمه در محل نیز می‌شود؛ از سال ۲۰۲۰ چندین جرم قابل جریمه جدید اضافه شده است.
دولت فرانسه به دنبال اضافه کردن جریمه‌های پلیس بیشتر به عنوان بخشی از یک لایحه امنیتی گسترده‌تر است و قانونگذاران قرار است در این ماه به این قانون رای دهند.
جریمه‌های جدیدی که دولت فرانسه پیشنهاد کرده شامل مجازات‌هایی برای جرایمی مانند گرافیتی و سرقت بنزین است که برخلاف جریمه‌های تخلفات جزئی مانند ایجاد سر و صدا، ریختن زباله یا شکستن محدودیت‌های قرنطینه، در سوابق کیفری افراد مشخص می‌شود.
«جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه در ماه اکتبر به پارلمان گفت که گسترش پیشنهادی جریمه‌ها با هدف ارائه کارایی و سادگی است؛ وی در ماه نوامبر در پارلمان تبعیض نژادی پلیس در صدور جریمه را رد کرد.
آن چه سبب انتقاد‌های شدید شده است، عدم نظارت قضایی است.
تبعیض نژادی پلیس فرانسه محدود به صدور جریمه برای اعضای اقلیت‌های قومی نیست؛ دادگاه استیناف پاریس در سال ۲۰۲۱ در یک حکم مهم دریافت که تبعیض در پشت بازرسی پلیس از سه دانش‌آموز دبیرستانی با تابعیت مغربی، مالی و اهل کومور وجود داشته است.
سازمان دیده بان در حال بررسی حدود ۱۰ شکایت مبنی بر جریمه‌های نادرست پلیس فرانسه است که عمدتا در پاریس است.
سخنگوی سازمان دیده بان، میگوید که این سازمان می‌تواند توصیه‌های خط مشی را ارائه دهد و به مقابله با نقض حقوق کمک کند، اما قدرت لغو تصمیمات دادگاه یا اداری را ندارد.
وکلای دادگستری در فرانسه می‌گویند که بدهی‌های انباشته شده در نتیجه جریمه‌ها می‌تواند همچنان برای افراد سنگین باشد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ ۹۱۱
