به گزارش دفاعپرس از ساری، نمازگزاران مازندرانی در پی شرایط و فضای نامناسب جامعه در حوزه رعایت عفاف و حجاب و تلاش برای عادی سازی برخی مصادیق بیعفتی، با امضای طوماری از دستگاهها و نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی برای حل معضل بیحجابی و بیعفتی در جامعه مطالبهگری کردند. این طومار سه بندی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران تهیه شده است، امروز در مصلاهای استان به امضای نمازگزاران رسیده است.
در این طومار آمده است: در پی وقایع چند ماه اخیر که با هدف ایجاد اختلال در مسیر روشن و پرسرعت پیشرفت ایران اسلامی رخ داد، به وضوح نقش راهبری و صحنه گردانی دشمنان قسم خورده عزت و استقلال ایران در جهت سوء استفاده از غفلت و فریب خوردگی برخی جوانان و نوجوانان آسیب دیده از کوتاهیها و بیتدبیریها در دورههای مختلف در توجه به هویت خانواده و اصلاح نظام تربیتی و آموزشی کشور آشکار بود که البته با خیانت برخی صاحبان قلم فریب خورده و روشنفکرنمای داخلی و نهایتا طلبان و اراذل و اوباش در ایجاد اغتشاش و ناامنی همراه شد.
اکنون در پی میدانداری ایادی منافقین و سلطنت کاهش هیاهو و مشاهده برخی انحرافات و کج فهمیها در نخبگان و مسئولین کشور خصوصاً نسبت به رسالت انقلاب اسلامی ناظر به اصل ۳ قانون اساسی در مبارزه با ابتذال اخلاقی لازم است هشدارها و مطالبات اساسی جامعه متدینین و دلسوزان نظام اسلامی را یادآور شویم:
۱ -اول تأکید میکنیم آنچه همزمان با وقوع انقالب اسلامی در دفع و عقب راندن موج و جریان ترویج ابتذال اخلاقی در جامعه ایران و حتی در سطح جهانی رخ داد و زمینه رشد اخالقی جامعه را فراهم آورد دستاوردی بینظیر برای انقلاب اسلامی است که هر صاحب قلم و منصب که آن را نادیده گیرد حتما روزی دچار خطای اندیشه یا غرض نسبت به نظام سلامی خواهد بود؛ لذا بر تمامی دلسوزان و وابستگان به نظام اسلامی و عموم مردم واجب است با فهم این تحلیل به بررسی برخی اتفاقات و القائات رسانهای اخیر پرداخته و از موضع پر افتخار نظام اسلامی در مواجهه با ابتذال اخلاقی و احکام اسلامی مانند رعایت حجاب اسلامی در عرصه اجتماعی تمام قد حمایت نمایند.
۲ -ریشه اصلی رخدادهای اخیر را در رهنمودهای منفعلانه مغلوب جوسازیها و رسانه بازیها نباید جست و جو کرد. بازیهای رسانهای که متأسفانه تصمیمات مدیریتی و نگاه برخی مسئولین را به عقب نشینی از مواجهه با ابتذال اخلاقی و ترویج فرهنگ اصیل عفاف و حجاب و عادیسازی ابتذال اخلاقی خاصه در ویترین نهادهای دولتی و اجرایی و بسترهای تبلیغی و اطلاع رسانی آنها کشانده است. در حالی که ریشه رخدادهای اخیر بلاتکلیفی و ضعف نظام تربیتی و آموزشی کشور خاصه آموزش و پرورش و سیاستهای لیبرالیستی در تضعیف نهاد خانواده و تجزیه نیازهای خانواده به اجزای جدا از هم در قالب معاونت امور زنان، وزارت جوانان و... میباشد که تفصیل آن نامهای مجزا میطلبد و چالش اصلی در مواجهه اجرایی با بیحجابی و بیعفتی نیز فقدان قانون کارآمد و قابل اجرا و متولی مشخص و پاسخگو در حوزه مواجهه با ابتذال اخلاقی است.
۳ -در پایان ضمن هشدار به مدیران و مسئولین نهادها و دستگاههای دولتی و اجرائی و مطالبه اجرای وظیفه در مقابله با ابتذال اخالقی و ترویج عفاف و حجاب مشخصا از مجلس شورای اسالمی و ریاست آن خواستاریم سریعا خصوصاً اقدام به اصالح قوانین و فرآیندها در راستای تقویت جریان تربیتی نظام آموزشی کشور جذب و گزینش معلمان ارزشی و تقویت نگاه منسجم و یکپارچه به هویت خانواده نموده و در حوزه اجرایی نیز با کناره گیری از عافیت طلبی و ارائه رهنمودهای کلی اقدام به تصویب قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج ابتذال اخلاقی و عادی سازی بیحیایی و بیحجابی نماید.
انتهای پیام/