به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضائی نظام بانکی کشور با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به طور خاص مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاری‌ها و عدم استیفای حقوق بیت‌المال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود که این امر ناشی از صلاحیت‌های خاص و ویژه این مجتمع قضائی است.
نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های پولی و بانکی یک ضرورت است
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضائی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع‌های قضائی تهران تشکیل می‌شوند، به‌لحاظ صلاحیت‌های هر یک از مجتمع‌های قضائی به‌صورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضاً به‌دلیل اختلافاتی که برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه دچار اطاله می‌شود که این امر استیفای حقوق بیت‌المال و مردم را با مشکل مواجه می‌سازد.
ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی اجتناب‌ناپذیر است
وی تحقق رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مطروحه در حوزه پولی و بانکی را در گرو ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: در بخش کیفری به‌لحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پرونده‌های قضائی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضائی گوناگونی قرار می‌گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیت‌های مختلفی که در برمی‌گیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمع‌های قضائی مختلف طرح و رسیدگی می‌شود؛ لذا برای تحقق رسیدگی قضائی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب‌ناپذیر است.
القاصی با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تأمین امکانات و نیازمندی‌های لازم برای نظارت و کنترل بر فرار‌های مالیاتی را یادآور شد.
حمایت قانون‌مند از فعالیت‌های مشروع و قانونی نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به‌منظور راه‌اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات را با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی یک ضرورت دانست و گفت: ماحصل این اقدام، تسریع در رسیدگی‌های قضائی به‌صورت تخصصی و حمایت قانون‌مند از فعالیت‌های مشروع و قانونی نظام بانکی خواهد بود.
وی با تاکید بر این گزاره که نظام بانکی در واقع، امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر مطالبات نظام بانکی به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و یا احیاناً در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعاً نتیجه آن متضرر شدن نظام بانکی، بیت‌المال و مردم است.
القاصی افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به‌صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت‌المال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده‌های مرتبط با این حوزه در سایر واحد‌های قضائی جلوگیری به‌عمل آید.
مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضائی در تاریخ نظام بانکی به‌عنوان نماد عدالت‌خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت‌المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
وی «تسهیل امورات حقوقی و قضائی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاورد‌های حاصل از تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضائی با رویکرد تخصصی قطعاً آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی به‌دنبال خواهد داشت.
احصاء مشکلات حقوقی و قضائی نظام بانکی
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضائی نظام بانکی کشور اظهار کرد: متعاقب این دستور و باپیگیری ریاست محترم کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست تشکیل شده است و از مدیران نظام بانکی برای استماع نقطه نظرات ایشان دعوت به‌عمل آمد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: پس از نشست‌های صورت گرفته، مشکلات حقوقی و قضائی نظام بانکی در پرونده‌های مرتبط احصاء شد و به موجب یک نامه ۱۰ صفحه‌ای تقدیم ریاست قوه قضائیه شد.
وی ضمن تشریح برخی از مشکلات حقوقی و قضائی احصاء شده در زمینه نظام بانکی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌ای که از جانب معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است، دو تکلیف برای هر یک از استان‌ها تعریف شده است.
صاحبی پسندیده اذعان کرد: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و عنداللزوم در سایر استان‌ها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی نظام بانکی در این حوزه دو تکلیفی است که از سوی معاون محترم اول قوه قضائیه در این بخشنامه تعریف شده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اظهار کرد: با عنایت به حجم قابل توجه پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی به‌منظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پرونده‌های این حوزه شکل گیرد.
انتهای پیام/ 241
